هشداری به روسیه، تلنگری به آمریکا

هفت صبح| با تصویب رسمی برنامه‌ای به ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار در قالب طرح «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE)، اتحادیه اروپا نخستین گام بلند خود را برای بازسازی و تقویت زیرساخت‌های دفاعی‌اش برداشت. این طرح که روز ۲۷ مه با رأی مثبت ۲۶ کشور عضو اتحادیه نهایی شد، در نوع خود بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری نظامی مشترک تاریخ اروپا به‌شمار می‌رود و نشانه‌ای آشکار از تغییر فضای امنیتی و ژئوپلیتیکی قاره سبز است.

طرح «اقدام امنیتی برای اروپا» قرار است کشورهای عضو را قادر سازد تا با دریافت وام‌هایی با نرخ رقابتی، زیرساخت‌های دفاعی خود را توسعه داده و به تجهیزاتی همچون توپخانه، پهپاد، سامانه‌های دفاع سایبری و موشکی مجهز شوند. اما آنچه این تحول را به رخدادی بی‌سابقه بدل می‌کند، نه‌تنها حجم سرمایه‌گذاری، بلکه پیام سیاسی آشکاری است که در دل این طرح نهفته: اروپا در حال عبور تدریجی از سایه امنیتی آمریکاست؛ مسیری که با خروج بریتانیا از اتحادیه، جنگ اوکراین‌ و بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، شتاب گرفته است.

امنیت در عصر بی‌اعتمادی

به‌نظر می‌رسد بازگشت ترامپ به کاخ سفید و احیای سیاست «اول آمریکا» او، به‌ویژه با لحن تحقیرآمیزش نسبت به متحدان دیرینه غربی، شوکی راهبردی برای اروپا بوده است. از تهدید به عقب‌نشینی از ناتو گرفته تا پیشنهاد خرید گرینلند از دانمارک، ترامپ پیام روشنی به شرکای اروپایی مخابره کرده: دوران چتر امنیتی آمریکا ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد.

در چنین فضایی است که شخصیت‌هایی چون جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، نسبت به خطر انزوای راهبردی ایالات متحده هشدار می‌دهند. او در نامه‌ای به سهامداران نوشت: «حفظ اتحادهای نظامی و اقتصادی برای ثبات جهان ضروری است؛ همان چیزی که دشمنان ما خواهان تضعیف آن هستند.» نمونه‌ای از این واگرایی ژئوپلیتیکی را می‌توان در گرینلند دید؛ جزیره‌ای استراتژیک در مسیر پرواز میان روسیه و آمریکا که هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم منابع زیرزمینی‌اش، مورد طمع کاخ سفید بوده است.

ستون فقرات نظم نوین امنیتی اروپا

طرح «اقدام امنیتی برای اروپا» نه‌تنها پاسخی به جنگ فرسایشی روسیه در اوکراین است، بلکه کوششی جدی برای کاستن از وابستگی ساختاری اروپا به آمریکا در حوزه تسلیحات و دفاع به‌شمار می‌آید. به گفته وزیر امور اروپا در فرانسه، این طرح «نخستین گام برای ترجیح راهبردی صنعت دفاعی اروپا بر واردات از قدرت‌های فرامنطقه‌ای» است.

طبق مفاد نهایی، کشورهای خارج از اتحادیه حداکثر می‌توانند ۳۵ درصد از قراردادهای تسلیحاتی این طرح را تأمین کنند. نکته مهم‌تر، گنجاندن اوکراین به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان طرح است؛ اقدامی که نه‌تنها ارسال تسلیحات به کی‌یف را تسهیل می‌کند، بلکه به ادغام تدریجی صنایع نظامی این کشور با ساختار دفاعی اروپا نیز کمک خواهد کرد. بریتانیا، به‌رغم خروج از اتحادیه، نیز از طریق پیمان‌های مکمل دوجانبه می‌تواند در این طرح مشارکت کند؛ فرصتی طلایی برای بازگشت غیررسمی لندن به نظم امنیتی قاره.

با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی، از جمله تحلیلگر شرکت مورنینگ‌استار، نسبت به ناکافی بودن این بودجه هشدار داده‌اند. به باور آنها، کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که بدهی عمومی بالایی دارند، ممکن است نتوانند به‌راحتی از ظرفیت وام‌گیری استفاده کنند؛ امری که می‌تواند تحقق اهداف بلندمدت طرح را به خطر اندازد. از همین رو، ایده تأسیس «بانک سرمایه‌گذاری دفاعی اروپا» به‌عنوان نهاد تأمین مالی بلندمدت، در محافل تصمیم‌گیری اروپایی در حال مطرح شدن است.

راهی پرریسک اما ناگزیر

این اقدام بی‌سابقه، با همه ملاحظات فنی و محدودیت‌های مالی، در یک نکته با اجماع روبه‌رو است: ادامه وضعیت موجود دیگر ممکن نیست. همان‌گونه که اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، تصریح کرد: «ما در دوران تسلیح مجدد قرار داریم. اروپا باید هم در برابر تهدیدات کوتاه‌مدت‌ و هم برای مسئولیت‌پذیری بلندمدت در قبال امنیت خود، آماده شود.»

تشدید حملات روسیه به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین و سکوت شک‌برانگیز واشینگتن در برابر برخی بحران‌ها، اروپا را به این جمع‌بندی رسانده که باید هزینه استقلال راهبردی را بپردازد. در نهایت، تصویب طرح «اقدام امنیتی برای اروپا» نه‌تنها نشانه‌ای از آغاز فصل جدیدی در تاریخ امنیت اروپا است، بلکه آزمونی برای بلوغ سیاسی و انسجام راهبردی اتحادیه‌ای است که دیگر نمی‌خواهد فقط یک بلوک اقتصادی باشد. اروپا، در جهانی پرآشوب، در حال مسلح ‌شدن برای دفاع از نظم خود است، نظمی که نه با چک سفید آمریکا، بلکه با هزینه و تصمیم خود ساخته می‌شود.