چرخ‌های زنگ‌زده خودروهای آلمانی

هفت صبح|   نمایشگاه مونیخ با رژه‌ای از تازه‌ترین مدل‌های خودرو، طراحی‌های آینده‌نگر و جلوه‌های نمایشی آغاز شد؛ اما واقعیت آن است که صنعت خودروی آلمان در سال‌های اخیر با بحران‌های ساختاری و تصمیمات پرهزینه مواجه شده است. دکتر مارتین برامل، اقتصاددان تجارت خارجی، بر این باور است که ریشه اصلی مشکلات نه در فشار خارجی بلکه در سیاست‌های نادرست داخلی نهفته است. به گفته او، افزایش مداوم هزینه‌های جانبی حقوق و دستمزد، از جمله سهم بالای بیمه‌های اجتماعی، شرکت‌های خودروسازی را به مرز فرسایش رسانده است.

علاوه بر آن، قوانین پیچیده زنجیره تأمین و حجم انبوه بوروکراسی اداری، کار را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. برامل تاکید می‌کند که دولت آلمان باید به جای اعمال محدودیت‌های تازه، شرایط محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت کند. بر پایه آمار رسمی، طی یک دهه گذشته سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی آلمان از حدود ۵ درصد به کمتر از ۳.۵ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که نشان‌دهنده فرسایش تدریجی قدرت این صنعت در اقتصاد ملی است.

 جدال بر‌سر موتورهای احتراقی

بحث بر‌سر ممنوعیت تولید خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۵، به موضوعی داغ در سیاست و اقتصاد آلمان تبدیل شده است. مارکوس زودر، نخست‌وزیر ایالت بایرن، این طرح را غیرواقع‌بینانه دانسته و هشدار داده که اجرای آن می‌تواند صدها هزار شغل را در معرض نابودی قرار دهد. بر پایه گزارش یک مؤسسه معتبر حسابرسی، در یک سال گذشته نزدیک به ۵۲‌هزار شغل در صنعت خودرو آلمان از بین رفته است؛ رقمی که بیشترین کاهش اشتغال در میان صنایع این کشور را نشان می‌دهد.

دکتر برامل نیز با این دیدگاه همراه است و تاکید دارد که نیمی از صادرات خودروی آلمان همچنان به مدل‌های احتراقی اختصاص دارد و سود اصلی شرکت‌ها نیز در همین بخش حاصل می‌شود. او بر این باور است که سیاست‌های اقلیمی باید با مکانیزم‌های مبتنی بر بازار و قیمت‌گذاری هوشمندانه هدایت شوند، نه با دستورالعمل‌های دستوری که واقعیت صنعت را نادیده می‌گیرد.

طبق گزارش‌های بین‌المللی، آلمان در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۲درصد از صادرات جهانی خودرو را در اختیار داشت، اما این سهم تا سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۴درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که فشار سیاست‌های اقلیمی و تغییر ذائقه بازار جهانی، به تدریج جایگاه آلمان را متزلزل کرده است.

 چین، آمریکا و میدان رقابت جهانی

رقابت فزاینده با خودروسازان چینی و افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا جبهه‌ای تازه از بحران را آشکار کرده است. دولت ایالات متحده نرخ تعرفه خودروهای آلمانی را از ۲.۵درصد به ۱۵درصد افزایش داده، در حالی که خودروهای آمریکایی بدون تعرفه وارد بازار اروپا می‌شوند. این اختلاف آشکار، به گفته کارشناسان، شرکت‌های آلمانی را به انتقال خطوط تولید به خاک آمریکا ترغیب خواهد کرد تا همزمان بازار اروپا و آمریکا را پوشش دهند.

در همین حال، تنوع حیرت‌انگیز برندهای چینی از جمله «بی‌وای‌دی»، «جک»، «اومودا» و «اکس‌پنگ» در نمایشگاه مونیخ نگاه‌ها را به خود جلب کرد. اگرچه هنوز تنها یک‌ششم مردم آلمان تمایل به خرید خودروهای چینی دارند‌ اما نگرانی از قدرت‌گیری تدریجی چین در بازار جهانی خودروهای برقی جدی است. با این حال، صنعت خودروی آلمان هنوز مزیت‌هایی دارد.

در سال گذشته میلادی، صادرات خودروهای برقی آلمان به بیش از ۷۵کشور جهان گسترش یافت و ارزش صادراتی آن به ۵۸ میلیارد یورو رسید‌ اما همان‌گونه که برامل یادآوری می‌کند، خودروهای برقی به دلیل سادگی ساخت و نیاز کمتر به قطعات، فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد می‌کنند و این موضوع چالشی پایدار برای بازار کار است.

سیاست تجاری اروپا؛ از ضعف تا وابستگی

اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که اتحادیه اروپا در مذاکرات تجاری، بیش از حد بر موضوعات زیست‌محیطی و استانداردهای کارگری و اجتماعی پافشاری می‌کند. دکتر برامل این رویکرد را «ماموریت‌گرایانه و غیرعملی» می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر اروپا بخواهد همه شرکا را به پذیرش استانداردهای خود وادار کند، در نهایت فقط با خودش تجارت خواهد کرد.

او یادآوری می‌کند که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، در واکنش به تعرفه‌های فلزات ترامپ، با اعمال تعرفه‌های متقابل توانست واشنگتن را وادار به عقب‌نشینی کند. اما امروز، در سایه جنگ اوکراین و نیاز مبرم اروپا به حمایت امنیتی ایالات متحده، بروکسل به ناچار در برابر فشارهای اقتصادی واشنگتن انعطاف بیشتری نشان می‌دهد.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این شرایط ناپایدار باقی نخواهد ماند. به باور برامل، اروپا در آینده و پس از تغییر موازنه جنگ اوکراین، به بازنگری در توافق‌های تجاری و تعرفه‌ای با آمریکا دست خواهد زد. تا آن زمان، صنعت خودرو آلمان باید در برابر همزمانی فشارهای داخلی و خارجی، راهی تازه برای بقا بیابد.