انسان، پیروز است| ورود قاضی فدرال آمریکا به ماجرای بازداشت محمود خلیل

هفت صبح| در روزگاری که مرز میان آزادی بیان و امنیت ملی در ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری تیره و مبهم شده، حکمی از سوی یک قاضی فدرال در نیوجرسی، بارقه‌ای از امید در دل حامیان آزادی و عدالت افروخته است. محمود خلیل، فعال جوان طرفدار فلسطین و فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیا، از ماه مارس گذشته به اتهامی حیرت‌انگیز در بازداشت به‌سر می‌برد: «تهدید علیه سیاست خارجی آمریکا»، آن‌هم نه به‌واسطه اقدام مجرمانه، بلکه تنها به دلیل مواضع سیاسی و دفاع از مردم فلسطین.

در حکم مفصلی که چهارشنبه صادر شد، قاضی مایکل فاربیارز اعلام کرد ‌ استناد دولت ترامپ به بند ۲۱۲ از قانون مهاجرت برای بازداشت و اخراج خلیل، مغایر با قانون اساسی است. او نوشت: «این بند‌ که به دولت اجازه می‌دهد افراد را به‌دلیل تهدید علیه سیاست خارجی بازداشت کند، در مورد اتهامات خلیل «به‌طور غیرقانونی مبهم» بوده و فاقد تعریف روشن از آنچه تهدید محسوب می‌شود.» این قاضی تصریح کرد که نامه وزیر خارجه، مارکو روبیو‌ که به‌عنوان مستند اصلی دولت ارائه شده، تنها به کلیاتی درباره مبارزه با یهودستیزی در آمریکا می‌پردازد که قابل استناد برای این موضوع نیست.»

در حالی‌که دولت تلاش می‌کند خلیل را چهره‌ای خطرناک جلوه دهد، هیچ‌یک از اسناد ارائه‌شده، از جمله همان نامه، او را به فعالیتی مجرمانه یا خشونت‌آمیز متهم نمی‌کنند. وکلای خلیل، از جمله اعضای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، معتقدند که موکل‌شان تنها به دلیل ابراز دیدگاه‌های سیاسی‌اش، هدف قرار گرفته است.

آنها این اقدام را «نقض آشکار متمم اول قانون اساسی» یعنی حق آزادی بیان می‌دانند. با این‌همه، قاضی فدرال دستور آزادی فوری خلیل را صادر نکرده و دلیل آن را ناتوانی تیم حقوقی در ارائه مدارک کافی برای رد سایر اتهامات دولت عنوان کرده، از جمله ادعای عدم افشای عضویت در برخی گروه‌ها هنگام درخواست اقامت دائم. با وجود این، رأی دادگاه فدرال، از نظر حقوقی و سیاسی گامی بزرگ تلقی می‌شود.

خلیل نخستین چهره در موجی از بازداشت‌های دانشجویی و فعالان طرفدار فلسطین بود که دولت ترامپ در ماه‌های اخیر، با عنوان «مبارزه با یهودستیزی»، آغاز کرده است، موجی که منتقدان آن را پوششی برای خاموش ‌کردن جنبش‌های دانشجویی و سرکوب آزادی بیان در دانشگاه‌ها می‌دانند. خلیل در حوالی دانشگاه کلمبیا و همزمان با اعتراضات گسترده دانشجویان به حمایت آمریکا از اسرائیل بازداشت شد؛

اعتراضاتی که به اخراج یا تعلیق ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های پرآوازه‌ای چون هاروارد، ییل و ام‌آی‌تی انجامید. این پرونده اکنون به‌شکل موازی در دادگاه مهاجرتی ایالت لوئیزیانا نیز در جریان است، ایالتی که به برخوردهای سخت‌گیرانه با مهاجران مشهور است. هفته گذشته، در جلسه‌ای طولانی، قاضی مهاجرتی با درخواست لغو روند اخراج خلیل مخالفت کرد، اگرچه به گفته وکلا، بازداشت اولیه خلیل بدون حکم قضایی و غیرقانونی بوده است.

اما اهمیت رأی دادگاه نیوجرسی فراتر از سرنوشت فردی خلیل است. این حکم می‌تواند به یکی از نقاط عطف در تاریخ حقوق مهاجران و فعالان سیاسی در آمریکا بدل شود. اگر روند قضایی به سود او ادامه یابد، این پیروزی نه‌فقط سنگری از آزادی را برای خلیل بازمی‌گرداند، بلکه جان تازه‌ای به جنبش رو به زوال حمایت از فلسطین در دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی آمریکا خواهد دمید، جنبشی که در ماه‌های اخیر زیر فشارهای سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای، به سکوت و عقب‌نشینی واداشته شده بود.

کارشناسان حقوقی نیز بر این باورند که اگر این حکم تثبیت شود، می‌تواند دامنه اختیارات دولت فدرال در استفاده ابزاری از قانون مهاجرت برای سرکوب صداهای سیاسی را محدود کند. تاکنون، بندهایی از این دست، بیشتر در پرونده‌هایی با اتهام تروریستی یا روابط امنیتی جدی به‌کار رفته بودند؛ نه در قبال دانشجویی که تنها جرمش، شرکت در راهپیمایی یا امضای بیانیه‌ای سیاسی بوده است.

وکلای خلیل در بیانیه‌ای که توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا منتشر شد، نوشتند: «دادگاه فدرال آنچه را ما از ابتدا می‌دانستیم، تأیید کرد: دولت آمریکا نمی‌تواند از قانون مهاجرت به‌عنوان چماقی برای خاموش‌کردن اعتراض‌ها و سدی مقابل آزادی بیان استفاده کند.» آن‌ها وعده دادند که هرچه سریع‌تر مدارک تکمیلی مورد نیاز دادگاه را فراهم خواهند کرد تا خلیل به آغوش همسر و نوزاد تازه ‌متولد شده‌اش بازگردد.

در کشوری که خود را مهد آزادی می‌خواند، این پیروزی بزرگ در برابر قانون‌های مبهم، می‌تواند آغاز خیزشی تازه و خونی دوباره در رگ‌های معترضان به جنایات رژیم اسرائیل باشد، خیزشی که این‌بار نه از محوطه دانشگاه‌ها و خیابان‌های نیویورک، بلکه از پله‌های دادگاه و در سایه قانون آغاز می‌شود و دیگر کاری از ترامپ و یارانش برای خانوش کردن بر نمی‌آید.