اقتصاد آمریکا و مسئله وابستگی به چین

هفت صبح| چندی پیش، مردم آمریکا و چین به‌طور کلی یکدیگر را دوست داشتند. در سال ۲۰۱۱، نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند که اکثر مردم هر کشور، دیدگاه مثبتی نسبت به کشور دیگر داشتند. از نظر اقتصادی، آمریکا و چین به نظر غیرقابل تفکیک می‌رسیدند. اصطلاح «چایمریکا» این رابطه را به خوبی بیان می‌کرد: چین تولید ‌‌و پس‌انداز می‌کرد؛ آمریکا مصرف می‌کرد و قرض می‌گرفت.

این رابطه به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی مورد ستایش قرار می‌گرفت و حتی به جهان کمک کرد تا از بحران مالی سال ۲۰۰۸ عبور کند. اما امروز، «چایمریکا» مدت‌هاست که فراموش شده است. نظرسنجی پیو در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۸۱ درصد از آمریکایی‌ها چین را به‌طور منفی می‌بینند، به‌طوری‌که ۴۲ درصد آن را به‌عنوان «دشمن» ایالات متحده تلقی می‌کنند. نقطه‌‌ عطف این تغییرات در سال ۲۰۱۲ بود، زمانی که نامزدهای ریاست‌جمهوری، باراک اوباما و میت رامنی، چین را به‌عنوان عامل از دست دادن مشاغل در تلاش برای جلب آرای ایالت‌های نوسان‌دار مورد انتقاد قرار دادند.

با مرور صورت مسئله‌های جدید، باید اعتراف کنیم که چین دیگر آمریکا را از دست داده است. البته دونالد ترامپ، باعث ایجاد شکاف بین واشنگتن و پکن نشده ‌ اما تاکنون تمایل چندانی به رفع این مشکل نشان نداده است. آمریکا و چین هر دو در مسیر مشابهی از ناامیدی گام برداشته‌اند. تفاوت این است که آمریکا، منابع داخلی و همسایگان دوست‌‌داشتنی دارد که آن را در مواجهه با چالش‌ها از آنچه چین با آن روبه‌رو است، نیرومندتر می‌کند.

چین در حالی‌که با محدودیت‌های منابع و همسایگان ناآرام مواجه است، به‌طور جدی با مشکلات روبه‌رو است. جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در دوره خود، اقتصاد این کشور را به مسیری باثبات هدایت کرد. این در حالی است که اقتصاد چین تحت رهبری شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، کُندتر حرکت کرد. فاصله بین تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا و چین از زمان پایان پاندمی کرونا بیشتر شده است. برکناری دو وزیر دفاع چین و پاکسازی گسترده مقامات ارشد نظامی، ضعف در توانمندی‌های نظامی و وفاداری چین را نشان می‌دهد.

اسکات بسنت، نامزد ترامپ برای وزیر خزانه‌داری، پیشنهاد کرده است که نشست‌هایی با متحدان آمریکا برگزار شود تا شرایط تجاری بین دو کشور بازنگری شوند. این نشست که شبیه به توافقنامه پلازا در سال ۱۹۸۵ است، ممکن است ترکیبی از گفت‌وگوهای تجاری اساسی و رویکرد نمایشی و برندسازی شخصی ترامپ باشد. اگرچه امکان چنین نشستی هنوز نامعلوم است، بسیاری از کشورها ممکن است حاضر باشند به ترامپ این فرصت را بدهند که به پیروزی دیپلماتیک و نمایشی مد نظر خود برسد، به شرط آنکه شرایط تجاری به نفع آنها باشد.

با این حال، محدود کردن فهرست دعوت‌شدگان به متحدان آمریکا، تاثیر اقتصادی آن را محدود کرده و فرصت طلایی را از دست خواهد داد. واقعیت این است که برای اینکه سیاست تجاری آمریکا تغییر کند و رهبری اقتصادی این کشور تقویت شود، توافق پیشنهادی باید چین را هم شامل شود.

اقتصادهای آمریکا و چین به‌قدری به هم وابسته‌اند که هیچ‌یک نمی‌توانند مسیر بهینه‌ای را در پیش بگیرند، بدون اینکه به‌طور کامل به دیگری بی‌توجه باشند. درست مانند دو مسافر چاق و بزرگ‌پیکر که در صندلی‌های مجاور هواپیما فشرده شده‌اند، اندازه و تأثیر آنها باعث می‌شود که از یکدیگر اجتناب کنند. ایالات متحده و چین در مجموع حدود ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۴۸ درصد از تولیدات جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.

ترامپ تهدیدهایی را مبنی بر اعمال تعرفه‌ها علیه چین مطرح کرده است که می‌تواند قیمت‌ها را برای آمریکایی‌ها بالا ببرد و تجارت مستقیم این دو کشور را به طور جزئی کاهش دهد. اما تعرفه‌ها، صادرکنندگان چینی را از حضور در محصولات جهانی باز نخواهند داشت. کالاهای چینی همچنان از طریق کشورهای ثالثی مانند مکزیک و ویتنام به بازار جهانی بازخواهند گشت.

واقعیت اقتصادی بی‌فایده بودن تلاش‌های واشنگتن برای جداسازی روابط تجاری با چین را به‌خوبی نشان می‌دهد. چین همچنان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده خارج از آمریکای شمالی است. ترامپ ممکن است به‌جای ادامه سیاست‌های قبلی، فرصت‌هایی برای ایجاد یک معامله بزرگ با چین داشته باشد.

این فرصت به ترامپ این امکان را می‌دهد که با رویکردی واقع‌گرایانه و بدون نیاز به مقابله مستقیم، جلب همکاری از چین را هدف قرار دهد. برای موفقیت در مذاکرات تجاری با چین، ترامپ باید این کشور را در وضعیتی قرار دهد که انتخاب‌های مشخصی در برابر او قرار دهد: یا از شرایط جدید پیروی کند یا با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شود. البته مسئله‌ای که می‌تواند امیدها برای یک معامله بزرگ را از بین ببرد، تایوان است.