ارزهای گمشده در حساب‌های خارجی
اختلاف آمار رسمی صادرات و گمرک نشان‌دهنده ضعف محاسبات و خلأ اطلاعاتی در ثبت کالاها و بازگشت ارز است
هفت صبح، آزاد کلهر| در سال‌های اخیر، بخش صادرات کشور با مجوزهای خاصی مواجه شده است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد فعالیت‌های خود را راحت‌تر انجام دهند. این مجوزها برای تسهیل تجارت در شرایط تحریم صادر می‌شوند و هدف اصلی آن حمایت از اقتصاد و جریان قانونی کالاها است.
با این حال در برخی موارد، ارز حاصل از صادرات به جای بازگشت به چرخه رسمی اقتصاد در مسیرهای خارجی و حساب‌های خارجی نگهداری شده است. اختلاف بین آمار رسمی صادرات و گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که ثبت کالاها و بازگشت ارز ممکن است به‌طور کامل دقیق نباشد. بخشی از این اختلاف ناشی از تفاوت در محاسبه صادرات برق، گاز طبیعی و خدمات فنی‌مهندسی است. همچنین نبود ردیف‌های تعرفه مشخص برای برخی کالاها، باعث ایجاد ابهام در ثبت صادرات و گزارش‌دهی شده است.
این شرایط نشان می‌دهد که شفاف‌سازی فرآیند ثبت صادرات و بازگشت ارز اهمیت زیادی دارد. نظارت دقیق‌تر بر مقصد کالاها و روش‌های استفاده از ارز صادراتی، می‌تواند به حفظ منابع ارزی و اطمینان از عملکرد صحیح تجارت کمک کند. در مجموع، مدیریت صحیح مجوزهای صادراتی و رعایت قوانین، نقش مهمی در پایداری اقتصادی و جلوگیری از مشکلات احتمالی ایفا می‌کند.
پیش از این شاهد بودیم برخی مراجع رسمی به‌طور عمومی درباره میزان دقیق ارز بازنگشته اظهار نظر نکرده بودند. تنها مورد مشابه، فهرستی از ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی بود که در زمان استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد به‌دلیل تعلل در بازگرداندن ارز صادراتی مورد انتقاد قرار گرفتند.
بر اساس داده‌های رسمی، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷ میلیارد دلار اعلام شده است. اما در گزارش‌های گمرک، رقم صادرات سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار ذکر شده است که با آمار سازمان توسعه تجارت نیز همخوانی دارد. این تفاوت آماری به گفته منابع رسمی، ناشی از اختلاف در نحوه محاسبه صادرات برق، گاز طبیعی و خدمات فنی‌مهندسی است، اقلامی که در برخی گزارش‌ها به‌طور کامل لحاظ نشده‌اند.
ابهام در نبود ردیف تعرفه‌های مشخص برای صادرات
ابهام دیگر، مربوط به نبود ردیف تعرفه‌های مشخص برای صادرات انرژی در فایل‌های رسمی گمرک است. در فایل اکسل منتشرشده توسط گمرک، تعرفه‌های مربوط به برق و گاز طبیعی دیده نمی‌شوند و تنها دو مورد صادرات گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش حدود ۳.۵ میلیون دلار ثبت شده است. این خلأ اطلاعاتی، پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت آماری و نحوه ثبت صادرات در شرایط تحریم ایجاد می‌کند.
در این میان، برخی صادرکنندگان نیز با استفاده از روش‌های مختلف شامل تحویل ارز حاصل از صادرات خودداری می‌کنند. در نتیجه، میلیاردها دلار ارز صادراتی از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده و به‌جای تقویت ذخایر ارزی کشور، در مسیرهای غیرشفاف گردش می‌کند.
رانت ارزی و صادرات در سایه مجوزهای خاص
در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای رسمی تامین ارز را محدود کرده‌اند، برخی شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی با اطلاع از موقعیت دولت در تامین ارز به‌دنبال دریافت مجوزهای خاص برای صادرات می‌روند. این شرکت‌ها با استناد به ضرورت دور زدن تحریم‌ها، از دولت مجوزهایی دریافت می‌کنند که عملا دست آنها را برای هرگونه اقدام در حوزه صادرات باز می‌گذارد. اما پس از دریافت این مجوزها، بخش قابل توجهی از اقدامات آنها نه در راستای منافع ملی، بلکه در جهت منافع تجاری و ارزی خودشان صورت می‌گیرد.
نمونه‌ای از این رفتار را می‌توان در نحوه ثبت صادرات فرآورده‌های نفتی مشاهده کرد. بررسی آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته هیچ صادراتی برای ردیف تعرفه 27101210 با عنوان «گازوئیل» ثبت نشده است. در مقابل، صادرات قابل‌توجهی تحت ردیف 27101290 با عنوان «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها» انجام شده که از نظر ماهیت کالایی شباهت زیادی به گازوئیل دارد، اما در آمار رسمی با عنوانی متفاوت ثبت شده است.
براساس داده‌های گمرک،میزان صادرات این گروه کالایی در سال گذشته حدود 950 میلیون دلار بوده است. کارشناسان معتقدند این تفاوت در عنوان می‌تواند ناشی از اختلاف در نحوه طبقه‌بندی باشد.
با توجه به حساسیت بالای صادرات فرآورده‌های نفتی و تفاوت قابل‌توجه قیمت میان گازوئیل و سایر روغن‌های سبک، ضرورت شفاف‌سازی رسمی درباره ماهیت واقعی این صادرات و مقصد نهایی آن بیش از گذشته احساس می‌شود. زیرا در غیاب نظارت دقیق، برخی شرکت‌ها با استفاده از مجوزهای خاص، اقدام به صادرات کالاهایی با ارزش بالا می‌کنند، اما ارز حاصل از آن را یا بازنمی‌گردانند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری می‌کنند. رفتاری که از مسیر قانونی خارج است و به تضعیف منابع ارزی کشور و شکل‌گیری رانت‌های پنهان منجر می‌شود.
در چنین فضایی، بازنگری در سازوکار صدور مجوزهای صادراتی، الزام به شفافیت در ثبت تعرفه‌ها و نظارت بر مقصد نهایی کالاها، از جمله اقداماتی است که مانع از تداوم این چرخه معیوب می‌شود. در غیر این‌صورت، مجوزهای صادراتی به جای ابزار مقابله با تحریم، به بستری برای تخلفات ارزی و خروج سرمایه از کشور تبدیل خواهند.
انتقال ارز و سرمایه‌گذاری در کشور ثالث
در ادامه روند بازگشتن ارزهای صادراتی،یکی از شیوه‌های رایج برخی صادرکنندگان، انتقال ارز حاصل از صادرات به حساب‌هایی در خارج از کشور است. این حساب‌ها که عمدتا در کشورهای همسایه یا مناطق آزاد مالی ایجاد می‌شوند، به‌عنوان نقطه‌ای برای دور زدن الزامات ارزی داخلی عمل می‌کنند.
صادرکننده به‌جای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد، آن را در حساب‌های خارجی نگه می‌دارد یا به کشور ثالثی منتقل می‌کند. در برخی موارد، این ارزها به‌جای بازگشت به کشور در قالب سرمایه‌گذاری در املاک، شرکت‌های واسطه‌ای یا دارایی‌های دیجیتال در کشور ثالث به کار گرفته می‌شوند. این رفتار، اگرچه ممکن است از منظر فردی سودآور باشد، اما در سطح کلان اقتصادی، به معنای خروج سرمایه از کشور، تضعیف ذخایر ارزی و کاهش توان سیاست‌گذاری پولی دولت است.
هم اکنون با اسنپ بک تحریم‌ها مسیرهای رسمی تجارت را محدود کرده‌اند، این روش‌های غیررسمی و پنهان، امکان نظارت نهادهای داخلی را محدود می‌کنند و بستری برای شکل‌گیری رانت و بی‌عدالتی اقتصادی فراهم می‌سازند. صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازنمی‌گرداند، عملا از مزایای صادرات مبتنی بر نهاده‌های یارانه‌ای بهره‌مند شده، اما مسئولیت‌های قانونی و ملی خود را نادیده گرفته است.
۹۵ میلیارد دلار ارز گمشده در جیب شرکت‌های خصولتی
روایت حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فساد ارزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون بازگشت ارزهای صادراتی، اعلام کرد که حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر به کشور بازنگشته است. نقش شرکت‌های خصولتی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی در این تخلف عیان بوده است. چون سیاست‌های ارزی نادرست و نبود ضمانت اجرایی، موجب خروج ارز از مسیر رسمی شده و فشار آن مستقیما بر سفره مردم واردآمده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به موضوع عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در بازه‌ای چندساله حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این رقم عمدتا مربوط به شرکت‌های خصوصی و خصولتی فعال در حوزه‌های پتروشیمی، فلزات و صنایع معدنی بوده و نه صادرات نفتی. متاسفانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صراحتا تاکید دارد صددرصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، در این موارد اجرا نشده است.»
وی افزود: «در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. البته به دلیل ملاحظات حقوقی فعلا از ذکر نام این شرکت‌ها خودداری می‌کنیم، اما پیگیری‌ها در حال انجام است. یکی از عوامل موثر در این روند، سیاست‌های ارزی اشتباه بوده است. زمانی که نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و سپس بازار دوم با نرخ‌های بالاتر شکل گرفت، صادرکنندگان ترجیح دادند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند تا در تالار اول. این سیاست‌ها در ظاهر مشوق صادرات بودند، اما در عمل باعث خروج ارز از مسیر رسمی شدند.»
صمصامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه گفت: «بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده، اما این اقدامات هنوز قاطع و موثر نیستند. ما در مجلس نامه‌هایی به رئیس‌جمهور و بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم و تاکید کرده‌ایم که باید با متخلفان برخورد جدی شود. افزایش نرخ ارز برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، در نهایت از سفره مردم برداشته شده و موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده است.
اگر ارز ۹۰ هزارتومانی وارد بازار شود، تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها و معیشت مردم فاجعه‌بار خواهد بود.» وی ادامه داد: «در حال حاضر مجلس اقدام خاصی در قالب مصوبه ندارد، اما بنده شخصا در حال پیگیری موضوع هستم. از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی، سوالاتی را مطرح کرده‌ام. این کارگروه حدود ۱۰ نهاد دولتی را شامل می‌شود و باید پاسخ دهد که چرا مصوباتی را تصویب کرده که موجب عدم بازگشت ارز شده است. ازآنجاکه مجلس نمی‌تواند مستقیما از بانک مرکزی سوال کند، باید از رئیس‌جمهور در این زمینه پاسخ بخواهیم.»
صمصامی تاکید کرد: «نمی‌توان منافع سهام‌داران شرکت‌های بزرگ را با افزایش نرخ ارز از جیب مردم تامین کرد. این سیاست‌ها در نهایت به افزایش قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی منجر می‌شود و همان سهام‌داری که امروز منتفع شده، فردا با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه خواهد شد. ما در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم و گزارش‌هایی از تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی در گمرک، ارائه کرده‌ایم.
در مواردی، به‌جای ثبت صادرات نفتی، گازوئیل ثبت شده که تفاوت قیمت قابل‌توجهی دارد. این تخلفات در حوزه‌هایی مانند واردات تلفن همراه و صادرات فلزات نیز مشاهده شده و ما آنها را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم. پیگیری‌ها ادامه دارد و قطعا این موضوع را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد.» وی با اشاره به ابعاد گسترده تخلف ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این ۹۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته، مربوط به شرکت‌های خصولتی فعال در صنایع پتروشیمی، فلزات و معدنی بوده است. این شرکت‌ها باوجود برخورداری از حمایت‌های دولتی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند و عملا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نقض کرده‌اند.»
صمصامی افزود: «این تخلف‌ها در حالی رخ‌داده که قانون به‌صراحت تاکید دارد صددرصد ارز صادراتی باید به کشور بازگردد. اما متاسفانه نه‌تنها این الزام رعایت نشده، بلکه برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلأهای سیاست‌گذاری ارزی، ارز خود را در بازارهای غیررسمی عرضه کرده‌اند. تغییرات نرخ ارز نیمایی و ایجاد بازار دوم با نرخ‌های بالاتر، عملا صادرکنندگان را به سمت عرضه خارج از تالار رسمی سوق داده است.»
صمصامی تاکید کرد: «نمی‌توان اجازه داد که سودآوری شرکت‌ها از جیب مردم تامین شود. افزایش نرخ ارز، در نهایت به گرانی کالاهای اساسی منجر می‌شود.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما در مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی، خواسته‌ایم درباره مصوباتی که موجب عدم بازگشت ارز شده‌اند، پاسخگو باشند. این تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی تا ثبت نادرست کالاها، باید شفاف‌سازی شود. مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعال کرده و قطعا این پرونده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.»
