آنالیز کامل بازار خودرو در سال ۱۴۰۳

هفت صبح| در ماه‌های اخیر روند واردات خودرو به صورت آرام در حال انجام است و کم‌کم این خودروها را می‌توان در سطح خیابان‌های شهر و کشور دید. حال تاثیر این روند آرام بربازار ‌‌مورد بحث ‌اهالی صنعت و بازار خودرو است. آیا این روند تاثیر مناسب و مورد انتظار را داشته ‌‌یا صرفا جنبه امید‌بخشی دارد؟ در ادامه با مسیح فرزانه کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو به گفت‌وگو می‌پردازیم و تاثیر اقدامات اخیر در زمینه واردات و چرایی بروز برخی کاستی‌ها را جویا می‌شویم. 

نظر شما در مورد واردات خودروی جانبازی چیست؟ 

ببینید مثلا شما اگر به حدود 12 سال پیش رجوع کنید، در آن دوره یک تعداد محدود ب‌ام‌و ایکس6 از نوع 6 و 8 سیلندر وارد کشور شد که معروف به خودروهایی با مجوز جانبازی بود. در تمام این سال‌ها نیز ورزشکاران در برخی رشته‌های خاص مجوزهای گوناگون واردات خودروهای خاص دریافت کردند که مثلا مهم‌ترین آنها‌، آن 5 مجوزی بود که در دولت دهم منجر به واردات و پلاک گرفتن 4 دستگاه مرسدس بنز SLS و یک دستگاه فراری 458 شد. حدود 2 سال پیش هم تعداد مجوزهای ورزشکاری منجر به واردات مدل‌های 2023 رنجروور و مازراتی و پورشه و ب‌ام‌و شد که هنوز گویا شماره‌گذاری آنها در هاله‌ای از ابهام است. 

به صورت کلی به نظرم اگه قرار بر مجوز دادن بوده، این سال‌ها بیشترین کم‌لطفی در حق جانبازان عزیز صورت گرفته و می‌بایست در این بخش به آنها توجه بسیار بیشتری می‌شد که متاسفانه نشد. اما در سری جدید این واردات قطره‌چکانی که از شهریور گذشته تا‌کنون رخ داده و به مراد من به دلیل عدم کارشناسی بودن آ‌یین‌نامه و مدیریت نامناسب هم تاثیر‌گذاری آن در بازار به زیر 30 درصد بوده و هم اینکه کلا در بحث تنظیم گری شکست خورده است، صرفا نگاه درآمد زایی به واردات شده است.

 یکی از همین دلایلم به گفته خود سیاستگذار اعطای حدود 30 هزار مجوز محدود جانبازی با درجه‌بندی در بخش میزان جانبازی و سقف خرید بوده و تا کنون در حالی که چه در دولت گذشته و چه کنونی روی آن مانور داده می‌شود که هنوز جانبازان از عدم تخصیص ارز و اعطای ثبت سفارش و بلاتکلیفی شکایت دارند که البته حق هم دارند. 

چون عموم این عزیزان اصلا به دنبال واردات این سبک خودروها نیستند و صرفا فروش مجوز برای‌شان مناسب‌تر است. مسئله بعدی این است در بازاری که حدود 6 سال وارداتش بسته بوده، اعطای 30 هزار مجوز محدود سبب ایجاد یک فضای دو قطبی در سطح جامعه و بازار شده و شما نگاه کنید از سال گذشته تا‌کنون اعدادی از 12-13 میلیارد تا 1 میلیارد برای این مجوزها در گروه‌های مختلف اعلام می‌شود که نه اعداد اعلامی حقیقی است  و نه تایین تکلیفی در این حوزه صورت گرفته و دولت چهاردهم هم در حالی با شعار تخصیص 1 میلیارد یورو ارز تا پایان امسال جلو آمده که با گذشت 8 ماه از سال تنها حدود 500 میلیون یورو ارز تخصیص داده شده‌.

بر طبق شنیده‌ها از برخی منابع موثق‌، تخصیص ارز و شماره‌گذاری همچنان کند و مشکل‌دار است  و در کنار آن اگر قرار باشد این 30 هزار مجوز به صورت میانگین برای هر خودرو 30 هزار یورو ارز تخصیص داده شود، یعنی 1 میلیارد یورو هم باید برای واردات خودروهای جانبازی تا پایان 1403 ارز داده شود که اصلا با این حرکت حلزونی و نگاه به بودجه به نظرم صرفا آرزو‌فروشی است و امکانپذیر نیست. همه اینها را من از مدیریت کم‌تجربه و سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه می‌دانم که از مصرف‌کننده تا فعال بازار و وارد‌کننده را گرفتار و وارد چالش کرده و ابدا هم هیچ توجهی به راهنمایی‌های کارشناسان این حوزه نمی‌شود.

با این میزان ارزی که به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود، واردات از حالت قطره‌چکانی خارج می‌شود؟

در در سوال قبل پاسخ دادم؛ ما اگر به پیش از سال 97 که منجر‌ به بسته شدن واردات خودرو شد نگاه کنیم، در بهترین سال یعنی 94 حدود 103 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و از 90 تا 97 به صورت میانگین سالیانه 50 هزار دستگاه به کشور آمد. این 6 سالی که واردات بسته بود، اگر همان سالیانه 50 هزار دستگاه  به‌صورت میانگین سالیانه قرار دهیم، یعنی 300 هزار دستگاه و در حالت نرمال بازار به سالیانه 100 هزار دستگاه یعنی در کل 600 هزار خودروی وارداتی نیاز دارد تا از تشنگی گذشته فاصله بگیرد‌ .

اما جدای از آمارهای طنز‌آلود این حوزه که گفته شده تا کنون حدود 25 هزار دستگاه خودرو وارد گمرکات شده ،باید عرض کنم که بازار به خودروهای پلاک شده در کف خیابان توجه می‌کند که هم از حیث برند و هم تعداد بسیار محدود است و کاملا با آمارهای سیاستگذار در تناقض است. اگر قرار باشد با این شرایط واردات ادامه پیدا کند، به نظرم حتی در دوره 4 ساله نخست دولت چهاردهم نه‌تنها فرجی حاصل نمی‌شود که با این لایحه بودجه 1404 و افزایش تعرفه واردات از 70 به 100 درصد و تغییر منشا ارز به مرکز مبادله یعنی 28 هزار 500 تومانی با افزایش به 48 هزار و 800 تومنی یعنی نگاه سیاستگذاران صرفا برای درآمد‌زایی و جبران بخشی از کسری بودجه از راه واردات خودرو بوده و بحث تنظیم‌گری کاملا به حاشیه رفته است.

 تاثیر ارائه خودرو در بورس ‌یا سامانه‌‌ بر بازار خودرو چیست؟ 

من و بسیاری از همکارانم در این حوزه از ابتدای دولت سیزدهم که روش‌های خلق‌الساعه فروش خودرو در بورس و سامانه ابداع شد و ضررهای هنگفتی به صنعت و مصرف‌کننده زد از مثالی استفاده کرده و می‌کنم که فروش خودرو در بورس و سامانه انتخاب بین بد و بدتر است. 

هر دو غیر‌شفاف‌، محدود و رانت‌زا و نوسان‌ده به بازار هستند و به کشف قیمتی کمکی نمی‌کنند. به اضافه اینکه بورس محلی برای عرضه یک کالای خرد در مقیاس کلان است، نه یک کالای کلان سرمایه‌ای مثل خودرو در مقیاس خرد که همین روش غیرکارشناسی خود سبب تشدید حباب قیمتی و نوسان بیشتر به بازار می‌شود. بهترین روش فروش خودرو در کشور همان مدل پیش از سال 1400 بود که در همه جای دنیا هم همین است‌، یعنی خودروساز و وارد‌کننده، خودشان مستقیم با مصرف‌کننده و بازار در ارتباط هستند و ماشین‌های‌شان را می‌فروشند و کشف قیمتی هم در حاشیه بازار آزاد برحسب تورم حقیقی رخ می‌دهد.

ما در کشور این تصور را داریم که اگر دنیا به این سمت روش‌های فروش نرفته یا بلد نبوده یا علمش را نداشته و ما می‌توانیم بدون مطالعه، روش‌های نوین فروش در دنیا را اختراع کنیم‌، درصورتی که اصلا اینطور نیست. محدود کردن هر کالایی (که اگر سرمایه‌ای مثل خودرو باشد که بدتر) در فضای غیر‌شفاف در تعداد محدود و در زمان‌بندی نامشخص‌، یعنی ایجاد رانت و نوسان... اصلا نیاز به هیچ شکی در این مورد نیست.

خصوصی‌سازی صنعت خودرو را چطور ارزیابی  می‌کنید؟

ما اگر به اصل 44 قانون اساسی توجه کنیم صراحا تاکید شده که دولت‌ها باید بنگاه‌ها و شرکت‌های زیان‌ده را به بخش خصوص واگذار کرده تا از ضرر خارج شده و بخش خصوصی هم با نگاه مدرن‌تر بتواند اشتغال‌زایی کرده و درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد کند‌ اما اتفاقی که در همه سنوات گذشته تا‌کنون افتاده این بوده که دولت‌ها نه‌تنها به سوی خصوصی‌سازی صنعت خودرو نرفته‌اند بلکه بر تصدی‌گری خود افزوده‌اند و به غیر از قانون‌گذاری و نظارت، در بخش مدیریتی هم ورود کرده و در این دوره‌ها ، همه صنعت خودروسازی را که دهه‌ها رویش از بیت‌المال سرمایه‌گذاری کردند تا پز خودروساز بودنش را بدهند، تبدیل به وارد‌کننده کرده‌اند. 

در حقیقت کلام و رفتار در بخش خصوصی‌سازی کاملا با هم در تناقض است‌، یعنی در کلام این امر را لازم اما در عمل جوری رفتار می‌کنند که اصلا صنعت خودرو بدین سو رهنمون نشود. شما نگاه کنید در طی این سال‌ها چقدر درمورد خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی به ویژه دو تیم پر‌طرفدار پایتخت صحبت شد؟! آیا به همان اندازه که درخصوص آن مصاحبه شد‌، عمل هم شد؟! قطعا خیر.من معتقدم در شرایطی بسیار نابهنجار خودروسازان دولتی ما که البته هیچ وقت تولیدکننده نبودند و صرفا مونتاژ‌کننده نصفه و نیمه بودند تنها راه نجات‌شان خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی پلکانی قیمت خودرو است.

افزایش تعرفه واردات خودرو‌ها که به تازگی مطرح شده است، چه تاثیری بر بازار خودرو دارد؟

در بالا خدمت شما توضیح دادم‌، اگر قرار بود واردات بر قیمت‌ها در بازار به صورت فراگیر تاثیر‌گذار باشد، هم باید تعرفه کم می‌شد و هم برخی سقف‌های محدودیت حجم موتور و قیمتی در تعرفه واردات برداشته می‌شد. اما دقیقا برای سال آینده هم تعرفه به 100 درصد افزایش پیدا کرده و هم منشا ارز تخصیصی به خودرو با حدود 20 هزار تومان افزایش روی ارز مرکز مبادله یعنی 48 هزار 800 تومان رفته و کاملا شفاف است که این امر سبب پرش قیمت در سال آینده می‌شود. در کنار اینها نهادهای متعددی هم هستند که از واردات خودرو مالیات می‌گیرند و به نظرم گویی واردات خودرو شبیه گوشت قربانی است.

علت تفاوت وضع موجود در کشور در مقایسه با اقتصادهای آزاد ‌یا حتی کشورهای همسایه در چیست؟

به اعتقاد من نسخه بیرون رفت ما از چنین شرایط دشوار اقتصادی مدت‌هاست که دیگر فرمول اقتصادی صرف ندارد. برداشته شدن تحریم‌ها در قالب اقتصاد سیاسی، در کنار تغییر نگاه کلان حکمرانی در اقتصاد و صنعت خودرو و نظم دادن به نظام‌های پولی و مالی کشور، همگی از جمله مواردی است که در دراز‌مدت می‌تواند تاثیر‌گذار باشد.