بوی دود و باروت و خون| تبعات حمل آزادانه سلاح در آمریکا

بیش از ۸۵ درصد زنان، ۹۰ درصد از کودکان زیر ۱۴سال و ۹۱درصد از جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله که در جهان با اسلحه به قتل میرسند، آمریکایی هستند
هفت صبح| حق حمل سلاح، ریشه در تاریخ و فرهنگ آمریکا دارد و به متمم دوم قانون اساسی این کشور بازمیگردد. این حق که پس از جنگ استقلال در سال ۱۷۸۳ به عنوان نمادی از آزادی و خودمختاری نهادینه شد، امروز به یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین مسائل اجتماعی در آمریکا تبدیل شده است.
در حالی که برخی آن را تضمینی برای امنیت فردی و دفاع در برابر تهدیدات میدانند، آمار و ارقام نشاندهنده واقعیتی تلخ است: اسلحههای گرم، به جای ایجاد آرامش، به عاملی برای افزایش خشونت، قتل و خودکشی تبدیل شدهاند. این گزارش با نگاهی به آمار بهروز شده سال ۲۰۲۴ و تحولات اخیر، به بررسی ابعاد این بحران میپردازد و نشان میدهد که چگونه این سنت دیرینه، به چالشی حلنشدنی برای جامعه آمریکا بدل شده است.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حمل سلاح توسط مردم حمایت میکند و نگهداری از سلاح در خانهها به یک سنت آمریکایی بدل شده و نشانی از اصالت آمریکایی خانواده است. این فرهنگ پس از جنگ استقلال در برابر بریتانیا در سال ۱۷۸۳ مرسوم شد و تا امروز ادامه دارد. این سنت امروز به یک بحران بزرگ و حلنشدنی در آمریکا بدل شده است. امروز طبق آخرین آمار رسمی، حدود ۴۸۰ میلیون قبضه اسلحه در دستان مردم آمریکا وجود دارد که تنها حدود ۳۵۰ میلیون از آن دارای شناسنامه و شماره سریال است.
یعنی به ازای هر ۱۰۰ آمریکایی، ۱۲۰ قبضه اسلحه در این کشور وجود دارد و جالب است بدانید ۴۳ درصد اسلحههای جهان که در دست غیرنظامیان است، مربوط به آمریکاست. از این تعداد، حدود ۲۵۰ میلیون قبضه مربوط به سلاحهای کمری، ۱۰۰ میلیون قبضه تفنگ، ۷۰ میلیون قبضه شاتگان و ۶۰ میلیون قبضه سلاح نیمهاتوماتیک جنگی است، به علاوه از حدود ۱۳۰ میلیون قبضه اسلحه غیرقانونی موجود هم اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حامیان این فاجعه در حمایت از این قوانین دو برهان عمده را ارائه میدهند، اول اینکه دسترسی به سلاح موجب اطمینان و طیب خاطر دارنده آن و موجب حس امنیت در خانهها میشود و دوم اینکه نقطه اتکایی برای مردم است که در صورت لزوم مقابل دولت بایستند و از خود دفاع کنند. در رد مورد اول باید بگوییم که بر اساس مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته، دسترسی آزادانه به سلاح سبب افزایش سه برابری در قتلهای خانوادگی شده و به طور قطع احساس آرامش و امنیت درون خانهها را کاهش داده است. کشتار با اسلحه سالانه دهها هزار کشته روی دست آمریکاییها میگذارد.
برای مثال در حد فاصل بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۲۰۲۳، بیش از دو میلیون نفر با اسلحه کشته شدهاند که بیش از نیمی از آن خودکشی بوده است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۸ هزار نفر با اسلحههای خانگی به قتل رسیدند و ۲۷ هزار نفر هم با استفاده از اسلحههای خانگی خودکشی کردند.
مرگ بر اثر اصابت گلوله در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگری که حمل سلاح در آنها آزاد است، ۲۵ برابر است و حدود ۸۰ درصد از این دست مرگها مربوط به این کشور است. بیش از ۸۵درصد زنان، ۹۰ درصد از کودکان زیر ۱۴ سال و ۹۱درصد از جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سالی که در جهان با اسلحه به قتل میرسند، آمریکایی هستند.
یک نگاه سادهانگارانه وجود دارد که میگوید پول جابهجا شده در صنعت اسلحهسازی سبب میشود که نتوانند جلوی این کار را بگیرند اما باید بگوییم در سال ۲۰۲۳، مجموع ارزش اقتصادی صنعت سلاح و مهمات حدود ۹۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که در همان سال، مجموع ارزش داراییهای شرکت آمازون به تنهایی بیش از ۲ هزار میلیارد دلار و تولید ناخالص ملی آمریکا حدود ۲۷ هزار میلیارد دلار بود.
پس پافشاری روی تولید سلاح و حمایت از قانون حمل و فروش آزادانه آن، توجیه اقتصادی مستقیم برای صاحبان اسلحهسازی ندارد. اما با نگاه جزئینگرانهتر درمییابیم که وجود اسلحه در خانههای آمریکاییها سبب شده است تا در این کشور برای هر محل اجتماعی از مهدکودکها و مدارس گرفته تا شرکتها و سازمانهای بزرگ خصوصی و دولتی، نیروی حفاظتی و حراستی استخدام شوند.
برای مثال، مدارس آمریکا سالانه حدود ۴ میلیارد دلار و دولت نیز برای حفاظت از املاک و ساختمانهای خود در سراسر کشور سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار خرج میکند. صاحبان شرکتهایی که این نیروی حفاظتی و حراستی را تأمین میکنند، افراد با نفوذی هستند که اغلب دل در گروی حزب جمهوریخواه دارند و هیچ سیاستمداری از این حزب بدون داشتن روابط دوستانه با آنها به سطوح بالای دولتی نمیرسد.
حامیان این قانون سالانه صدها میلیارد دلار از جیب مردم و دولت آمریکا برای مقابله با خطرات ناشی از حمل سلاح در این کشور هزینه میتراشند و به همین دلیل است که اصلاح این قانون کوهی است که کسی به تنهایی توان از میان برداشتنش را ندارد.