وعده خودروهای وارد شده با تعدادشان نمی‌خواند

روزنامه هفت صبح،  ‌‌دکتر فرهاد احتشام‌زاد/  کارشناس واردات خودرو | | پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، عدم دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمد نفتی، منجر به آن شد که 1339 ردیف تعرفه کالا به نیت حمایت از کالای دارای مشابه تولید داخل و نیز افزایش اشتغال، در لیست ممنوعیت واردات قرار بگیرند.خودرو که گل سرسبد وارداتی‌ها و خاری بر چشم تولیدکنندگان خودرو و ذی‌نفعان آنها بود نیز بالطبع، در لیست ممنوعیت واردات قرار گرفت.

هر چند ‌ تشابه خودروهای وارداتی با خودروهای تولید داخل از همان زمان توهینی بود که به مقام خودروهای وارداتی شده بود‌ اما مردم به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی احترام گذاشته و چشم به آینده دوختند.

البته در آن زمان برخی افراد معتقد بودند که تعطیلی بنگاه‌های وارداتی، باعث بیکاری کارکنان آنها و از بین رفتن بازیگران و رقابت موجود در بازار می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی با قدرت انحصار، خودروهای مثل دسته گل‌شان را با  قیمت‌های بالاتری در بازار بفروشند؛ اما هوشمندی دولت وقت باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی بی‌هیچ آسیبی در این میدان باقی بمانند! و واردات خودرو؛ به هر قیمتی؛ ممنوع شد که شد ولاغیر.

در اواخر سال 1400، پیرو فرمان هشت ماده‌ای آقای رئیسی برای تحول صنعت خودرو‌سازی و در شرایطی که دسترسی به منابع بلوکه شده ارزی میسر و صادرات نفت نیز در مسیر رکوردشکنی قرار گرفته بود، واردات خودرو به منظور رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید خودرو‌سازان داخلی، در لیست کالاهای مجاز به واردات قرار گرفت.

لذا در اوایل سال 1401، پس از تصویب قانون واردات خودرو در مجلس، واردات یکصد هزار خودرو به عنوان هدف آن سال توسط مسئولان اعلام شد که متاسفانه تا پایان آن سال اصلا میسر نشد.سپس در سال 1402، برنامه واردات 200 هزار دستگاه خودرو به عنوان هدف جدید به علاوه 100 هزار دستگاه ناکام سال قبل نیز اعلام شد.

هر ماه چندین مسئول بزرگوار، در مورد واردات خودرو ارقام نجومی و نوید کاهش قیمت می‌دادند. چه خودروهای وارداتی‌ای که در جاده‌های کشور ‌ روی کامیون‌های حمل خودرو دیده نشدند. چه دست و کف و هوراهایی که در مراسم رونمایی و تحویل نمونه خودروهای وارداتی توسط مسئولین زده نشد و چقدر توپ واردات خودرو با آدرس غلط، در زمین استاندارد و پلیس و محیط زیست به عنوان موانع واردات انداخته شد.

اما اکنون که در ابتدای اسفندماه 1402 قرار داریم، اگرچه مسئولان پس از دو سال وعده، هنوز می‌گویند در ماه‌های آینده آنقدر خودرو وارد کشور خواهد شد که جا نداریم نگه داریم، اما واقعیت رخ داده در بازار چیز دیگریست:

* از زمان تصویب مجدد قانون واردات خودرو تاکنون، طی این دو سال، تنها قریب به 5 هزار دستگاه خودروی سواری از آن 300 هزار تا وارد کشور شده است!

*  تولید خودروی سواری در 10 ماهه سال جاری، 936 هزار دستگاه بوده که با توجه به تقاضای سالانه 1/600میلیون دستگاه خودروی سواری در ایران، کماکان عرضه از تقاضا بسیار عقب‌تر است.

* بخشی از تقاضای انباشته شده ناشی از دل بستن خریداران به وعده‌های واردات و افزایش تولید خودرو، اکنون به دلیل بی‌اعتمادی به حرف مسئولان، در حال سرریز به بازار است.

تلفیق این موارد منجر به آن شده که در ماه‌های اخیر نسبت به اوایل سال، نه‌تنها افزایش قیمت برای خودروی نو داخلی رخ داده ‌ بلکه با شدت بیشتری؛ متوسط قریب به صد درصد؛ قیمت خودروهای خارجی نیز افزایش یافته است.

اکنون برخی از همان افراد که در بالا ذکر کردیم در زمان بسته شدن واردات خودرو،  معتقدند ‌ ممنوعیت واردات خودرو، حمایت‌های جانبدارانه و احتساب بالاترین نرخ‌های تعرفه گمرکی با شعار حمایت از تولید داخل خودرو، منجر به آن شده است که گروه‌های آشکار و پنهان ذی‌نفع طی این سال‌ها قوی‌تر، نفوذشان بیشتر و تبدیل به مانعی جدی برای انجام واردات خودرو بشوند که با گذشت هر سال، دیوار زائدی که ساخته‌اند و باید خراب شود، ضخیم‌تر شده است.

آنچه پس از شش سال تلاطم بازار خودرو به صورت قطعی اتفاق افتاده، هزینه برای مردم و به ویژه دهک‌های پایین و میانی و ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی و برخی کشورهاست و عبور از این شرایط نیازمند تدبیر جدی توسط متخصصان واقعی است.