خانه‌دار شدن با اقساط میلیاردی
درباره نهضت ملی مسکن در ایران که از عدالت اجتماعی به پروژه‌ای تجاری تغییر وضعیت داده است
هفت صبح، آزاد کلهر| نهضت ملی مسکن با هدفی دوگانه از سوی دولت راه‌اندازی شد؛ کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه و مهار نوسانات افسارگسیخته بازار مسکن. اما آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای عمیق میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های اجرایی است. قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن به‌قدری افزایش یافته که آورده متقاضیان از ۳۰۰ میلیون تومان اولیه به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان رسیده است. این افزایشی چهار برابری که عملا بسیاری از متقاضیان را از ادامه مسیر بازداشته و طرح را از دسترس اقشار هدف خارج کرده است.
در تازه‌ترین نمونه، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان اعلام کرده که باید تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند تا مجموع آورده به ۶۰۰ میلیون تومان برسد. این در حالی است که قرار بود متقاضیان طی ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی خانه‌دار شوند. حالا نه‌تنها اقساط سنگین‌تر شده، بلکه روند پرداخت به‌جای تسهیل، به مانعی جدید تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نقش نهضت ملی مسکن در کنترل نوسانات بازار نیز تقریبا بی‌اثر بوده است. میزان تولید و عرضه این واحدها بسیار محدود بوده و نتوانسته تعادلی در بازار ایجاد کند. در نتیجه، نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه بسیاری از افراد به امید این طرح از خرید خانه در بازار آزاد جا مانده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی، دلیل اصلی افزایش آورده را عدم اتصال برخی پروژه‌ها به تسهیلات بانکی عنوان کرده است. در مناطقی مانند پرند و رباط‌کریم، بار مالی پروژه‌ها به‌طور کامل بر دوش متقاضیان افتاده و چون تسهیلات بانکی به موقع تزریق نشده، هزینه‌ها مشمول تعدیل شده‌اند. این وضعیت باعث شده متقاضیان با پیامک‌های سنگین و فشار مالی مواجه شوند.
در واقع، نهضت ملی مسکن به‌جای آنکه ابزاری برای عدالت اجتماعی و تنظیم بازار باشد، به پروژه‌ای تبدیل شده که با ضعف در تامین مالی، کندی در اجرا و افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها به هدف خود نزدیک نشده، بلکه بخشی از بحران مسکن را تشدید کرده است. بدون اصلاح ساختار تامین مالی، تسریع در اتصال پروژه‌ها به تسهیلات و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، این طرح نمی‌تواند نقش موثری در خانه‌دار شدن اقشار ضعیف یا کنترل بازار ایفا کند.
تاخیر در روند اجرای نهضت ملی مسکن
روند اجرای نهضت ملی مسکن، با اعلام رسمی وزارت راه مبنی بر امکان بازگشت آورده برای متقاضیانی که از این طرح پشیمان شده‌اند، وارد مرحله‌ای شده که بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح یا پاسخ‌گویی باشد، به‌نوعی عقب‌نشینی از رسالت اجتماعی این پروژه تعبیر می‌شود. طرحی که قرار بود مامن خانواده‌های فاقد مسکن باشد و با کاهش فشار اجاره‌نشینی، عدالت در دسترسی به سرپناه را محقق کند، حالا به نقطه‌ای رسیده که دولت به‌جای حل مشکلات، راه خروج را پیشنهاد می‌دهد.
این تصمیم، در ظاهر شاید نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری باشد، اما در بطن خود، حاکی از فراموشی هدف اصلی نهضت ملی مسکن است: حمایت از دهک‌های پایین جامعه برای خانه‌دار شدن. در شرایطی که هزینه‌های اجاره مسکن به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از خانوارها درگیر تامین حداقل‌های زندگی هستند، بازگرداندن آورده به‌جای تسریع در ساخت و تحویل واحدها، نشان‌دهنده نگاه تجاری و غیرحمایتی وزارت راه به این پروژه است.
سیاست‌های مسکنی با روح قانون اساسی در تضاد است
از منظر قانونی نیز، این رفتار با روح قانون اساسی در تضاد است. اصل ۳۱ قانون اساسی به‌صراحت تاکید دارد که «داشتن مسکن متناسب با نیاز» حق هر ایرانی است و دولت موظف است با اولویت اقشار نیازمند، زمینه تحقق این حق را فراهم کند. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، افزایش چندبرابری آورده متقاضیان، تاخیرهای طولانی در اجرا و حالا پیشنهاد بازگشت سرمایه، عملا این وظیفه را به یک معامله مالی تقلیل داده است.
افزایش آورده از ۳۰۰ میلیون به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان، در کنار پیامک‌های مکرر برای پرداخت اقساط سنگین، نه‌تنها فشار مالی بر متقاضیان را افزایش داده، بلکه بسیاری را از ادامه مسیر منصرف کرده است. حالا با اعلام امکان بازگشت آورده، وزارت راه به‌جای اصلاح ساختار تامین مالی، تسریع در اتصال پروژه‌ها به تسهیلات بانکی و ارائه راهکارهای حمایتی، عملا بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و آن را به تصمیم فردی متقاضیان واگذار کرده است.
در چنین شرایطی، نهضت ملی مسکن به‌جای آنکه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی باشد، به پروژه‌ای تبدیل شده که با نگاه تجاری، تاخیرهای اجرایی و فشار مالی، نه‌تنها به هدف خود نزدیک نشده، بلکه بخشی از بحران مسکن را تشدید کرده است. اگر دولت قصد دارد این طرح را از مسیر شکست خارج کند، باید به رسالت اجتماعی خود بازگردد، ساختارهای مالی را اصلاح کند و با شفافیت و مسئولیت‌پذیری، اعتماد ازدست‌رفته متقاضیان را بازیابد. در غیر این صورت، نهضت ملی مسکن به‌جای خانه‌دار کردن مردم، به نمادی از ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اجتماعی بدل خواهد شد.
نهضت ملی مسکن چند درصد مستاجران را خانه دار می‌کند؟
