ثبت سفارش، مجوز انحصار شده است
گفتوگو با مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره موانع کسبوکار در ایران
هفت صبح| آخرین رتبهبندی در دسترس بانک جهانی، ایران را در جایگاه ۱۷۸ فضای کسبوکار نشان میدهد. این رتبه از وضعیتی بسیار وخیم خبر میدهد. اما آیا راهاندازی و ادامه کسبوکار در ایران در عمل هم به همین اندازه دشوار است؟ مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «۷ صبح» پاسخ میدهد که بخش بزرگی از این دشواری، ساخته دست خود ماست. به گفته او، مقرراتی که قرار بود اقتصاد را از فشار تحریم نجات دهد، خود به «تحریم داخلی» تبدیل شده است.

شاخصی که عوض شد
عباد توضیح میدهد که شاخص «Doing Business» سالها مهمترین معیار جهانی برای سنجش سهولت ورود به کسبوکار بود. این شاخص پس از افشای فساد کنار گذاشته شد. به گفته او، برخی کشورها با پرداخت رشوه به اعضای پروژه کوشیده بودند رتبه بهتری بگیرند، زیرا سرمایهگذاران خارجی به این رتبه توجه زیادی دارند.
بانک جهانی کل تیم پروژه را تغییر داد و با کمک اقتصاددانان برجسته جهان چارچوب تازهای طراحی کرد. چارچوب جدید فقط به شروع کار نگاه نمیکند. این چارچوب کل چرخه عمر بنگاه را میسنجد؛ از ثبت شرکت، امور مالی، تجارت خارجی و بیمه تا ورشکستگی و انحلال. هر موضوع از سه جنبه ارزیابی میشود: کیفیت قوانین، اجرای آنها و کیفیت اجرا. نقش زنان در اقتصاد و پیامدهای اجتماعی مقررات هم وزن زیادی پیدا کرده است. حدود ۱۲۰۰ شاخص تعریف شده و خروجی کار، بهجای یک عدد، نقاط قوت و ضعف هر کشور را نشان میدهد. ایران قرار بود سال گذشته در مرحله سوم این پروژه ارزیابی شود. اما به گفته عباد، جنگ این روند را معلق کرد و هنوز روشن نیست ارزیابی چه زمانی انجام میشود.
خودارزیابی پیش از داوری جهانی
اتاق بازرگانی تهران منتظر بانک جهانی نماند. اتاق با معاونت بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد تفاهمنامه امضا کرد و ۱۷۰۰ پرسش مربوط به ایران ترجمه و ویرایش شد. سپس ۱۰ کارگروه تخصصی، با حضور وزارتخانهها، سازمانها و انجمنهای بخش خصوصی، در حدود ۱۰۰ جلسه این پرسشها را بررسی کردند. حاصل کار سندی است که امتیاز احتمالی ایران را برآورد میکند و تکلیف هر دستگاه را مشخص میسازد.
عباد میگوید این استانداردها یکشبه ساخته نشدهاند و سالها تجربه و پژوهش پشت آنهاست. به باور او، بهجای «اختراع دوباره چرخ» باید از همین استانداردها استفاده کرد: «حتی اگر ۵۰ درصد آن اجرا شود، محیط کسبوکارمان خیلی بهتر میشود.» او از معاونت بهبود محیط کسبوکار بهعنوان یکی از بخشهای کارآمد دولت یاد میکند. بااینحال، سند مشابه دوره قبل به نتیجه نرسید، چون پشتوانه اجرایی نداشت و هیچ وزارتخانهای به آن عمل نکرد. این بار تلاش شده رئیسجمهور هم پشت این برنامه قرار گیرد.
قوانین خوب روی کاغذ، قوانین بد در عمل
عباد اصطلاح «بخشنامههای خلقالساعه» را تکیهکلام این سالهای بخش خصوصی میداند. به گفته او، با شدتگرفتن تحریم و کاهش منابع ارزی، دولتها کوشیدند با وضع مقررات تازه شرایط را مهار کنند، اما همین مقررات وضع را بدتر کرد.او میگوید ایران قوانین خوب زیادی دارد که اجرا نمیشود، درحالیکه قوانین بد اجرا میشوند. نمونه روشن، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است. پژوهش اتاق نشان میدهد بیش از نیمی از آن اجرا نمیشود و بررسی بند به بند خود عباد فقط حدود ۳۰ درصد را اجرایی یافت. از جمله، دولت هنوز پیش از صدور بخشنامه با بخش خصوصی مشورت نمیکند.
عباد از حل موردی مشکلات هم انتقاد میکند. به گفته او، هر کس شبکه ارتباطی قویتری دارد گره کارش را باز میکند، اما راهحل باید برای همه شرکتها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، یکسان باشد. او ممنوعیت یکشبه صادرات پیاز را مثال میزند که کسبوکار خانوادگی بسیاری را بدون اطلاع قبلی متوقف میکند.
صف ثبت سفارش
به گفته عباد، ایران از معدود کشورهای جهان است که کارت بازرگانی و ثبت سفارش دارد. ثبت سفارش قرار بود ابزاری برای اطلاعرسانی به دولت باشد، اما به مجوزی انحصاری تبدیل شده است. دولت تعیین میکند چه کالایی، با چه پولی و چه زمانی وارد شود.او روند یک واردات قانونی را اینطور شرح میدهد: تاجر پیشفاکتوری ۱۰۰۰ دلاری میگیرد، ثبت سفارش یکی دو ماه طول میکشد و انتظار برای تخصیص ارز دستکم هفت هشت ماه دیگر. ده ماه بعد فروشنده میگوید قیمت ۱۲۰۰ دلار شده است. تاجر یا باید تفاوت را غیرقانونی بپردازد، یا دوباره در صف بایستد.
نتیجه، دورزدن قانون است. شرکتهای بزرگ پول را از جیب خود میپردازند و بعد برای ترخیص کالا در گمرک نامهنگاری میکنند. قطعه فوری خط تولید با لنج یا «کنار بار» وارد میشود. عباد میگوید: «ما الان کار خلاف برایمان بهصرفهتر است.» او به یاد میآورد که چند سال پیش نوبت ثبت سفارش در وزارت صمت ۵۰ هزار تومان خریدوفروش میشد. محدودکردن واردات به صادرکنندگان نیز به انحصار دامن زد.
به گفته عباد، واردکنندگان حرفهای بیکار شدند و صادرکننده پسته بهجای آنها خودرو وارد کرد. این یعنی نادیدهگرفتن تخصص که به واردات مواد اولیه و غذایی بیکیفیت و گرانتر میانجامد. قیمتگذاری دستوری کالاها هم شفافیت را از بین برده و کماظهاری و بیش اظهاری را رواج داده است. ریشه ماجرا از نگاه او نظارت پیشینی است: «همه ما را به چشم متهم میبینند.» در کشورهای توسعهیافته نظارت پسینی است و تاجر در پایان کار، اسناد را به دولت گزارش میدهد.
تأمین اجتماعی؛ کمامتیازترین دستگاه
در ارزیابیهای دورهای اتاق ایران، تأمین اجتماعی همواره کمترین امتیاز را گرفته و سازمان امور مالیاتی پس از آن قرار دارد. عباد میگوید تأمین اجتماعی از حدود ۲۰ سال پیش بنگاهداری ناکارآمد را آغاز کرد و رقیب بخش خصوصی شد. ازسویدیگر، دولت بدهیاش را نمیپردازد و سازمان فشار مالی را به کارفرمایان منتقل میکند. او از جریمه ۲۲ درصدی برای یک روز تأخیر در پرداخت حق بیمه، حتی در دوران جنگ، خبر میدهد. شرکت خود او به دلیل خطای بانک جریمه شد.
کارمندی که داوطلبانه کار را ترک کرده بود، باعث شد عباد پنج بار به سازمان احضار شود. به گفته او، طبق قانون اکثریت هیئتمدیره تأمین اجتماعی باید از بخش خصوصی باشد، اما این قانون هم اجرا نمیشود.در مقابل، او از گمرک تقدیر میکند که پس از جنگ با چشمپوشی از قوانین دستوپاگیر، کالاها را سریع ترخیص کرد. اما هشدار میدهد که چنین مدیرانی بعدها با نهادهای نظارتی درگیر میشوند. راه پایدار، اصلاح پایهای قوانین است.
جوانان پشت در
عباد بنگاههای خرد یک تا ۵۰ نفره را موتور اصلی اشتغال میداند، اما میگوید انحصار و ساختار قدرت در برخی صنایع راه ورود جوانان را بسته است. به گفته او، این مشکل فرهنگی است. چون کسی که به قدرت میرسد سخت کنار میرود. در اتاقها نیز گاه کسی که رأی نمیآورد، بهعنوان نماینده دولت بازمیگردد.کمبود داده هم مانع جدی است. آمار عمومی تعداد شرکتهای ثبتشده وجود ندارد و اطلاعات تجارت گمرک محرمانه است.
عباد به آمار رسمی تورم هم اعتماد ندارد و میگوید قیمت سمند در یک سال از یک به ۲٫۵ میلیارد تومان رسیده، اما تورم خودرو حدود ۸۸ درصد اعلام شده است.ترس از مالیات و بیمه، بسیاری از جوانان را به اقتصاد غیررسمی میکشاند که به برآورد او شاید هماندازه بخش رسمی باشد. شرکتهای ۱۰۰ساله در ایران انگشتشمارند. عباد میگوید آموزش کارآفرینی باید از مهدکودک آغاز شود.