نقشه مبهم اشتغال ایران
گزارشی از بازار کار ایران که با داده‌های ناقص مدیریت می‌شود و سامانه شغلی یکپارچه می‌تواند شفافیت و عدالت مالیاتی ایجاد کند
هفت صبح، ناصر غریب‌نژاد| در سال‌های اخیر، ساختار حکمرانی اقتصادی و اجتماعی ایران به مرحله‌ای جدید رسیده است که دیگر نمی‌توان با داده‌های پراکنده، مشاغل نامشخص و آمارهای تخمینی، برای بازیگر «روابط کار» تصمیم‌گیری کرد و «بازار شغل» به شرایط دست یافته که ضرورت‌های جدیدی پدید آمده است. از یک سو با گسترش روزافرون «کسب و کارهای نوپا» و پدیده «کار مستقل» این امر مهم را به عنوان ضرورتی در حکمرانی اقتصادی موجه می‌سازد.
اشتغال حقیقی در کشور، به‌ویژه در بخش غیررسمی، به‌سان رودخانه‌ای بی‌نقشه جریان دارد و فضای این بخش سال‌هاست که برای کنترل اقتصاد رفتاری به آمار تخمینی کفایت می‌کند. میلیون‌ها نفر در مشاغل کوچک، خانگی یا واسطه‌ای فعالیت می‌کنند، بی‌آنکه هیچ نهاد رسمی بداند چه می‌کنند، چقدر درآمد دارند یا اصلا در چه حوزه‌ای فعال‌اند.
این وضعیت نه‌تنها مانع برنامه‌ریزی اقتصادی است، بلکه بستری برای فرار مالیاتی، فساد، سوءاستفاده از تسهیلات و حتی پولشویی فراهم می‌آورد. البته که در مبارزه با جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم ریسک شناخت مشتری از جایگاه مهمی برخوردار است. در چنین شرایطی، ایجاد سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی برای نظم اقتصادی، عدالت مالیاتی، شفافیت اجتماعی و حتی امنیت ملی.
اقتصاد بدون نقشه، سیاست بدون داده
در هر اقتصادی، شناسایی دقیق نیروی کار و فعالیت‌های شغلی پایه‌ای‌ترین ابزار حکمرانی است. اما در ایران، هنوز نمی‌دانیم چند نفر دقیقا در چه حرفه‌ای فعال‌اند. آمارهای رسمی از اشتغال، بر پایه نمونه‌گیری‌های محدود است و فاصله‌ای چشمگیر با واقعیت دارد. برای مثال، میلیون‌ها نفر در بازارهای خدماتی، واسطه‌گری، مشاغل مجازی، حمل‌ونقل اینترنتی یا فروشگاه‌های خانگی فعال‌اند، اما هیچ رد رسمی از آن‌ها در سامانه‌های وزارت کار، تامین اجتماعی یا سازمان مالیاتی وجود ندارد.
نبود چنین داده‌هایی یعنی تصمیم‌گیری در تاریکی. سیاست‌گذار نمی‌داند کدام حوزه‌ها از رکود رنج می‌برند و کدام حوزه‌ها در حال رشدند. نتیجه، تخصیص نادرست منابع، اعطای تسهیلات بی‌هدف و افزایش شکاف طبقاتی است. ایجاد یک پایگاه داده ملی و یکپارچه برای مشاغل حقیقی می‌تواند همان نقشه گمشده بازار کار ایران باشد؛ نقشه‌ای که دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای نظارتی بتوانند با تکیه بر آن، سیاست‌های دقیق و هدفمند اتخاذ کنند.
شفافیت، پیش‌شرط عدالت مالیاتی
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ساختار مالیاتی کشور، عدم شناسایی کامل مودیان حقیقی است، به گونه‌ای که ریسک خوداظهاری در شناسایی مودی مالیاتی همواره از درصد بالایی برخوردار است. در حالی‌که صاحبان کسب‌وکارهای رسمی زیر ذره‌بین هستند و شروع و پایان هر سال مالی می‌توانیم با جزئیات از فعالیت‌های مالی آنان آگاه شویم اما بسیاری از مشاغل آزاد، خدماتی یا مجازی بدون هیچ‌گونه ثبت و نظارت مالیاتی فعالیت می‌کنند.
سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی، در صورت اتصال به داده‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای، می‌تواند تصویر شفافی از فعالیت اقتصادی هر شخص ارائه دهد. چنین سامانه‌ای، تفاوت میان اشتغال واقعی و درآمد نامولد را آشکار می‌کند و از یک‌سو مانع فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کوچک می‌شود و از سوی دیگر، بستر فرار مالیاتی و پولشویی را می‌بندد. به‌عبارت دیگر، این سامانه می‌تواند سنگ‌بنای عدالت مالیاتی باشد و از بسیاری تخلفات پیشگیری کند؛ عدالتی که بدون شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی، تحقق آن ناممکن است.
مقابله با پولشویی و فساد ساختاری
در بسیاری از کشورها، یکی از ابزارهای کلیدی در مبارزه با پولشویی، رصد فعالیت شغلی اشخاص حقیقی است. اگر یک فرد ادعا می‌کند بیکار است، اما گردش مالی چندصد میلیون تومانی در حساب دارد، سامانه باید این تناقض را آشکار کند. در ایران، نبود چنین پیوندی میان اطلاعات شغلی و مالی، به پولشویی ساختاری دامن زده است.ایجاد سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی می‌تواند به یکی از پایه‌های اطلاعاتی واحد اطلاعات مالی تبدیل شود و امکان تحلیل تطبیقی داده‌ها را برای کشف الگوهای غیرعادی فراهم کند.
با توجه به آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی ایجاد «پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی» تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. این سامانه در ماده 26 این آیین نامه به ضرورت ایجاد آن تاکید شده است به نحوی نقش آن در سراسر این آیین نامه طرح شده است که رکن اساسی «ریسک شناسایی مشتری» در پرتو ایجاد سازوکار این پایگاه جامع شغلی می‌باشد. در واقع، این سامانه نه‌فقط ابزار اشتغال، بلکه ابزاری برای حکمرانی هوشمند و شفاف‌سازی اقتصاد ملی است که تسلط دولت را بر داده حکمرانی خود افزایش دهد.
عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی هدفمند
بسیاری از برنامه‌های حمایتی دولت، به دلیل فقدان داده دقیق درباره وضعیت شغلی افراد، به هدف نمی‌رسند. برای مثال، یارانه یا تسهیلات اشتغال‌زایی گاه به کسانی تعلق می‌گیرد که هیچ نیاز واقعی ندارند، در حالی‌که کارگران فصلی یا مشاغل بی‌ثبات از این حمایت‌ها محروم می‌مانند.
اگر سامانه‌ای یکپارچه وجود داشته باشد که هر فرد در آن با شغل، مهارت، منطقه جغرافیایی، سابقه بیمه و میزان درآمدش ثبت شود، می‌توان سیاست‌های حمایتی را دقیق و عادلانه اجرا کرد. چنین زیرساختی حتی برای برنامه‌ریزی در شرایط بحرانی مانند همه‌گیری کرونا یا بلایای طبیعی، حیاتی است؛ زیرا دولت دقیقا می‌داند چه کسانی از تعطیلی یا رکود آسیب می‌بینند و چه کسانی نیازمند کمک فوری‌اند.
ساماندهی بازار کار غیررسمی
طبق برآوردها، بیش از ۳۰ درصد اشتغال در ایران در بخش غیررسمی است. این رقم نه‌تنها نشانه ضعف نظارت است، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار محسوب می‌شود. کارگران بدون بیمه، مشاغل بدون مجوز و فعالیت‌های بدون استاندارد، چرخه‌ای از بی‌ثباتی و نابرابری ایجاد می‌کنند.
سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی می‌تواند نخستین گام برای رسمی‌سازی تدریجی بازار کار باشد. هر فرد، صرف‌نظر از نوع فعالیت، در این سامانه شناسه‌ای یکتا خواهد داشت و اطلاعات او به نهادهای مرتبط (تامین اجتماعی، مالیات، بیمه سلامت، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و غیره) متصل می‌شود.با چنین سازوکاری، دولت می‌تواند به جای مجازات فعالیت‌های غیررسمی، آن‌ها را به‌صورت تدریجی وارد چارچوب قانونی کند و از این طریق، پوشش بیمه‌ای و مالیاتی را گسترش دهد.
پیوند با تحول دیجیتال در حکمرانی
یکی از اهداف کلان دولت‌ها در دهه اخیر، دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌محور است. اما دولت الکترونیک بدون داده منسجم، چیزی جز یک شعار نیست. پایگاه شغل اشخاص حقیقی، می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی دولت هوشمند باشد. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که داده‌های خود را از منابع متعدد، مانند سامانه مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی، ثبت احوال، مجوزهای صنفی و پلتفرم‌های اشتغال به‌صورت خودکار به‌روزرسانی کند. با تجمیع و تحلیل این داده‌ها، دولت می‌تواند از مرحله واکنش‌پذیری به مرحله پیش‌بینی‌گری برسد؛ یعنی پیش از وقوع بحران بیکاری، تغییرات بازار کار را تشخیص دهد و سیاست مناسب اتخاذ کند.
تجربه سایر کشورها
در نظام حکمرانی دولت‌هایی همچون هند، سامانه‌های ثبت شغل اشخاص حقیقی سال‌هاست اجرا می‌شوند و نقش مهمی در تنظیم بازار کار و سیاست‌های اجتماعی دارند. در سوئد، هر فرد دارای «کد شغلی شخصی» است که تمامی تغییرات حرفه‌ای، درآمدی و بیمه‌ای او را در خود نگه می‌دارد.
در هند، سامانه Aadhaar به‌عنوان یک شناسه ملی دیجیتال، به پایگاه اشتغال متصل شده و میلیون‌ها کارگر غیررسمی را وارد نظام حمایت اجتماعی کرده است. ایران نیز با زیرساخت‌هایی چون کد ملی، سامانه کارا، بیمه تامین اجتماعی و پایگاه رفاه ایرانیان، ظرفیت فنی لازم را دارد. تنها حلقه مفقوده، یکپارچگی و الزام قانونی است؛ یعنی وجود سامانه‌ای مرکزی که همه دستگاه‌ها را موظف کند داده‌های خود را به‌صورت منظم به اشتراک بگذارند. طبیعی است که ایجاد چنین سامانه‌ای با چالش‌هایی همراه خواهد بود.
امتیازات بلندمدت برای دولت و جامعه
مزایای سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی، تنها در سطح آمار و داده نیست؛ این سامانه می‌تواند نقطه آغاز تحول نهادی در سیاست اشتغال و رفاه اجتماعی ایران باشد.دولت می‌تواند یارانه و تسهیلات را به‌صورت هوشمند و هدفمند توزیع کند. بانک‌ها می‌توانند با استعلام وضعیت شغلی افراد، تسهیلات کم‌ریسک‌تری اعطا کنند. سازمان مالیاتی می‌تواند نظامی عادلانه و تدریجی برای مؤدیان جدید طراحی کند. بیمه‌ها می‌توانند گروه‌های جدیدی از شاغلان غیررسمی را تحت پوشش قرار دهند. و از همه مهم‌تر، تصویر دقیق و لحظه‌ای از وضعیت اشتغال کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد.
