جدال برسر مسئول تورم

هفت صبح|  در شرایطی که فشارهای معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها از تورم ۵۶ درصدی در سال آینده حکایت دارند، نهادهای اقتصادی کشور هنوز بر سر این پرسش ساده که «چه کسی مسئول کنترل تورم است؟» به توافق نرسیده‌اند. بانک مرکزی، با استناد به سیاست‌های مالی دولت، توپ را به زمین وزارت اقتصاد می‌اندازد و وزارت اقتصاد، با اشاره به نوسانات ارزی، مسئولیت را به بانک مرکزی بازمی‌گرداند. این جدال، در غیاب یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم، نه‌تنها به حل بحران کمکی نکرده، بلکه خود به منبعی برای تشدید انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده است.

از طرف دیگر بانک مرکزی مدعی است که کنترل تورم در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای قرار دارد و وزارت اقتصاد باید با اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، مانع از خلق نقدینگی شود. در مقابل، وزارت اقتصاد تورم را عمدتا ناشی از نوسانات ارزی می‌داند و تاکید می‌کند که چون بانک مرکزی متولی بازار ارز است، مسئولیت اصلی کنترل تورم نیز بر عهده این نهاد پولی است. این کشمکش، در غیاب یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم، به بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منجر شده است.

نهاد ناظر بر انتظارات تورمی کجاست؟

عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارزی و انتظارات تورمی نیز از سوی کارشناسان زیر سوال رفته است. در همین زمینه، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به نبود شفافیت نهادی در ساختار بانک مرکزی، تاکید کرد که هنوز مشخص نیست نهاد ناظر بر انتظارات تورمی دقیقا کجاست و بر اساس چه متغیرهایی عمل می‌کند. به گفته او، بانک مرکزی باید به‌صراحت اعلام کند که آیا مرکزی برای پایش و مدیریت انتظارات دارد یا خیر و اگر دارد، چه داده‌هایی را رصد می‌کند و چگونه به تحلیل فضای روانی اقتصاد می‌پردازد.

پیش‌تر بانک مرکزی گزارش‌هایی درباره بازارها و قیمت‌ها ارائه می‌کرد اما بعد با این استدلال که انتشار داده‌ها موجب تحریک انتظارات تورمی می‌شود، حذف اطلاعات از درگاه بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند اما این موضوع به کنترل تورم کمکی نکرد، بلکه به دلیل ارائه داده ها با گمانه زنی عملا به انتظارات تورمی دامن زده شده است.

بنابراین با توجه به اینکه انتظارات تورمی از اطلاعاتی شکل می‌گیرد که مردم و فعالان اقتصادی در ذهن خود دریافت می‌کنند و به صورت تطبیقی یا عقلایی و آینده‌نگر تحلیل می‌کنند به همین دلیل آثار گسترده‌تری بر رفتار اقتصادی آنها دارد و نیازمند مدیریت فعال و علمی است.رابرت لوکاس در اظهارنظری درباره ایران گفته مگر این کشور بانک مرکزی ندارد که اجازه می‌دهد انتظارات چنین اثری بر اقتصاد بگذارد؟ این جمله، اهمیت نقش بانک مرکزی در مهار فضای روانی اقتصاد را به‌خوبی نشان می‌دهد.

عدم یکپارچگی نهادی در اقتصاد

با توجه به عدم یکپارچگی نهادی در اقتصاد بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور یک ضرورت است. چراکه تورم، پدیده‌ای چندوجهی است که نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و رسانه‌ای است. در شرایطی که تورم در آستانه جهش قرار دارد، پاسخ‌گویی نهادی، شفافیت اطلاعاتی و هم‌راستایی سیاست‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانند اختلافات خود را کنار بگذارند و به یک چارچوب مشترک برای کنترل تورم برسند، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه به بحرانی ساختاری بدل می‌شود که اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی را به‌شدت تهدید خواهد کرد.

در چنین چشم‌اندازی، آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده است، نه صرفا ارقام تورم یا رشد منفی، بلکه غیبت یک راهبرد هماهنگ و پاسخ‌گو میان نهادهای اقتصادی کشور است. در حالی‌که قانون به‌صراحت بانک مرکزی را مسئول کنترل حفظ ارزش پول ملی می‌داند، عملکرد این نهاد در سال‌های اخیر نتوانسته انتظارات را مدیریت کند و در مواردی خودش به منبع ابهام و بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

از یک‌سو، بانک مرکزی با تاخیر در انتشار داده‌های پولی و ارزی، فضای تحلیل را برای فعالان اقتصادی تیره کرده و از سوی دیگر، وزارت اقتصاد با تکیه بر استدلال‌هایی چون «تورم وارداتی» یا «نوسانات ارزی»، مسئولیت را به گردن بانک مرکزی می‌اندازد. این وضعیت، به‌جای آنکه به هم‌افزایی در سیاست‌گذاری منجر شود، به نوعی بن‌بست نهادی انجامیده که در آن، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و هیچ نهاد مستقلی نیز برای داوری میان این دو وجود ندارد.

   حرکت دولت به‌سمت کسری‌های عمیق‌تر

در همین حال، داده‌های بانک جهانی از تراز مالی دولت و حساب‌های جاری نیز نشان می‌دهد که دولت در حال حرکت به‌سمت کسری‌های عمیق‌تر است. کسری بودجه ۴.۱ درصدی در سال ۱۴۰۴، در کنار کاهش تراز حساب جاری به زیر صفر، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها در تامین منابع پایدار ناتوان است، بلکه برای جبران این شکاف، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر منابع ارزی خواهد بود، دو مسیری که هر دو به تشدید تورم منجر می‌شوند.

در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی نیز عملا در تنگنای سیاست‌های مالی قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد با ابزارهایی چون عملیات بازار باز، نرخ بهره یا کنترل پایه پولی به مهار تورم بپردازد، با فشارهای بودجه‌ای دولت، بدهی‌های انباشته بانک‌ها و نیاز به تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه است. این یعنی استقلال عملیاتی بانک مرکزی، که پیش‌شرط موفقیت در کنترل تورم است، به‌شدت تضعیف شده است.

از منظر تاریخی نیز، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، وارد چرخه‌ای از رکود تورمی شده که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است. تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که بدون انضباط مالی، شفافیت پولی و بازسازی اعتماد عمومی، هیچ سیاست ضدتورمی پایداری موفق نخواهد بود. در ایران اما، نه‌تنها این اصلاحات آغاز نشده، بلکه حتی در سطح گفتمان رسمی نیز اجماع روشنی درباره منشأ و راه‌حل تورم وجود ندارد.

هشدار بانک جهانی درباره تورم ۵۶ درصدی در سال آینده، تنها یک عدد نیست و انعکاسی است از فشار مضاعف بر سفره خانوار، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی. اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند بر سر یک نقشه راه مشترک برای مهار تورم به توافق برسند و اگر شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال نهادی جایگزین جدال‌های سیاسی نشود، اقتصاد ایران نه‌تنها از رکود خارج نخواهد شد، بلکه در مسیر فرسایش بلندمدت قرار خواهد گرفت  که هزینه آن را نه نهادها، بلکه مردم خواهند پرداخت.

بنابراین آنچه اقتصاد ایران را در معرض یک بحران تورمی مزمن قرار داده، صرفا فشارهای خارجی یا نوسانات بازار ارز نیست؛ بلکه فقدان انسجام نهادی و نبود پاسخ‌گویی در ساختار سیاست‌گذاری است. وقتی دو نهاد کلیدی یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌جای همکاری، درگیر جدال‌های مسئولیتی هستند، نه‌تنها سیاست‌های ضدتورمی بی‌اثر می‌شوند، بلکه انتظارات تورمی نیز از کنترل خارج می‌گردند. در چنین فضایی، فرافکنی به‌جای اصلاح ساختار، تنها به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود. این بی‌اعتمادی، خود به محرک تورم بدل می‌شود؛ زیرا فعال اقتصادی، در غیاب اطلاعات رسمی، بدترین سناریو را در ذهن خود می‌سازد و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد.

اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند بر سر یک نقشه راه مشترک برای مهار تورم به توافق برسند، و اگر استقلال نهادی، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی جایگزین جدال‌های سیاسی نشود، اقتصاد ایران دچار رکود عمیق‌تر می‌شود و تبعاتش سفره‌هایی کوچک‌تر و  آینده‌ای مبهم‌تر خواهد بود.