ضرورت بازطراحی حمایت‌های اجتماعی در کار پلتفرمی

هفت صبح، ناصر غریب‌نژاد | اقتصاد پلتفرمی با وعده‌هایی نظیر حذف واسطه‌های ناکارآمد، کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش نقدینگی در بازارها و دموکراتیزه کردن دسترسی به فرصت‌های اقتصادی ظهور کرد. در نگاه نخست، این پدیده‌ نوظهور را می‌توان تلاشی برای بهینه‌سازی تخصیص منابع در اقتصادهای مدرن دانست؛ جایی که فناوری، شکاف میان عرضه و تقاضا را پر کرده و مدل‌های کسب‌وکاری چابکی را فراهم می‌آورد که فراتر از ساختارهای سخت، بوروکراتیک و پرهزینه‌ گذشته عمل می‌کنند.

با این حال، در پس این روایت خوش‌بینانه و جذاب تکنولوژیک یک جابه‌جایی ساختاری و عمیق در «توزیع قدرت اقتصادی» و «منطق سیاست‌گذاری» در جریان است. پرسش بنیادین برای نظام‌های حاکمیتی این است، در اکوسیستمی که پلتفرم، سازمان‌دهنده و تعیین‌کننده‌ قواعد بازی است و انحصار‌داده‌ها را در اختیار دارد، چگونه باید چارچوب‌های تنظیمی را بازطراحی کرد تا ضمن صیانت از نوآوری، از بروز شکست‌های بازار و آسیب‌های سیستمی جلوگیری شود؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند تغییر دیدگاه از «رویکردهای واکنشی» به سمت «حکمرانی فعال دیجیتال» است. چرا که پلتفرم‌ها صرفاً ابزارهای فناورانه نیستند بلکه زیرساخت‌های جدیدی برای سازمان‌دهی اقتصاد ملی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی سیاست‌گذاری در اقتصاد پلتفرمی پدیده‌ای به نام «آربیتراژ نظارتی» است. پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و سرعت بالای تغییرات فناورانه توانسته‌اند از تعهدات نهادی که شرکت‌های سنتی ملزم به رعایت آن‌ها هستند از مالیات‌های بنگاهی گرفته تا استانداردهای ایمنی و مسئولیت‌های تامین اجتماعی عبور کنند. این وضعیت نه تنها رقابت ناعادلانه‌ای را میان کسب‌وکارهای پلتفرمی و شرکت‌های سنتی ایجاد می‌کند بلکه منجر به فرسایش پایه‌های درآمدی دولت‌ها و کاهش تاب‌آوری سیستم‌های رفاهی می‌شود.

در مدل‌های سنتی سیاست‌گذار ابزارهای مشخصی برای کنترل بازار داشت؛ اما در اقتصاد پلتفرمی، «مدیریت الگوریتمی» به ابزاری برای تنظیم غیررسمی بازار تبدیل شده است که عملاً خارج از نظارت شفاف نهادهای عمومی قرار دارد. زمانی که یک پلتفرم با استفاده از کلان‌داده‌ها، قیمت‌گذاری پویا انجام می‌دهد یا قواعدِ ورود و خروجِ بازیگران به بازار را تعیین می‌کند در حال اعمال نوعی «حکمرانی خصوصی» است که می‌تواند منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد. سیاست‌گذار باید بپرسد آیا این قواعد الگوریتمی در جهت بهره‌وریِ ملی حرکت می‌کنند یا صرفاً در راستای حداکثرسازی رانت انحصاری برای پلتفرم هستند؟

یکی دیگر از محورهای حیاتی در سیاست‌گذاریِ این حوزه مسئله‌ «انحصار داده‌محور» و تمرکزِ قدرتِ اقتصادی است. اقتصاد پلتفرمی ذاتا میل به «اثر شبکه‌ای» دارد؛ یعنی هرچه پلتفرم بزرگ‌تر شود، کارآمدتر شده و رقبا را سریع‌تر از میدان خارج می‌کند. این ویژگی بازارها را به سمت «برنده همه چیز را می‌برد» سوق می‌دهد. رقابت سالم در بلندمدت تضعیف شده و پلتفرم‌ها به دروازه‌بانان دیجیتال تبدیل می‌شوند که دسترسی به مصرف‌کننده و تأمین‌کننده را کنترل می‌کنند.

سیاست‌گذاری رقابتی سنتی که صرفاً بر قیمت نهایی تمرکز داشت، در اینجا ناکارآمد است. رویکردِ مدرن باید «دسترسی به داده‌ها» را به عنوان یک زیرساخت عمومی یا کالای استراتژیک بازتعریف کند. اگر داده‌ها سوخت این موتورهای اقتصادی هستند انحصار در مالکیت و پردازش آن‌ها، به معنای انحصار در قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی است. لذا سیاست‌گذار باید مکانیسم‌هایی برای قابلیت همکاری و جابه‌جایی داده‌ها میان پلتفرم‌ها طراحی کند تا سدهای ورود شکسته شده و نوآوری رقابتی تضمین شود.

ازاین روی، سیاست‌گذاری مالی و تأمین اجتماعی نیز نیازمند بازنگری اساسی است. انتقال ریسک‌های عملیاتی به سمت عوامل خرد (نیروی کار یا تأمین‌کنندگان) اگرچه در کوتاه‌مدت بهره‌وری پلتفرم را افزایش می‌دهد اما در بلندمدت هزینه‌های پنهانی را به دولت و جامعه تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی نظیر فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم دسترسی عوامل اقتصادی به خدمات بیمه‌ای در دوران ناتوانی و افت تقاضای کل ناشی از ناامنی درآمدی، همگی در نهایت به عنوان یک «بار بودجه‌ای» بر دوش دولت قرار می‌گیرند.

رویکرد پیشرو نباید لزوما تحمیل الگوی استخدام قرن بیستمی باشد، چرا که این کار ممکن است چابکی اکوسیستم را از بین ببرد بلکه باید به سمت پوشش‌های اجتماعی مبتنی بر تراکنش یا صندوق‌های حمایتی مشترک حرکت کرد که در آن پلتفرم‌ها به عنوان جمع‌آورندگان منابع سهم عادلانه‌ای از ریسک‌های سیستمی را بر عهده می‌گیرند. این نه یک تحمیل مالیاتی صرف بلکه یک سرمایه‌گذاری برای حفظِ ثبات زنجیره‌ تامین و بقای بازار است.

حکمرانی اقتصاد پلتفرمی نیازمندِ گذار به «سیاست‌گذاری تطبیقی» است. از آنجا که سرعت تحولات تکنولوژیک از سرعتِ قانون‌گذاری پارلمانی بسیار فراتر است نهادهای تنظیم‌گر باید از «قانون‌گذاری ایستا» به سمت تنظیم‌گری پویا حرکت کنند. به این معنا که چارچوب‌های حقوقی باید بر اساس داده‌های واقعی عملکرد پلتفرم‌ها به صورت دوره‌ای بازنگری شوند. شفافیت الگوریتمی باید به عنوان یک استاندارد گزارش‌دهی الزامی شود تا نهادهای نظارتی بتوانند بر سوگیری‌ها، نرخ‌های ناعادلانه و رفتارهای ضدرقابتی احتمالی نظارت کنند. فناوری به‌خودی‌خود خنثی نیست بلکه بازتاب‌دهنده‌ ارزش‌ها و ترازهای قدرت در جامعه است.

اگر ساختارهای حکمرانی بازطراحی نشوند و اگر مسئولیت‌های سیستمی ناشی از اقتصاد پلتفرمی نادیده گرفته شوند، دیجیتالی‌شدن اقتصاد به‌جای توزیع فرصت، تنها واسطه‌های سنتی ناکارآمد را با واسطه‌های داده‌محور و قدرتمندتری جایگزین خواهد کرد که با ظرافت بیشتری، منافع‌ملی را به نفع خود مصادره می‌کنند. سیاست‌گذار هوشمند، پلتفرم‌ها را نه به عنوان رقیب دولت بلکه به عنوان شرکای زیرساختی ببیند که فعالیتشان باید در چارچوبی تعریف شود که پایداری کلان اقتصادی و عدالت ساختاری را تأمین کند. در این پارادایم، موفقیت یک پلتفرم تنها با حجم تراکنش‌هایش سنجیده نمی‌شود بلکه با میزان مشارکتش در رشد پایدار اقتصادی و سلامت اکوسیستم بازار ارزیابی خواهد شد و این همان نقطه‌ای است که مصلحت بنگاه با مصلحت عمومی پیوند می‌خورد.