تورم، دوست دولت‌هاست

هفت صبح|   در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد رسید. این عدد، نه تنها از تداوم بحران اقتصادی کشور خبر می‌دهد، بلکه گواهی‌ست بر آنکه تورم دیگر یک نوسان گذرا نیست؛ بلکه به «نظامی پایدار» بدل شده است.

در این گزارش آمده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایرانی به ۳۹.۴ درصد رسیده و خانوارها برای تأمین همان کالاها و خدمات معمول، به‌طور متوسط باید ۴۰ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کنند. این افزایش حتی در کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به نزدیک ۵ درصد در یک ماه رسیده است.

چنین آماری، هرچند ممکن است برای اقتصاددانان به زبان اعداد معنا داشته باشد، اما برای شهروندان، معنایی بسیار ساده و دردناک دارد: سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند، فاصله طبقاتی عمیق‌تر شده و امید به بهبود، بیشتر رنگ باخته است. اما پرسش اساسی‌تر این است که آیا این تورم، پدیده‌ای طبیعی و ناگزیر است؟ یا ساخته و پرداخته سیاست‌گذارانی‌ست که نه‌تنها از آن نفع می‌برند، بلکه به بقای آن وابسته‌اند؟

میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، روزی گفته بود: «جنگ، دوست دولت‌هاست.» اما امروز می‌توان این گزاره را تکمیل کرد: تورم، معشوقه دولت‌هاست. اگر جنگ با صدای انفجارها و فروریختن سازه‌ها چهره‌ای دهشتناک دارد، تورم با چهره‌ای ظاهراً آرام و گاه با وعده‌هایی عوام‌فریبانه پدیدار می‌شود، حال آنکه در اثرگذاری بر زندگی مردم، گاه حتی از جنگ نیز ویرانگرتر است.

برخلاف آنچه در تریبون‌های رسمی تکرار می‌شود، تورم نه یک عارضه طبیعی، نه محصول رفتار بازاریان، بلکه در اغلب موارد نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌های دولتی است. در تاریخ اقتصاد جهان، نمونه‌های متعددی از مداخلات دولتی در خلق تورم به چشم می‌خورد. یکی از نخستین نمونه‌ها در ایران، به دوران ایلخانان بازمی‌گردد؛ زمانی که گیخاتوخان مغول، با الهام از چینی‌ها، اسکناس‌هایی موسوم به «چاو» را به زور رواج داد.

مقاومت شدید مردم تبریز، در نهایت این طرح را شکست داد، اما بنیان مداخله دولت در ساختار پولی کشور، نهاده شد. قرن‌ها بعد، در دوران صفویه، دولت به دلیل بحران مالی مزمن، به کاهش عیار سکه‌ها روی آورد و در نهایت حتی روکش طلای حرم رضوی را ذوب کرد تا کسری بودجه را جبران نماید. هیچ‌یک از این اقدامات اما موجب صرفه‌جویی نشد؛ سفرهای پرهزینه حج، اعزام کاروان‌های عتبات، و ولخرجی‌های دستگاه دیوانی همچنان ادامه یافت.

تورم، از این منظر، ابزاری برای انتقال ثروت است. در شرایط تورمی، ارزش دارایی‌های ثروتمندان افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق‌بگیران و اقشار فرودست، شاهد آب شدن دارایی‌های خود هستند. در چنین ساختاری، وام بانکی به امتیازی طبقاتی تبدیل می‌شود. کسانی که دسترسی به منابع بانکی دارند، می‌توانند با دریافت وامی ارزان، دارایی‌های بادآورده‌ای را به تملک خود درآورند؛ حال آنکه بازپرداخت آن وام، سال‌ها بعد و با ارزشی بسیار اندک‌تر انجام می‌شود.

کارکرد سیاسی تورم نیز درخور تأمل است. دولت‌ها، در شرایط بحران – چه جنگ، چه پاندمی و چه تحریم – از این ابزار برای تأمین منابع مالی و تضمین بقای سیاسی خود بهره می‌گیرند. نمونه آشکار آن، عملکرد دولت‌های غربی در جریان پاندمی کووید-۱۹ بود؛ زمانی که با هدف تحریک تقاضا و حمایت از خانوارها، حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد تزریق شد، بی‌آنکه نسبت به پیامدهای تورمی آن، نگرانی جدی ابراز شود.

اما حتی این سازوکار نیز بی‌هزینه نیست. همان‌گونه که در جمهوری وایمار آلمان، در پی چاپ بی‌رویه اسکناس، نرخ تورم به سطحی غیرقابل تصور رسید و پول ملی عملاً بی‌ارزش شد، یا در انقلاب فرانسه، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، اقتصاد را به مرز فروپاشی کشاند، تجربه امروز بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که تداوم این روند، می‌تواند به بحران‌های عمیق اجتماعی و سیاسی بینجامد. در آلمان وایمار، ارزش هر پوند بریتانیا در سال ۱۹۲۳ طی چند هفته صد هزار برابر شد. در همان سال، دولت آلمان اسکناسی به ارزش صد تریلیون مارک منتشر کرد؛ نه برای فخرفروشی، بلکه برای پوشش کسری بودجه‌ای که ناشی از همین شیوه تأمین مالی بود.

در ایران معاصر نیز، تورم مزمن نه حاصل پدیده‌ای ساختاری یا «بداقبالی تاریخی»، بلکه نتیجه‌ سیاست‌های مشخص، قابل ردیابی و گاه آگاهانه است. دولت‌ها، با سهل‌گیری در سیاست‌های پولی و مالی و با اولویت‌دادن به منافع کوتاه‌مدت سیاسی، چرخه تورمی را بازتولید کرده‌اند. کاهش نرخ بهره واقعی، دسترسی نامتوازن به منابع بانکی، فساد سیستماتیک در تخصیص ارز و اعتبارات، همه و همه در خدمت همان ساختاری بوده‌اند که از تورم بهره‌مند می‌شود، نه قربانی آن.

نکته قابل تأمل آن است که تورم، با وجود تأثیرات ویرانگر خود، به‌ندرت به سرنگونی دولت‌ها انجامیده است. تاریخ معاصر، از ونزوئلا و زیمبابوه گرفته تا ترکیه و ایران، نشان می‌دهد که جوامع، در غیاب یک نیروی بدیل منسجم و سازمان‌یافته، اغلب با شرایط تورمی کنار می‌آیند، یا دست‌کم مقاومت موثری در برابر آن شکل نمی‌دهند. 

از این منظر، تورم نه‌تنها ابزار انتقال ثروت به نفع نخبگان اقتصادی و سیاسی است، بلکه هم‌زمان به تضعیف نیروهای منتقد و آلترناتیو منجر می‌شود. نابودی تدریجی طبقه متوسط، که ستون فقرات هر جامعه مدنی‌ست، پیامد بلندمدت چنین فرآیندی است. در تحلیل نهایی، آنچه سیاست‌گذاران از آن می‌گریزند، نه خطر تورم، بلکه تهدیدی است که از مهار هزینه‌ها برای قدرت آنان نشأت می‌گیرد. فریدریش انگلس می‌گفت تا وقتی مالکیت خصوصی هست، دزدی جرم است؛ اما امروز باید گفت تا دولت هست، دزدی مشروع است – مشروط به آنکه در قالب تورم، و با پوشش قانون صورت گیرد.

چنان‌که داگلاس نورث هشدار داده بود، تحلیل رویدادهای اقتصادی نه با نسبت‌دادن آن به خطا یا حماقت، بلکه فقط از مسیر شناخت منافع امکان‌پذیر است. تا زمانی که این منافع برقرار است، تورم نه یک خطای سیاستی، بلکه یک انتخاب آگاهانه و حساب‌شده خواهد بود.

اگر میرابو در انقلاب فرانسه با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه موافقت کرد و رئیس بانک مرکزی جمهوری وایمار روزانه ۲۰ تریلیون مارک چاپ می‌کرد، نه از سر بلاهت، بلکه در چارچوب همان منافع ساختاری‌ای بود که اقتصاد را به ابزاری در خدمت سیاست و قدرت بدل کرده است. 

همان‌گونه که مولیر نمایشنامه‌نویس فرانسوی گفته بود: «تا زمانی که یک خسیس در جهان باشد، نمایشنامه من کهنه نمی‌شود.» می‌توان این گفته را بازنویسی کرد: «تا زمانی که دولت هست، تورم همچنان زنده خواهد بود؛ نه به‌مثابه فاجعه، بلکه به‌مثابه فرصت.»