بندر پناهندگی، نیازمند تعمیر

در حالی که ۹۰۰ میلیون نفر تمایل به مهاجرت دائم دارند و بیش از ۳۱ هزار نفر از سال ۲۰۱۴ در دریای مدیترانه مفقود شدهاند، نظم قدیمی پناهندگی جهانی دیگر کارآمد نیست
هفت صبح| در حالی که نظم قدیمی پناهندگی جهانی با بحرانهای نوین دستوپنجه نرم میکند، نشریه اکونومیست در شماره جولای ۲۰۲۵ خود هشدار داد که سیستم طراحیشده برای اروپای پس از جنگ جهانی دیگر پاسخگوی چالشهای امروزی نیست. با افزایش تمایل ۹۰۰ میلیون نفر به مهاجرت دائم و استفاده گسترده از پناهندگی بهعنوان راهی غیرمستقیم برای ورود به کشورهای ثروتمند، این نظام از کارایی افتاده است. گزارشها نشان میدهد بسیاری از درخواستهای پناهندگی در اتحادیه اروپا رد میشوند که این امر نگرانیها از سوءاستفاده، رشد پوپولیسم و هرجومرج مرزی را تشدید کرده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در گزارشهای سال ۲۰۲۵ خود تأیید کردهاند که شکاف عظیم درآمدی، سفرهای ارزان و درگیریهای روزافزون، مهاجرت غیرقانونی را به اوج رسانده است. اکونومیست پیشنهاد میکند که پناهندگی و مهاجرت کاری بهطور کامل از هم جدا شوند و پناهجویان در نزدیکترین کشور امن اسکان یابند، همانطور که چادیها با سخاوت از سودانیها و اروپاییها از اوکراینیها استقبال کردهاند.
این رویکرد نهتنها هزینهها را کاهش میدهد (کمتر از یک دلار در روز در چاد)، بلکه شانس بازگشت پناهجویان به وطن را افزایش میدهد. با این حال، این طرح انتقاداتی را به دنبال داشته؛ برخی کارشناسان از جمله تحلیلگران آژانس پناهندگان سازمان ملل معتقدند فشار بر کشورهای همسایه ممکن است افزایش یابد و مهاجرت نخبگان بهعنوان نیروی محرکه توسعه کاهش یابد.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که هزینههای اسکان پناهجویان در کشورهای ثروتمند، مانند اروپا، به مراتب بالاتر از حمایت از آنها در مناطق نزدیک به کشور مبدأ است. به عنوان مثال، یونیسف در بیانیه ژانویه ۲۰۲۵ خود، خواستار سرمایهگذاری بیشتر در خدمات ضروری مانند حمایت روانی، بهداشتی و آموزشی برای پناهجویان در مسیرهای خطرناک شد اما تأکید کرد که اسکان در نزدیکی مبدأ میتواند این خدمات را کارآمدتر کند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت، بیش از ۳۱ هزار نفر از سال ۲۰۱۴ در دریای مدیترانه مفقود شدهاند که اکثریت آنها در مسیر خطرناک مدیترانه مرکزی بودهاند. این فجایع نشاندهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاستها است.
از سوی دیگر، نگرانیهایی درباره فرار استعدادها مطرح است. اگر موج مهاجرت جوانان و نخبگان، تحت عنوان پناهندگی ادامه یابد، چه کسی برای بازسازی کشورهای فقیر باقی خواهد ماند؟ اکونومیست پیشنهاد میکند که کشورهای ثروتمند با تأمین مالی آژانسهای بینالمللی مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل و اجازه کار به پناهجویان در کشورهای میزبان، تعادلی ایجاد کنند.
این رویکرد در توافقنامه اخیر اتحادیه اروپا و آژانس پناهندگان برای حمایت از ۲.۶ میلیون پناهجوی افغان در ایران، پاکستان و افغانستان با بودجه ۱۱۰ میلیون یورویی به کار گرفته شده است. این برنامه سهساله که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده، بر حمایت از گروههای آسیبپذیر مانند زنان و کودکان تمرکز دارد.
با این حال، نقدها به این سیستم ادامه دارد. برخی فعالان حقوق بشر استدلال میکنند که اسکان در کشورهای نزدیک ممکن است به معنای محرومیت از فرصتهای برابر باشد، بهویژه برای کسانی که در کشورهای ثروتمند میتوانند به آموزش و کار بهتری دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، پوپولیستها در اروپا و آمریکا همچنان بر محدودیتهای سختگیرانه اصرار دارند که این امر بررسی مهاجرت قانونی را به بنبست کشانده است.
سیاستگذاران نیز با این چالش روبهرو هستند که سیستمی طراحی کنند که هم امنیت پناهجویان واقعی را تأمین کند و هم جریان معقولی از مهاجرت کاری را ممکن سازد. تجربه موفق اسکان اوکراینیها در اروپا نشان میدهد که نزدیکی فرهنگی و حمایت مالی میتواند کلید موفقیت باشد. با این حال، بدون یک اجماع جهانی و سرمایهگذاری پایدار، طوفان مهاجرت ممکن است به ویرانی بیشتر منجر شود. پرسش کلیدی این است: آیا جهان میتواند بندری جدید و عادلانه برای این طوفان بسازد یا همچنان در گرداب سیاستهای قدیمی غرق خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند شجاعت، همکاری بینالمللی و بازنگری عمیق در ارزشهای انسانی است.