بازار کار در سلطه تهران، مردان و مدیران
افزایش قیمت‌ها همچنان بالاتر از رشد حقوق‌هاست و فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود؛ مدیران تا سه برابر بیشتر از کارمندان درآمد دارند
هفت صبح، آزاده ابوطالبی| در اقتصادی که همه از تورم سخن می‌گویند، شاید کمتر کسی به صدای خاموش حقوق‌ها گوش کند. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، آنچه امروز در فیش‌های حقوقی دیده می‌شود، فراتر از یک عدد و بلکه سندی است از وضعیت اجتماعی، شکاف طبقاتی، توزیع ثروت و سازوکار فرسوده‌ای که توان پاداش‌دهی منصفانه به کار و تخصص را از دست داده است. گزارش جامع حقوق و دستمزد ۱۴۰۴، بیش از آنکه فهرستی از ارقام باشد، یک آینه تمام‌نما از عدم تقارن چندوجهی نیروی کار در ایران است.
وقتی تورم، درآمد را می‌بلعد
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، شکاف میان رشد حقوق‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی است. از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، حداقل حقوق وزارت کار ۱۳ درصد از نرخ تورم و ۹ درصد از نرخ دلار عقب مانده است. این یعنی کارگر یا کارمند ایرانی، عملاً در هر سال فقیرتر شده و قدرت خرید خود را از دست داده است. این روند به‌ویژه در میان کارمندان دولت، شدیدتر بوده و علاوه بر این که معیشت آنها را تهدید کرده، رضایت شغلی و بهره‌وری را هم با خود به زیر کشیده است.
فاصله نجومی حقوق‌ها: تهران، مدیران، مردان
تهران در این گزارش به‌عنوان قطب پررنگ درآمدی معرفی شده است؛ میانه حقوق در پایتخت ۲۸درصد بالاتر از میانگین کشوری است. اما این تنها نابرابری موجود نیست. سطح ارشدیت، تفاوت جنسیتی و نوع شغل نیز در ایجاد شکاف‌های عمیق مؤثرند. به‌طور مثال، زنان در ایران به‌طور میانگین ۲۸درصد کمتر از مردان برای کار مشابه حقوق می‌گیرند. همچنین، مدیران ارشد تا سه برابر بیش از یک کارمند معمولی حقوق دریافت می‌کنند و این فاصله با افزایش سطح شغلی، بیشتر می‌شود.
اما نکته مهم‌تر اینکه مدیران بیش از سایر گروه‌ها خواهان افزایش حقوق هستند؛ به‌طوری که ۵۱درصد آنها، خواستار افزایش بالای ۴۰درصدی در سال آینده‌اند، در حالی که اکثریت کارکنان از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سخن می‌گویند. آیا این الگوی مطالبه‌گری، به شکل نابرابری درآمدی دامن نمی‌زند؟
آینده دیجیتالی، امروز قابل لمس است
در میان این شکاف‌ها، اما یک سیگنال مثبت نیز قابل ردیابی است. مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات، علوم داده و هوش مصنوعی، در صدر جدول رشد حقوق و بیشترین درآمد قرار دارند. این گروه‌ها دستمزد بالایی دارند (میانگین تا ۶۰ میلیون تومان) و در عین حال، نرخ رشد درآمدشان از میانگین بازار کار فراتر رفته است. این نشانه‌ای است از تغییر ساختار تقاضا در بازار کار؛ جایی که تخصص فنی، توان تحلیل و تسلط بر فناوری، کلیدهای طلایی آینده شغلی محسوب می‌شوند. اما این آینده دیجیتالی، شکاف دیگری هم می‌سازد: فاصله میان کسانی که به مهارت‌های نوین دسترسی دارند و آنهایی که از چرخه مهارتی و آموزشی عقب مانده‌اند.
ارزش اجتماعی قربانی بازده مالی
از جنبه اجتماعی، یکی از تلخ‌ترین یافته‌های گزارش، وضعیت دستمزد در مشاغل با ارزش عمومی بالا اما درآمد پایین است. پرستاران، معلمان، مشاوران، نیروهای خدماتی و پژوهشگران در پایین‌ترین سطح دریافتی قرار دارند. این در حالی است که در مواقع بحران مانند همه‌گیری کرونا، یا در ساختن زیربنای اجتماعی و فرهنگی کشور، این افراد در صف اول قرار دارند. اینجاست که تن اقضی دردناک آشکار می‌شود: در اقتصاد ایران، بازده مالی بر ارزش اجتماعی می‌چربد. جامعه‌ای که نمی‌تواند به معلم خود بیشتر از منشی شرکت دستمزد دهد، دیر یا زود هزینه‌اش را در کیفیت آموزش، سلامت عمومی و سرمایه اجتماعی به شکلی تلخ خواهد پرداخت.
افزایش حقوق بدون بهره‌وری
یکی دیگر از محورهای گزارش، رابطه مبهم بین بهره‌وری و دستمزد در ایران است. برخلاف آموزه‌های اقتصاد کلاسیک که می‌گوید «افزایش حقوق باید متناسب با بهره‌وری باشد»، در بسیاری از مشاغل این رابطه یا وجود ندارد یا معکوس است. بنگاه‌هایی که ناچارند با تورم حقوق کارکنان را افزایش دهند، اما بازده اقتصادی آنها تغییری نمی‌کند، در بلندمدت به بن‌بست خواهند رسید.
این وضعیت از یکسو به زیان کارفرماها تمام می‌شود و از سوی دیگر، برای کارکنان هم فایده‌ای ندارد. زیرا رشد غیرواقعی دستمزد، در نهایت با تورم خنثی می‌شود و هیچ رفاه پایداری ایجاد نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در آموزش، سیستم منابع انسانی، ارتقاء فرآیندها و فناوری تنها راه‌هایی است که هم بهره‌وری را بالا می‌برد و هم توان پرداخت دستمزدهای واقعی را فراهم می‌کند.
وقتی مردم از تفریح، درمان و آموزش باز می‌مانند
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های گزارش، نظرسنجی از کارکنانی است که حداقل حقوق یا حقوقی نزدیک به آن دریافت می‌کنند. ۴۰ درصد از این افراد اعلام کرده‌اند که اگر حقوق‌شان از تورم عقب بماند، ناچارند از هزینه‌هایی چون درمان، آموزش و تفریح بزنند. این یعنی رفاه اجتماعی متوقف شده و در مسیر پسرفت است؛ این شرایط برای جامعه‌ای با ساختار جمعیتی جوان، پیام نگران‌کننده‌ای است.
نیمه‌های پر و خالی لیوان
این گزارش با رویکردی علمی، داده‌محور و بی‌طرفانه، تلاش کرده است تا تصویری واقعی از بازار کار ایران ترسیم کند؛ تصویری که هم زشتی‌ها را آشکار می‌کند و هم فرصت‌ها را. اگر این گزارش فقط به‌عنوان یک تحلیل اقتصادی خوانده شود، نیمی از کار را انجام داده‌ایم. اما اگر آن را به‌مثابه سندی راهبردی برای سیاست‌گذاران، کارفرمایان، مدیران منابع انسانی و حتی خود کارجویان تلقی کنیم، می‌توان امید داشت که راهی به سمت اصلاح گشوده شود.
اقتصاد سالم، بر پایه بهره‌وری و عدالت شکل می‌گیرد. نیروی انسانی باانگیزه و شایسته، ثروتی است که نمی‌توان نادیده گرفت. آنچه در این گزارش می‌خوانیم، نه فقط هشدار، بلکه دعوتی است به بازاندیشی در سیاست‌های بازار کار. دعوتی برای پرداختن به این پرسش اساسی: «چرا هنوز کسی که سازنده است، کمتر از کسی که بازاریاب است حقوق می‌گیرد؟» در دل گزارش ۱۴۰۴، نکات پنهانی وجود دارد که مثل جرقه‌هایی در انبار باروت اقتصاد ایران می‌درخشند. اینها را شاید نشود راحت از روی نمودارها دید، اما وقتی کنار هم قرار بگیرند، تصویری تکان‌دهنده از بازار کار ایران ترسیم می‌کنند. در ادامه، هیجان‌انگیزترین و بعضاً شوکه‌کننده‌ترین نکات گزارش را مرور می‌کنید.
ثبات حقوق، عامل دلزدگی
در سال‌های ابتدایی، افزایش حقوق سریع‌تر است، اما با گذشت زمان، منحنی رشد درآمد صاف می‌شود. این یعنی سیستم پاداش‌دهی مبتنی بر تجربه، کار نمی‌کند؛ به خصوص برای مشاغل عمومی‌تر، مثل فروش، خدمات یا کارمندی. نتیجه؟ دلزدگی و فرسودگی شغلی.
حقوق‌ها بلندتر از همیشه فریاد می‌زنند
در سالی که بازار کار ایران با رکود، تورم و بی‌ثباتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، ۲۵درصد از کارجویان افزایش حقوق گرفته‌اند و جالب‌تر آنکه اوج این افزایش‌ها در ماه‌های مهر و شهریور رخ داده است. این یعنی، حتی در میانه فشارهای اقتصادی، برخی سازمان‌ها در لحظات کلیدی، تصمیم به ترمیم معیشت نیروی انسانی خود گرفته‌اند. تصمیمی که شاید به بهای ماندن یا رفتنِ استعدادها تمام می‌شود.
مردم به تفریح و درمان نه گفتند
در صورتی که حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش نیابد، نتایج فاجعه‌بار خواهد بود: ۴۰درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که هزینه تفریح، سلامت و آموزش را کاهش می‌دهند یا حتی در پرداخت بدهی دچار مشکل می‌شوند. این نه فقط زنگ خطر معیشت است، بلکه نشانه‌ای از تهدید سرمایه انسانی در بلندمدت نیز هست.
فشار مضاعف بر منابع انسانی
بهره‌وری نیروی کار در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته است. با این وجود، انتظار افزایش حقوق همچنان بالاست. این تعارض منجر به افزایش فشار روانی، فرسودگی شغلی و مهاجرت نخبگان می‌شود. یک چرخه باطل که هم بنگاه‌ها را تحلیل می‌برد و هم کارمندان را.
هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی؛ ستاره‌های صعودی بازار کار
در میان ده‌ها گروه شغلی، دو حوزه بیشترین افزایش حقوق و بیشترین حقوق دریافتی را داشته‌اند: توسعه نرم‌افزار و هوش مصنوعی. این دو حوزه نه‌تنها به‌طور میانگین تا ۶۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، بلکه رشد درآمدی‌شان هم در صدر است. آینده شغلی ایران، دیجیتالی است و مسیر آن از مغزهایی می‌گذرد که کد می‌نویسند.
۹۰ درصد حقوق‌ها در ایران، در سکوت و بی‌برنامگی تعیین می‌شود
بخش قابل توجهی از کارفرمایان در گزارش جاب‌ویژن اذعان کرده‌اند که نظام مدونی برای تعیین حقوق ندارند و به‌جای داده‌های واقعی، «حس و تجربه» یا «اطلاعات ناقص» مبنای تصمیم‌شان است. این یعنی حتی در شرکت‌های مدرن، حقوق‌ها بیشتر «احساسی» تعیین می‌شوند تا علمی.
شکاف عمیق ارزش‌گذاری شغلی در ایران
در فهرست شغل‌هایی که کمترین حقوق را می‌گیرند، معلم، مشاور روان‌شناسی، پرستار و حتی پژوهشگر دیده می‌شود. از آن طرف، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، مدیران محصول و تحلیلگران بازار کسب‌وکار در صدر دریافتی‌ها هستند. این شکاف نشان می‌دهد که در بازار کار ایران، «بازده مالی» اهمیت بیشتری از «ارزش اجتماعی» پیدا کرده است.
زنان ۲۸ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند
در میان آمارها، فاصله حقوق دریافتی بین زنان و مردان، به شکل فاحشی ۲۸ درصد است. در کشوری که زنان سهم بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند، این شکاف نشانگر نابرابری ساختاری ریشه‌داری است که نه تنها اقتصادی، که اجتماعی نیز هست.
تعیین حقوق، یک ابزار سیاست‌گذاری است
همان‌گونه که یکی از نویسندگان این گزارش گفته: «حقوق دیگر فقط عددی در فیش حقوقی نیست، بلکه شاخصی برای سلامت عدالت اجتماعی، وضعیت اقتصاد، و آینده انگیزه نیروی کار است.» سیاست‌گذاران، مدیران و فعالان بازار کار دیگر نمی‌توانند بی‌اعتنا از کنار این داده‌ها عبور کنند؛ چرا که عدم توجه به تحلیل‌های عمیق این گزارش، نه فقط بی‌عدالتی، بلکه بی‌خردی است.
۹ نفر از هر ۱۰ نفر، حقوق‌شان از تورم جا مانده است
تنها ۱۰ درصد از کارکنان در پایان سال ۱۴۰۳، افزایش حقوقی بیشتر از نرخ تورم داشته‌اند! بقیه یا حقوقی پایین‌تر از تورم دریافت کرده‌اند یا درجا زده‌اند. این یعنی قدرت خرید اکثریت نیروی کار به شکل سیستماتیک در حال سقوط است، حتی در شرکت‌هایی که ظاهراً رو به رشد هستند.
حقوق پرستار کمتر از گرافیست
یکی از دردناک‌ترین حقایق گزارش، تفاوت میان ارزش‌گذاری مشاغل است: پرستاران و نیروهای درمانی در میانه حقوق‌بگیران پایین‌تر از گرافیست‌ها، باریستاها و فروشندگان قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در دوران بحران سلامت، بیشترین فداکاری را این گروه‌ها کرده‌اند.
تهران، آسمانی دیگر برای جویندگان درآمد
میانه حقوق در تهران، ۲۸ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. این یعنی «مرکزگرایی مزد» در ایران به‌شدت فعال است و شکاف جغرافیایی بین فرصت‌ها، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. مهاجرت شغلی به تهران، هنوز هم رویای بسیاری از کارجویان است؛ حتی با وجود هزینه‌های بالای زندگی.
یک چهارم شاغلان ایران، در‌خطر‌افتادن به زیر‌خط فقر مطلق
۲۵درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که در صورت عقب‌ماندن حقوق از تورم، مجبور به کاهش هزینه خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و حتی تغییر محل زندگی خود خواهند بود. این یعنی یک گام دیگر به سمت فقری چندوجهی، نه‌فقط اقتصادی بلکه روانی و اجتماعی.
۵۱ درصد مدیران خواهان افزایش بالای ۴۰ درصدی حقوق
وقتی از افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ صحبت می‌شود، کارمندان خواهان رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی هستند؛ اما مدیران سطح بالا، درخواست افزایش حقوقی بیش از ۴۰ درصد داده‌اند! فاصله بین خواستن و توان پرداخت سازمان‌ها، یک بمب ساعتی در زیر میز مذاکرات حقوق و دستمزد است.
