مردم؛ قربانی اصلی آشفتگی در واردات خودرو
واردات خودرو در ایران به‌جای کنترل بازار به معضلی تازه برای مردم تبدیل شده است.
به گزارش هفت صبح، واردات خودرو در ایران به‌جای کنترل بازار به معضلی تازه برای مردم تبدیل شده است؛ تأخیرهای چندماهه، افزایش قیمت‌ها، صف‌های طولانی تخصیص ارز و موانع گمرکی، حقوق مصرف‌کنندگان را زیر سایه تصمیمات متناقض قربانی کرده است.
واردات خودرو در ایران که قرار بود به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت واقعی با خودروسازان داخلی عمل کند، امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر بلاتکلیفی و آشفتگی است. تصمیمات متناقض، اجرای ناهماهنگ سیاست‌ها و روندهای کند اداری باعث شده هزاران مشتری که طی ماه‌های گذشته برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند، نه تنها به خودروهای وعده‌داده‌شده دست پیدا نکنند، بلکه با زیان‌های مالی و سردرگمی روزافزون روبه‌رو شوند.
واقعیت بازار نشان می‌دهد که واردات خودرو به‌جای ایفای نقش «تنظیم‌کننده»، به یکی از کانون‌های بی‌اعتمادی تبدیل شده است. تأخیرهای چندماهه در تحویل، تغییرات ناگهانی قیمت، و ابهامات قانونی و گمرکی نه تنها حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کرده، بلکه تصویر روشنی از بی‌برنامگی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به نمایش گذاشته است.
مشکلات این حوزه محدود به یک بخش نیست. سامانه جامع تجارت همچنان با اختلال‌های مکرر، روند ثبت سفارش‌ها را به بن‌بست می‌کشاند. تخصیص ارز با صف‌های طولانی هفته‌ها و ماه‌ها به تعویق می‌افتد و همین تأخیر مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، پیچیدگی‌ها و بوروکراسی سنگین گمرکی فرآیند ترخیص خودروها را کند و پرهزینه کرده است. در نهایت همه این موانع روی دوش مشتریانی سنگینی می‌کند که سرمایه خود را با امید دریافت خودرو پرداخت کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خواستار ترخیص خودروها با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده است؛ اقدامی که در ظاهر برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده، اما در عمل هیچ‌یک از مشکلات اساسی بازار را برطرف نکرده است. این در حالی است که وزیر صمت پیش‌تر تأکید کرده بود بخش عمده خودروهای وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده‌اند و ترخیص آن‌ها طبق تعرفه جدید می‌تواند مانع از افزایش چندبرابری قیمت‌ها شود. با این وجود، نه تخصیص ارز سرعت گرفته، نه رویه گمرکی تسهیل شده و نه خریداران به وعده‌های داده‌شده نزدیک‌تر شده‌اند.
بازار خودروهای وارداتی اکنون تصویری از بی‌نظمی اداری و ناهماهنگی تصمیم‌گیران را به نمایش گذاشته است. وارداتی که باید به تنظیم قیمت‌ها کمک کند و تنفسی برای مصرف‌کنندگان باشد، امروز خود به عاملی برای التهاب بیشتر بازار و افزایش هزینه‌های نهایی مردم تبدیل شده است.
پرسش بنیادین اینجاست که چرا وزارتخانه متولی هنوز نتوانسته است روند شفافی برای مدیریت واردات ایجاد کند؟ چرا هماهنگی میان نهادهای مختلف وجود ندارد؟ و مهم‌تر از همه، چرا حقوق مصرف‌کنندگان همچنان در سایه تصمیمات متناقض قربانی می‌شود؟
تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای اصلاح روندهای اداری، تسریع در تخصیص ارز و شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی وجود نداشته باشد، مصرف‌کنندگان نخستین قربانیان این آشفتگی باقی خواهند ماند؛ قربانیانی که نه از وعده‌های حمایتی سهمی برده‌اند و نه از حق قانونی خود برای دریافت کالایی که هزینه‌اش را پرداخته‌اند.
