متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

هفت صبح| در روزهایی که بازار گوشت با نوسانات شدید قیمت و کاهش عرضه مواجه است، گزارش روزنامه هفت‌صبح با تیتر «مافیای نهاده‌های دامی» بار دیگر توجه افکار عمومی را به پدیده‌ای جلب کرد که سال‌هاست در سایه سکوت نهادهای اجرایی و نظارتی رشد کرده‌اند. این گزارش با استناد به داده‌های رسمی و اظهارات فعالان صنفی، از انحصار واردات و توزیع نهاده‌ها توسط چند شرکت خاص پرده برداشت؛ گروه‌هایی که با در اختیار داشتن مجوزهای کلیدی و شبکه توزیع، عملا بازار خوراک دام و طیور را در قبضه خود دارند.

در این گزارش به گفته مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور آمده بود که‌ نهاده‌های دولتی تنها روی کاغذ وجود دارند و سامانه بازارگاه که قرار بود حلقه اتصال میان واردکننده، دولت و تولیدکننده باشد، عملا ناکارآمد شده است. تولیدکنندگان بارها برای دریافت سهمیه اقدام کرده‌اند اما نهاده‌ای تحویل نگرفته‌اند. نتیجه این چرخه معیوب، وابستگی به بازار آزاد، افزایش سه‌برابری قیمت نهاده‌ها، خروج تولید از صرفه اقتصادی و در نهایت، کاهش عرضه گوشت در بازار است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت تخصیص ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام، قیمت گوشت را کنترل کند‌ اما دولت، به‌جای مقابله با حلقه‌های انحصاری، سیاست واردات گوشت یخی با ارز نیمایی را در پیش گرفت—راه‌حلی که به گفته فعالان بازار، نه‌تنها مؤثر نبوده بلکه به دلیل تفاوت تقاضا، نتوانسته بحران گوشت گرم را مهار کند.

 بازار نهاده‌ها با گردش مالی عظیم و نظارت حداقلی

بر‌اساس داده‌های رسمی، سالانه بیش از ۱۵میلیون تن نهاده دامی در کشور مصرف می‌شود که بخش عمده آن از طریق واردات تأمین می‌شود. تنها در نیمه نخست سال، بیش از ۱.۴ میلیون تن دانه سویا به ارزش یک میلیارد دلار وارد شده است. با احتساب سایر اقلام، ارزش کل واردات نهاده‌ها به ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد. اگر این رقم را با نرخ ارز نیمایی محاسبه کنیم، گردش مالی بازار نهاده‌ها به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.در چنین بازاری، سود حاصل از فروش نهاده‌ها در بازار آزاد می‌تواند تا دو یا سه برابر قیمت دولتی باشد. حتی اگر تنها ۲۰ درصد از نهاده‌ها با نرخ آزاد عرضه شود، سود خالص این بخش از بازار به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد. این سود هنگفت، انگیزه‌ای قدرتمند برای حفظ انحصار و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری ایجاد کرده است.

 ورود سازمان بازرسی  و هشدار به وزارت جهاد

در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای و اعتراض‌های صنفی، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای رسمی به وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به وضعیت بازار نهاده‌ها هشدار داد. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان، با اشاره به مشکلات متعدد در سامانه بازارگاه، از جمله عدم تحویل به‌موقع نهاده‌ها، فروش خارج از سامانه، خالی‌فروشی و تخصیص‌های غیرواقعی، خواستار برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی شد.

بر‌اساس این اطلاعیه، برخی واردکنندگان پس از فروش نهاده‌ها در سامانه بازارگاه، به دلایل مختلف از جمله مشکلات ترخیص یا حمل‌ونقل، از تحویل به‌موقع خودداری کرده‌اند. در مواردی نیز نهاده‌ها بدون موجودی واقعی ثبت شده‌اند و وجوه از تولیدکنندگان دریافت شده‌ اما کالا تحویل نشده است. این وضعیت، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مسدود کرده و چرخه تولید را مختل ساخته است.سازمان بازرسی همچنین به فروش توافقی خارج از سامانه اشاره کرده که با اخذ مبالغ پشت فاکتوری، نهاده‌ها را با قیمت‌های بالاتر به تولیدکنندگان عرضه می‌کند. این روند، نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه محصول نهایی را با قیمت غیرمنطقی به بازار رسانده است.

بحران نهاده‌ها و راهکار اصلاح

آنچه از مجموع گزارش روزنامه هفت‌صبح و اطلاعیه سازمان بازرسی برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که ریشه آن در انحصار واردات، ناکارآمدی سامانه‌های تخصیص، ضعف نظارت و مقاومت در برابر شفاف‌سازی نهفته است. در چنین فضایی، سیاست‌های موقتی مانند واردات گوشت یخی، نه‌تنها مؤثر نیستند بلکه به تعمیق بحران کمک می‌کنند.

برای عبور از این وضعیت، دولت باید به‌جای مماشات با حلقه‌های انحصاری، به اصلاح ساختارهای توزیع، شفاف‌سازی سامانه بازارگاه، تجدیدنظر در سهمیه‌ها و برخورد قضایی با متخلفان روی آورد. امنیت غذایی کشور، وابسته به اراده‌ای است که بتواند سودهای پنهان را به نفع منافع عمومی مهار کند. این بحران، آزمونی است برای سنجش میزان پایبندی نهادهای اجرایی و نظارتی به عدالت اقتصادی، شفافیت نهادی و صیانت از سفره مردم.

بحران نهاده‌های دامی نه صرفا حاصل انحصار چند شرکت، بلکه محصول یک خلأ سیاست‌گذاری و ناتوانی نهادی در طراحی سازوکارهای شفاف، پاسخگو و مقاوم در برابر فساد است. آنچه امروز در بازار گوشت دیده می‌شود، بازتاب تصمیماتی است که در غیاب نظارت مؤثر، به نفع حلقه‌های محدود و به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده اتخاذ شده‌اند. ورود سازمان بازرسی، هرچند دیرهنگام، نشان می‌دهد که مسئله از سطح صنفی فراتر رفته و به تهدیدی برای امنیت غذایی و اعتماد عمومی بدل شده است.

برای عبور از این بحران، کافی نیست که با متخلفان برخورد قضایی شود؛ بلکه باید کل زنجیره سیاست‌گذاری، تخصیص، نظارت و پاسخگویی بازطراحی شود. سامانه بازارگاه باید از یک پلتفرم ناکارآمد به یک ابزار شفاف و قابل اتکا تبدیل شود. سهمیه‌ها باید براساس داده‌های واقعی تخصیص یابند و حلقه‌های انحصاری از چرخه تصمیم‌سازی حذف شوند. تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد از دست‌رفته تولیدکنندگان را بازگرداند و سفره مردم را از فشارهای مصنوعی نجات داد. این بحران، نه صرفا آزمون شفافیت، بلکه لحظه بازتعریف رابطه دولت با بازار و مردم است.