بازی جدید سایپا| پول نقد میآید، خودروها نمیآیند
سایپا پیشفروش خودرو «اطلس» را آغاز کرده در حالی که خودروهای شاهین هنوز تحویل نشده و مشتریان در صف انتظار هستند
هفت صبح| پیشفروش تازه سایپا از راه رسید، بیآنکه تعهدات قبلی تسویه شده باشد. «اطلس» را با وعده تابستان ۱۴۰۵ عرضه میکنند، اما مشتریان «شاهین» تابستان ۱۴۰۲ هنوز در صف تحویل جا ماندهاند. بهنظر میرسد نظارت وزارت صمت همچنان در خواب زمستانی است و سایپا باز هم با پول مردم بازی تازهای را آغاز کرده است.
تاخیر 9 ماهه در تحویل اطلس
شرکت سایپا از ۱۸ آبان ۱۴۰۴، پیشفروش خودروی اطلس G را آغاز کرده است؛ خودرویی که در واقع فیسلیفت مدل کوییک محسوب میشود و با تغییرات ظاهری و ارتقای امکانات روانه بازار خواهد شد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که مشتریان پیشین این خودروساز، هنوز خودروهای ثبتنامشده در سال ۱۴۰۳ را دریافت نکردهاند و وعدههای تحویل آنها چندین ماه به تعویق افتاده است.
ثبت نام اطلس G در اردیبهشت ۱۴۰۳ انجام شد و موعد تحویل این خودروها طبق اعلام سایپا، اسفند همان سال تعیین شده بود. با این حال، با گذشت 9 ماه از وعده سایپا برای تحویل، بسیاری از حوالهداران هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند. با این وجود سایپا با شروع پیشفروش جدید، وعده میدهد که تحویل خودروها تابستان ۱۴۰۵ انجام میشود، بدون آنکه تعهدات قبلی خود را کامل کرده باشد.
این عجله برای پیشفروش مجدد، شباهت زیادی به تجربه تلخ مشتریان خودرو شاهین CVT دارد. ثبتنام گسترده شاهین اتوماتیک از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد؛ وعده تحویل زمستان ۱۴۰۳ داده شد، اما تحویل خودروها با تاخیرهای طولانی مواجه شد. سایپا ابتدا وجود مشکل در تامین گیربکس CVT را انکار میکرد و اعلام میکرد هیچ مشکلی در تولید نیست. نهایتا، در شهریور ۱۴۰۴ شرکت اعتراف کرد که ظرفیت ثبتنام بیش از توان تولید بوده و حتی سفارش و تامین قطعه کافی انجام نشده است.
مشتریان مجبور شدند با طرح تبدیل، خودروهای دستی یا شاهین پلاس را تحویل بگیرند؛ طرحی که باعث شد انتخاب اولیه و پرداختهای آنها تغییر کند. حال، سایپا بدون آنکه تعهدات قبلی را انجام دهد، مجوز آغاز پیشفروش مجدد اطلس G را دریافت کرده است. این تصمیم به وضوح نمایان میکند که نهادهای بالادستی و وزارت صمت هیچ نظارت واقعی بر روند تحویل خودروها ندارند و تنها امکان پیشفروش و دریافت پول از مشتریان را برای خودروساز فراهم کردهاند؛ پولی که در شرایط تورمی و کاهش ارزش ریال، به شدت از ارزش آن کاسته میشود.
احتمالا تحویلی در کار نیست
در چنین شرایطی، ثبتنامکنندگان جدید با خطر تکرار تجربه تلخ پیشین مواجه هستند. خودروهایی که هنوز تحویل نشدهاند، تنها به یک ابزار جذب نقدینگی برای خودروساز تبدیل شدهاند و اعتماد مشتریان به وعدههای تحویل، به شدت خدشهدار شده است. نکتهای که شهروندان باید پیش از ثبتنام بدانند، این است که این پیشفروش جدید، بدون تضمین تحویل خودروهای قبلی و با ریسک کاهش ارزش پول آنها همراه است. تجربه شاهین CVT و اطلس نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق، تنها راهکار واقعی برای شهروندان، پرهیز از ثبتنامهای جدید و اجتناب از تبدیل شدن به بخشی از چرخه فروش پول نقد به جای خودرو است.
وزارت صمت؛ ناظر بیاثر
در این میان، غیبت نهاد ناظر یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از هر چیز دیگری به چشم میخورد. طبق مقررات، هر طرح پیشفروش خودرو باید پس از بررسی ظرفیت تولید، وضعیت تامین قطعات و میزان تعهدات معوق خودروساز، از وزارت صمت مجوز بگیرد. اما ثبت نام اخیر سایپا بار دیگر نشان میدهد این وزارتخانه در نقش ناظر بیاثر ظاهر شده و عملا چشم خود را بر بدعهدیهای پیاپی خودروسازان بسته است.
وزارت صمت موظف است صدور هر مجوز جدید فروش را منوط به انجام کامل تعهدات قبلی کند، اما در عمل نهتنها چنین شرطی اعمال نمیشود، بلکه خودروسازانی که هنوز به مشتریان سال گذشته پاسخ ندادهاند، آزادانه طرحهای فروش تازه منتشر میکنند. نتیجه روشن است: انباشت تعهدات تحویل، سرگردانی خریداران و ورود پولهای تازه به حساب خودروساز بدون هیچ تضمینی برای تحویل واقعی خودرو.
در واقع، وقتی خودروساز میداند هیچ نهاد پاسخگویی بر نحوه انجام تعهداتش نظارت ندارد، پیشفروشهای مکرر را به ابزاری برای تامین نقدینگی تبدیل میکند. این پولها نه صرف تسریع تولید میشود و نه به مصرفکننده بازمیگردد، بلکه فقط زمان میخرد تا بازی وعدههای تکراری ادامه یابد.
در چنین شرایطی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان، شورای رقابت و حتی خود وزارت صمت، صرفا نقش تماشاگر را بازی میکنند؛ نهادهایی که باید مدافع حقوق مردم باشند، اکنون سکوت اختیار کردهاند. اگر وزارت صمت به وظیفه قانونی خود عمل میکرد و هر مجوز فروش را به انجام تعهدات قبلی مشروط میساخت، امروز هزاران خریدار شاهین و اطلس در صف انتظار تحویل خودرو نبودند.