عمو‌سام سوار بر اژدهای چینی
مقایسه وضعیت اقتصادی آمریکا و چین با بررسی تولید ناخالص داخلی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی آنها در کشورهای دیگر
هفت صبح| نقش آمریکا در پایان دادن به جنگ جهانی دوم انکار‌ناپذیر است. این کشور دست بالا را داشت و توانست با غلبه بر ارتش آلمان و ژاپن و حمایت از کشورهای خسارت دیده، زمینه پایان این جنگ طولانی و خانمان‌سوز را فراهم سازد و اگرچه در میدان نبرد متحمل هزینه‌های گزاف اعم از هزینه‌های مالی و جانی شد اما به دلیل بعد مسافت تا حد زیادی از آوار این جنگ خونبار در امان ماند.
این فرصت یکتا، زمینه‌ای را فراهم ساخت تا آمریکایی‌ها با به کارگیری تمام وقت مردان و زنان در کارخانه‌ها و صنایع خود، سلاح و مواد اساسی معیشت را برای صادرات به کشورهای دیگر تولید کنند و اقتصاد خود را در دورانی که تمام کشورها با مشکلات اساسی مواجه بودند، بهبود ببخشند. از سوی دیگر با پایان یافتن جنگ، کشورها در‌صدد یک اتحاد جهانی برای بازسازی آثار این ویرانی برآمدند.
در این دوران آمریکا با اتکا بر نقش خود در پایان دادن به جنگ جهانی دوم، توانست توافق برتون وودز را مطرح و نظر تمامی کشورهای جهان را برای تجارت جهانی بر پایه واحد پولی دلار جلب کند. اینگونه بود که دلار به ارز مرجع معاملات جهانی بدل شد. این دو اتفاق در کنار هم سبب شد آمریکا به یک قدرت تمام‌عیار در عرصه جهانی تبدیل شود و به ویژه در عرصه اقتصادی بی‌رقیب باشد. به علاوه تاسیس سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد با حمایت مستقیم آمریکا که اغلب در این کشور نیز مستقر بودند سبب شد تا آمریکا در نظم جدید جهان نیز دست بالا را داشته باشد.
با گذشت زمان از تمایل کشورهای مختلف برای باقی ماندن در توافق برتون وودز و انجام معاملات جهانی با دلار کاسته شد و اولین زمزمه‌ها در این مورد در دهه ۶۰ میلادی شنیده شد. اگرچه توافق برتون وودز در سال ۱۹۷۱ بر‌هم خورد و از بین رفت اما باید بگوییم از آن زمان تاکنون و در طول بیش از ۶ دهه گذشته، تهدید خاص و ویژه‌ای به سیطره دلار وارد نیامده و امروز بیش از ۸۴ درصد از معاملات جهانی بر پایه دلار صورت می‌گیرد و سهم یوان چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها به عنوان جایگزین‌های دلار، تنها ۴/۵ درصد است. اما اقتصاد چین و آمریکا به عنوان دو رقیب پرقدرت جهان امروز، چه نسبتی با هم دارند.
تولید ناخالص داخلی (GDP) مهم‌ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصاد کلان از آن استفاده می‌شود و معادل کل ارزش دلاری محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) است. به بیان دیگر، تولید ناخالص داخلی معادل ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. جالب است بدانید، سهم آمریکا و چین از تولید ناخالص داخلی جهان، سهمی ۴۳/۲ درصدی از کل تولید ناخالص جهانی دارد. آمریکا با ۲۸/۷۸ تریلیون دلار همچنان در رده اول ایستاده است و چین با ۱۸/۵۳ تریلیون دلار در حال کم کردن فاصله خود به این کشور است. به عبارت دیگر، آمریکا سهمی۲۶/۳درصدی و چین نیز سهمی ۱۶/۹ درصدی از تولید ناخالص جهانی را دارد. جالب است بدانید کم‌ترین سهم آمریکا از تولید ناخالص جهاتی، ۲۱/۱ درصد و مربوط به سال ۲۰۱۱ بود و چین در طی سالیان گذشته به طور مستمر در حال افزایش این سهم بود اما ماجرای همه‌گیری ویروس کرونا در نهایت به ضرر چین تمام شد و بازگشایی اقتصادی سبب رشد مضاعف تولید ناخالص داخلی آمریکا شد. اصرار بر سیاست کووید صفر در چین موجب بروز بحران‌های اقتصادی در این کشور و کاهش رشد اقتصادی شد که می‌توان نمود آن را در آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور رهگیری کرد.
زمانی که نوبت به ارزش‌گذاری بازار سهام می‌رسد، آمریکا باز هم غالب است و فاصله این کشور با چین بسیار بیشتر از فاصله این دو کشور بر مبنای تولید ناخالص ملی است. گفتنی است تا ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، ۶۱ درصد از بازار سهام کل جهانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم چین از این بازار تنها ۲/۸درصد است. سهم سایر کشورهای جهان از این بازار هم روی هم رفته سهمی۳۶/۲ درصدی را نشان می‌دهد. تفاوت فاحش در ارزش‌گذاری بازار سهام بین ایالات متحده و چین نتیجه تفاوت رویکرد این دو کشور در بسیاری از عوامل از جمله بلوغ بازار، حاکمیت شرکتی و مشارکت بین‌المللی است و دخالت حاکمیت در بازار و تأثیر عوامل نامطلوب سیاسی در اقتصاد را می‌توان به وضوح در این شاخص مشاهده کرد.
مقیاس سوم که به سراغ آن رفتیم، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم این دو کشور در خارج از مرزهای‌شان (FDI) است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، میزان پولی است که توسط یک شرکت یا فرد در کشوری برای منافع تجاری واقع در کشور دیگر انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیار سودمند باشد چرا‌که قابلیت آن را دارد که شغل ایجاد کند و با کسب درآمد و سود از این سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را افزایش دهد. مانند دو مقیاس دیگری که بررسی کردیم، در این مقایسه نیز آمریکا و چین رتبه اول و دوم جهان را در اختیار دارند. البته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از حوزه‌هایی است که چین در سال‌های اخیر در آن عملکرد بسیار قوی داشته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲، چین ۹۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خرج کرد و این کشور را در رتبه ششم جهان نشاند. تا سال ۲۰۲۲، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی چین به ۳/۸ تریلیون دلار رسیده است که گواهی بر تمرکز این کشور بر افزایش نفوذ اقتصادی خود در اقصی نقاط جهان است. برای مثال، این سرمایه‌گذاری‌ها سبب شده تا از نفوذ آمریکا آمریکا کشورهای عربی کاسته و بر نفوذ چین در این شیخ‌نشین‌ها افزوده شود. اما این رقم برای آمریکا ۱۰/۵ تریلیون دلار است و حدود ۳ برابر چین در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است.
