از یارانه هزاران میلیارد تومانی تا تهدیدات امنیتی

هفت صبح|  اسکندر مومنی، وزیر کشور از خروج بیش از یک میلیون و صد هزار تبعه غیرمجاز افغان از ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام به کاهش ۶ درصدی تراکنش نان در کشور منجر شده است. رقمی قابل توجه که در شرایط اقتصادی امروز ایران نشان می‌دهد ایرانیان چه هزینه سرسام‌آوری را بابت مهمان‌نوازی چهل و اندی ساله پرداخت کرده‌اند. 

از سوی دیگر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز با اشاره به خروج ۴۵۰ هزار تبعه غیرمجاز از پایتخت، تأکید کرد که این حضور بی‌ضابطه چه هزینه‌های گزافی را به دوش جامعه ایرانی تحمیل کرده است به گونه‌ای که فقط شش هزار کلاس درس در اختیار آنان بوده است این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کودکان ایرانی از حضور در مدارس محرومند. این هزینه‌ها، جدای از چالش‌های امنیتی، جرائم و بزهکاری‌هایی است که به دلیل نبود نظارت کافی بر این جمعیت، بار سنگینی بر دوش کشور گذاشته است. 

 یارانه‌های کلان؛ منابع ملی در جیب دیگران 

یکی از بارزترین هزینه‌های حضور اتباع غیرمجاز، یارانه‌های هنگفتی است که به این گروه تعلق می‌گیرد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت برای هر قرص نان سنگک یارانه‌ای حدود۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. با فرض مصرف روزانه تنها یک نان سنگک توسط هر یک از ۶ میلیون تبعه افغان مقیم ایران که رقمی خوش‌بینانه و غیرواقعی است، سالانه بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان یارانه نان به این گروه اختصاص می‌یابد. این رقم در حالی است که بخش قابل‌توجهی از این جمعیت هیچ‌گونه مالیات یا حق بیمه‌ای به دولت پرداخت نمی‌کنند. 

علاوه بر نان، یارانه‌های پنهان انرژی شامل گاز، بنزین و گازوئیل، آب و برق نیز به اتباع غیرمجاز تعلق می‌گیردکه بالغ بر هزاران میلیارد تومان می‌شود و در برخی محاسبات رقم آن را 450 همت در سال برآورد کرده‌اند.  مبلغی که در شرایط کسری بودجه دولت، فشاری کمرشکن بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

فشار بر بازار کار و مسکن

حضور اتباع غیرمجاز تأثیرات عمیقی بر بازار کار و مسکن گذاشته است. در بسیاری از کلان‌شهرها مانند تهران، مشهد و قم، افزایش تقاضای مسکن از سوی مهاجران غیرمجاز به رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت خرید خانه منجر شده است. در مناطقی مانند کهریزک و شهرری، این افزایش تقاضا به کمبود فضاهای آموزشی و فشار بر زیرساخت‌های شهری دامن زده است.

در حوزه اشتغال نیز، اتباع غیرمجاز با پذیرش دستمزدهای پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب، بازار کار را برای کارگران ایرانی تنگ کرده‌اند. کارفرمایان برخی واحدهای تولیدی به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ترجیح می‌دهند از نیروی کار غیرمجاز استفاده کنند که نه بیمه‌ای پرداخت می‌کنند و نه حقوق عادلانه‌ای می‌دهند. به گفته استاندار تهران، این وضعیت فرصت‌های شغلی بسیاری را از شهروندان ایرانی سلب کرده و ساماندهی اتباع مجاز برای اشتغال تحت نظارت دولت، ضرورتی فوری است.

چالش‌های نظام آموزشی 

یکی دیگر از حوزه‌های تحت فشار، سیستم آموزش و پرورش است. سال گذشته، ۲۲۰ هزار دانش‌آموز تبعه در مدارس استان تهران حضور داشتند که به ۶ هزار کلاس درس نیاز داشتند. این تعداد معادل نیاز به حدود ۴۰۰ مدرسه است که منابع آموزش و پرورش را به شدت تحت فشار قرار داده است. با خروج اتباع غیرمجاز، این تعداد به ۸۰ هزار دانش‌آموز کاهش یافته و اکنون تنها اتباع مجاز امکان تحصیل دارند. این کاهش، گامی مثبت در جهت تخصیص منابع آموزشی به شهروندان ایرانی و کاهش فشار بر زیرساخت‌های آموزشی است.

تهدیدات امنیتی: خطری پنهان 

حضور اتباع غیرمجاز، علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، تهدیدات امنیتی جدی به دنبال دارد. نبود نظارت بر هویت و تحرکات این افراد، بستر را برای فعالیت‌های غیرقانونی،جرم وجنایت، جاسوسی و حتی خرابکاری فراهم کرده است. گزارش‌های غیررسمی از جنگ اخیر ایران و اسرائیل نشان می‌دهد که برخی اتباع غیرمجاز به عنوان ابزار جاسوسی برای سرویس‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پاک‌سازی بیش از ۱۵۰ نقطه تجمع اتباع غیرمجاز در ماه‌های اخیر نیز مواردی از قاچاق و فعالیت‌های مشکوک را آشکار کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت امنیت ملی است.

خدمات عمومی زیر فشار

اتباع غیرمجاز از خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل یارانه‌ای، درمان و زیرساخت‌های شهری بهره‌مند می‌شوند، بدون آنکه سهمی در تأمین مالی این خدمات داشته باشند. این موضوع در حالی است که بسیاری از شهروندان ایرانی با کمبود سرانه‌های بهداشتی، آموزشی و حمل‌ونقل مواجه‌اند. برای مثال، استفاده گسترده اتباع غیرمجاز از خدمات درمانی یارانه‌ای، فشار مضاعفی بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وارد کرده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز را بیش از پیش نمایان می‌کند.

راهکار

  مهاجرت  ضابطه‌مند

برای حل این معضل، دولت باید سیاستی جامع و ضابطه‌مند برای مهاجرت تدوین کند. نخست، ورود اتباع خارجی باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار و با تأیید کارفرما انجام شود. دوم، کارفرمایان باید مسئولیت قانونی و اجتماعی اتباع شاغل را بپذیرند و بیمه و حقوق عادلانه برای آنها تضمین شود.

سوم، فرآیند بازگشت اتباع غیرمجاز باید با رعایت کرامت انسانی و روابط همسایگی و با قدرت تداوم یابد. در حال حاضر، استان‌هایی مانند خراسان رضوی و مرز دوغارون به مراکز اصلی بازگشت اتباع تبدیل شده‌اند. استفاده از حمل‌ونقل ریلی برای بازگشت ایمن و داوطلبانه نیز نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت انسانی این فرآیند است.

ضرورت اصلاح  سیاست‌های اقتصادی

حضور اتباع غیرمجاز، مسئله‌ای چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بر می‌گیرد. اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی و نان، می‌تواند از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند. همچنین، تدوین یک سیاست مهاجرتی ملی که منافع شهروندان ایرانی را در اولویت قرار دهد، ضروری است. این سیاست باید ضمن حفظ کرامت مهاجران، از تبدیل مسئله اتباع به یک بحران ژئوپلیتیکی جلوگیری کند.

  آینده‌ای  با مدیریت بهتر

حضور اتباع غیرمجاز در ایران، هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد، امنیت و زیرساخت‌های عمومی کشور تحمیل کرده است. از یارانه‌های کلان انرژی و نان گرفته تا فشار بر بازار کار، مسکن و آموزش، این معضل نیازمند اقدام فوری و قاطع است. ساماندهی دقیق اتباع مجاز و خروج قدرتمندانه غیرمجازها، نه تنها منابع ملی را حفظ می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی را به شهروندان ایرانی بازمی‌گرداند. اکنون که دولت گام‌هایی در این مسیر برداشته، زمان آن است که با اصلاح سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی آینده ایران را به کیسه غیر نریزیم.