۷۰۰ همت؛ بی‌نام و بی‌نشانی
با وجود ادعای پرداخت بیش از ۸۸۴ همت تسهیلات از سوی بانک مرکزی، ۶۰ درصد واحدهای تولیدی نیازمند از این حمایت بی‌بهره مانده‌اند
هفت صبح| بانک مرکزی وعده تخصیص ۷۰۰ همت اعتبار به صنایع آسیب‌دیده از جنگ را داده و حتی مدعی شده پرداخت‌ها کامل انجام شده، اما در حال حاضر روشن نیست که این تسهیلات به چه صنایعی، در چه حجمی و با چه اولویتی پرداخت شده است. نکته عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی حتی با وجود چندین مرتبه درخواست از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی ارائه نکرده و وزارت صمت نیز نسبت به جزئیات این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که «بیش از ۳.۳۹۶ واحد صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و ستاد ملی بازسازی نیز وارد موضوع شده است، اما اعتبار ۷۰۰ همتی که پیش از جنگ برای صنعت در نظر گرفته شده بود، تاکنون محقق نشده است.»
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور، تصریح کرده است که «دولت ادعای پرداخت ۷۰۰ همت برای جبران خسارت جنگ را دارد، اما هیچ‌یک از صنایع (به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط) این کمک را دریافت نکرده‌اند و حتی از فرآیند و شرایط آن بی‌اطلاع هستند.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت نیز از انحراف بزرگ در پرداخت تسهیلات پرده برداشته و گفته است که «در حالی که بانک مرکزی مدعی پرداخت مبالغی حتی فراتر از مصوبه (بیش از ۸۸۴ همت) است، پایش‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی نیازمند، عملاً از این سفره بی‌بهره مانده‌اند.» نکته کلیدی این است که بانک‌ها به جای تزریق پول به بدنه واحدهای کوچک و متوسط، منابع را به سمت غول‌های صنعتی و هلدینگ‌های بزرگ سرازیر کرده‌اند و بخش بزرگی از این مبالغ، پول جدید نبوده و صرفاً تسهیلات جاری و قدیمی این شرکت‌ها بوده که با برچسب طرح حمایتی ۷۰۰ همتی در آمارها گنجانده شده است.
ضرورت شفافیت در توزیع تسهیلات
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره وضعیت تسهیلات حمایتی وعده‌داده‌شده به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ، با انتقاد از ابهام در توزیع این منابع اظهار داشت: «تسهیلاتی که پیش‌بینی شده بود مربوط به پس از جنگ ۱۲روزه و خسارات ناشی از آن بود تا به عنوان مشوق و حمایت از شرکت‌ها در نظر گرفته شود. قرار بود این تسهیلات به شرکت‌ها توضیح داده شود و در اختیار تولید قرار گیرد، اما این اتفاق نیفتاد. اکنون بانک مرکزی مدعی است که تسهیلات را داده، وزارت صمت می‌گوید اگر داده شده ما اطلاع نداریم و بخش خصوصی نیز می‌گوید این تسهیلات را ندیده است.»
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع تسهیلات تصریح کرد: «درخواست ما این بود که اگر این منابع تخصیص یافته و پرداخت شده، مشخص شود به چه صنایعی، چه مقدار و با چه شرایطی داده شده و فهرست دریافت‌کنندگان به‌صورت شفاف منتشر شود. اگر انتشار آن محرمانگی دارد، حداقل وزارت صمت و اتاق بازرگانی از این فهرست مطلع شوند. مشکل اینجاست که در سابقه بانک‌ها همیشه این‌طور بوده که وقتی منابع را تخصیص می‌دهند، به همان مشتریان موجود می‌دهند؛ کسانی که از قبل مشتری بوده‌اند، تسهیلات می‌گیرند یا تمدید می‌کنند و می‌گویند ما تسهیلات دادیم. این ابهام همچنان باقی است که آیا تسهیلات به‌موقع و به‌درستی توزیع شده یا به یک سری شرکت‌ها و مشتریان خاص داده شده است.»
خالقی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: «سخنگوی وزارت صمت نیز به موضوع اشاره کرده که ما اطلاعات دریافت نکردیم. یعنی عملاً بانک مرکزی بحث استمهال و تمدید تسهیلات قبلی را انجام داده و صرفاً بانک‌ها نیستند. بانک مرکزی از بانک‌ها گزارش می‌خواهد و تسهیلات را رصد می‌کند تا بداند منابع به چه نحوی توزیع شده است.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح توزیع جغرافیایی تسهیلات گفت: «طبق گزارشی که در اتاق بازرگانی تبریز ارائه شد، حدود ۶۰ درصد منابع تسهیلات در تهران توزیع شده و ۴۰ درصد در سایر نقاط کشور. این محل سوال است که چگونه عدالت رعایت شده است. تهران هم جزو مناطق آسیب‌دیده بود، اما از آن منظر نبوده است. ما در بحث جنگ با چند لایه خسارت روبه‌رو هستیم، برخی آسیب مستقیم دیدند، برخی در اثر اصابت آسیب جزیی دیدند و حلقه سوم شرکت‌هایی که در اثر موضوعات جنگ خسارت غیرمستقیم دیدند، مثلاً پتروشیمی که آسیب دیده و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز دچار مشکل شده‌اند. هنوز اینها جزو این موضوع دیده نشده‌اند و اینکه چقدر این تسهیلات را توزیع می‌کنیم و چقدر به دست آنها می‌رسانیم، جزو موضوعات ماست.»
وی با اشاره به مشکلات واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: «بسیاری از صنایع آسیب دیدند و هنوز مسئله‌شان کارگشایی نشده است. در استان‌ها ستادهایی تشکیل شد و کمیته‌هایی برای برآورد خسارت ایجاد شد و قوه قضائیه با کارشناس رسمی دادگستری، خسارت وارده را تعیین کرده و فهرست تشکیل شده است، اما برخی شرکت‌ها هنوز چیزی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر خسارت مستقیم، سازمان‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی و بدهی‌های برق و گاز و تسهیلات وام‌هایی که قبلاً دریافت کرده‌اند، تکلیف اینها نیز باید روشن شود.»
خالقی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف بدهی‌های واحدهای آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: «واحد آسیب‌دیده فقط پول دادن به آن نیست. قبل از جنگ حتماً تسهیلاتی داشته و اکنون قادر به بازپرداختش نیست. می‌خواهیم بدهی‌اش را فریز کنیم یا اقساط را به همان ترتیب دریافت کنیم؟ این شرکت نمی‌تواند استمهال کند. این ترتیبات باید برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ کاملاً شفاف اعلام و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شود.»
وی در خصوص نظارت بر عملکرد بانک مرکزی گفت: «آیا دستگاه نظارتی بر بانک مرکزی، یعنی شورای پول و اعتبار، به این موضوع ورود می‌کند؟ باید قانونی در مجلس تصویب شود که تکلیفش روشن شود. اما تاکنون مجلس قانونی در این مورد مصوب نکرده است.»
بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد
بانک مرکزی حتی با وجود چندین مرتبه درخواست از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از نحوه تخصیص این تسهیلات ارائه نکرده است. در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی که با محوریت بررسی تخصیص بسته ۷۰۰ همتی برگزار شد، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، خواستار ارائه آمار دقیق و مستند در خصوص میزان بهره‌مندی استان از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی شد و بر ضرورت شفافیت در ارائه اطلاعات تأکید کرد. حتی رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با انتقاد از روند تخصیص تسهیلات، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد. بخش عمده حمایت‌های انجام‌شده در قالب ابزارهای تعهدی و به صورت غیرنقدی بوده است.
نکته متناقض دیگر آن است که وزارت صمت که خود معرفی‌کننده واحدهای تولیدی به بانک مرکزی بوده نیز نسبت به جزئیات تخصیص اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، با رد هرگونه مسئولیت در انتخاب بنگاه‌ها، توپ را به زمین وزارت صمت انداخته و استدلال کرده است که «ما لیست‌های ارسالی خودِ وزارتخانه را اجرا کردیم.» اما کارشناسان این پاسخ را شانه خالی کردن از وظیفه نظارتی بانک مرکزی می‌دانند و تأکید می‌کنند که وقتی بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، چشم خود را به روی نحوه توزیع منابع می‌بندد و صرفاً به دریافت رسید پرداخت دلخوش می‌کند، خروجی کار همین می‌شود که واحدهای تولیدی خریدار بورس کالا که برای تأمین مواد اولیه خود لنگ نقدینگی هستند، پشت درهای بسته بانک‌ها بمانند.
فقدان شفافیت در تخصیص ۷۰۰ همت
سه دلیل کلیدی برای فقدان شفافیت در تخصیص ۷۰۰ همت قابل شناسایی است، در حال حاضر اول، تعارض منافع نهادی وجود دارد، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بانک‌ها، خود در فرآیند تخصیص منابع دخیل است و انتشار جزئیات تخصیص، عملکرد بانک‌های تحت نظارتش را آشکار می‌کند و ممکن است انحرافات را برملا سازد. دوم، قدرت چانه‌زنی بانک‌ها موثر است، بانک‌های عامل ترجیح می‌دهند ریسک نکنند و پرداخت به یک فولادساز بزرگ با وثایق ملکی سنگین، بسیار راحت‌تر از چانه‌زنی با صدها تولیدکننده کوچک است؛ افشای این الگو، مشروعیت بسته حمایتی را زیر سوال می‌برد.
در نهایت عامل سوم، پاس‌کاری آماری است یعنی وزارت صمت می‌گوید لیست دادیم، بانک مرکزی می‌گوید پرداخت کردیم و هیچ‌کدام نمی‌گویند «به چه کسی و چقدر». این چرخه، مسئولیت را از همه نهادها سلب می‌کند. در جمع‌بندی، آنچه از این گزارش برمی‌آید، تصویری از یک بسته حمایتی ۷۰۰ همتی است که در سطح کلان، آمار آن عبور از سقف تعهدات را نشان می‌دهد، اما در سطح گزارش از تشکل‌ها، ۶۰ درصد صنایع از آن بی‌بهره مانده‌اند و هیچ نهادی مسئولیت شفاف‌سازی را نمی‌پذیرد.
در همین رابطه نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تکلیف قانونی دولت تصریح کرده است که دولت ظرف ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند، در غیر این صورت مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.
