کوه موش زایید!

هفت صبح| حوزه پرحاشیه خودرو شبیه آن شوخی در فضای مجازی شده است که می‌گویند پیرمرد پرحاشیه! حوزه پیر و خسته خودرو که هر روز یک داستان تازه‌ای دارد. این بار دوباره شورای رقابت بعد از چندی سکوت به عرصه بازگشته و طی آخرین جلسه و اظهار‌نظرها اعلام کرده است؛ طبق رأی جدید شورای رقابت مبنی بر شکایت برخی متقاضیان، صرف ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای تحویل خودرو از سوی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.

یعنی فکرش را بکنید طرف در سامانه ثبت‌نام کرده، یک مدت هم 100 میلیون تومان بلوکه می‌کند بعد که اسامی درمی‌آید مثلا ماشینی که گفته بودند تحویل در آذر 1402 ، تابستان 1403 تحویل داده خواهد شد. تازه اگر متقاضی شانس بیاورد و نوبتش شود پس نتیجه می‌گیریم اگر در سامانه فروش ثبت‌نام کنید خودروساز ملزم به تحویل خودرو نیست.

حالا مردم در این میان چکار کنند که مثلا یک خودرویی که قرار بود به دلیل پاس نکردن استانداردهای 85 گانه توقف تولید شود حالا در بازار به 900 میلیون تومان رسیده در حالی که قیمت کارخانه آن حدود 400 میلیون تومان است. خودروساز هم که طبق افاضات آقایان در شورای رقابت ملزم به تحویل خودرو در صورت ثبت‌نام نیست‌! پس مردم از کجا ماشین بخرند با این تفاوت نجومی بازار آزاد و کارخانه!

ماجرای سامانه فروش از کجا آغاز شد؟

خودروبانک درباره شروع ماجرای ثبت‌نام در سامانه فروش برای خرید خودرو نوشته است: در اوایل سال 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، دو مرحله پیش‌فروش خودرو را در اسفند 1401 و اردیبهشت 1402 اجرا کرد. این اقدام از همان ابتدا با نگرانی‌های زیادی از سوی کارشناسان مواجه شد که هشدار می‌دادند چنین طرح‌هایی می‌تواند تعهدات سنگینی را برای خودروسازان ایجاد کند و در آینده منجر به تعهدات معوق و مشکلات عرضه خودرو شود.این نگرانی‌ها بی‌دلیل نبود؛ چراکه در سال گذشته از یک سو با تعهدات معوق خودروسازان مواجه شدیم و از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان خودرو به دلیل تغییر مدل خودروی تحویلی نسبت به آنچه در سامانه ثبت‌نام کرده بودند، شکایاتی را در شورای رقابت مطرح کردند. این وضعیت در اسفند 1401 منجر به ثبت شکایات متعدد علیه خودروسازان در شورای رقابت شد.در 21 فروردین 1402، شورای رقابت مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن، اعضای این شورا در جلسه 18 فروردین، با اکثریت آرا این شکایات را غیرقابل رسیدگی در شورای رقابت دانسته بودند. این مصوبه به مصوبه دیگری در اسفند 1401 استناد می‌کرد که در پاسخ به نامه گروه صنعتی سایپا صادر شده بود.شورای رقابت در مصوبه اسفند خود درباره تغییر مدل خودروهای تحویلی به مشتریان، دو گروه از شکایات را مطرح کرده بود: گروه اول، شکایاتی بود که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو بود. شورای رقابت در این بخش تاکید کرده بود که ثبت‌نام در سامانه تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. بر این اساس، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.گروه دوم شکایات، آن دسته از شکایاتی بود که شاکیان اعلام کرده بودند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده که مشتری باید خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات، شرکت‌های خودروساز گفته بودند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد نیز با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.به نظر می‌رسد سیاستگذار با این تصمیم، به‌نوعی از عواقب اقدامات خود سلب مسوولیت کرده است. این سیاستگذار بود که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح‌های فروش، برای تولیدکنندگان خودرو تعهداتی (بالاتر از توان تولیدی آن‌ها) ایجاد کرده است. از طرف دیگر، متقاضیان نیز به اعتبار سیاستگذار به سیستم سامانه یکپارچه اعتماد کرده و اقدام به ثبت‌نام کردند؛ چراکه اگر امکان خرید از بازار در آن زمان وجود داشت، امروز با مشکلات کنونی دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کردند.با این حال، شورای رقابت اکنون اعلام می‌کند که این موضوع قابل‌طرح در این شورا نیست. به عبارت دیگر، این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند.

شانه خالی کردن سیاستگذار از عواقب این اقدامات، از یک طرف موجب می‌شود اعتماد متقاضیان خرید خودرو از سیاستگذار سلب شود و از طرف دیگر، بی‌اعتمادی را از سوی فعالان صنعت خودرو، به‌خصوص خودروسازان خصوصی، نسبت به سیاستگذار به وجود می‌آورد. این در حالی است که اگر سیاستگذار در تولید و فروش خودروسازان خصوصی دخالت نمی‌کرد، احتمالا بسیاری از این مشکلات امروز وجود نداشت؛ چراکه اولا خودروساز سعی می‌کرد به میزانی که توان تولید و فروش آن را دارد، عرضه کند و این میزان تعهد معوق نداشت. دوما، اگر خودروساز اقدام به تحویل به‌موقع خودرو نمی‌کرد، امروز خود مسئول پاسخگویی به مشتریان بود و متقاضیان این امکان را داشتند که در مقابل بدعهدی احتمالی خودروساز، اقدام به شکایت کنند. اما حالا وضعیت کاملا متفاوت است. وضعیتی به وجود آمده که عملا هیچ‌کس بی‌نظمی موجود را متوجه اقدامات خود نمی‌داند. خودروساز برای تحویل محصولات به مشکل خورده و می‌گوید که کسی که این تعهدات را ایجاد کرده او نبوده و از طرف دیگر ارز کافی برای ایفای تعهدات به‌وجود‌آمده را نیز ندارد. سیاستگذار هم کاملا پای خود را از این مشکلات بیرون کشیده و سعی دارد مشکل را تنها بین خودروساز و متقاضی خرید خودرو تعریف کند. شورای رقابت نیز طی مصوبه مذکور خود اعلام کرده که این مسئله اساسا قابل ‌رسیدگی در این شورا نیست. در این میان، خریداران خودرو هستند که خود را از نتیجه اقدامات و تصمیمات اجرایی متضرر می‌‌بینند. آنها به اعتبار و اعلامیه‌های سیاستگذار، اقدام به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه کرده بودند، اما حالا با وجود گذشت زمان زیاد و تغییرات قیمتی در بازار، برای تحویل خودروی مورد نظر خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند.