بن‌بست رانت و آشفتگی یا تولید؟ راه سومی نیست!
اولویت‌ها و راهبردهای کلیدی اقتصاد ایران در شرایط بحرانی پساجنگ
هفت صبح، وحید شقاقی | اتخاذ رویکردی جامع و هدفمند برای حفظ ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی در شرایط بحرانی فعلی که نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی افزایش یافته و برخی زنجیره‌های تولید کشور دچار آسیب شده‌اند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. در این راستا، برنامه‌های حمایتی و رفاهی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و سیاست‌های تولیدی و تجاری، هم‌راستا با حمایت پیوسته از زنجیره تولید تا صادرات، بازتعریف شود.
یکی از مهم‌ترین محورهای حمایت، ساماندهی نقش شبکه بانکی برای هدایت اعتبار به سمت حلقه‌های مختلف زنجیره تولید است، به ویژه برای کالاهای استراتژیک تا از قطع یا کند شدن روند تولید جلوگیری شود. نظام مالیاتی کشور نیز باید با تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و کلیدی، نسبت به اصلاح ساختار معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به نفع تولیدکنندگان اقدام کند. گسترش نهاد قرض‌الحسنه برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و بازنگری در نظام گمرکی و تعرفه‌ای جهت تسهیل واردات مواد اولیه و تشویق تولیدات صادرات‌محور، گام دیگری در این مسیر است.
بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و مشارکت فعال جامعه و بخش خصوصی در اقتصاد باید در صدر اولویت‌های اقتصاد کلان قرار گیرد زیرا بدون رشد سهم بخش خصوصی و افزایش نقش مردم در اقتصاد، توسعه و رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. عبور از شرایط بحرانی و برقراری آتش‌بس پایدار، مستلزم تمرکز بر شفافیت اقتصادی، تسهیل تجارت و توسعه بخش خصوصی است.
در این میان، حذف روندهای فسادزا، کاهش رانت و طراحی ساختارهایی برای رقابت سالم باید اولویت یابد. روشن است که اتکای صرف به اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی، امکان حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را از بین می‌برد و گره‌های اساسی همچنان باقی خواهند ماند مگر آنکه سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی به شکل پایدار افزایش یابد.
در این شرایط، بازنگری عمیق در نهادهای اقتصادی و سیاست‌های راهبردی کشور با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت‌پذیری و رفع تنگناهای مالی بخش خصوصی ضرورت دارد. متأسفانه اقتصاد ایران سال‌ها با بی‌برنامگی و نبود نقشه راه مشخص در حوزه تجارت و صنعت روبه‌رو بوده و همواره آشفتگی‌هایی در عرصه واردات کالاهای اساسی به چشم می‌خورد. این مشکلات عمدتاً به فقدان استراتژی صنعتی و صادرات‌محور و نبود ارتباط منسجم بین نظام واردات و سایر بخش‌ها برمی‌گردد.
در چنین شرایطی، مهم‌ترین وظیفه دولت، طراحی و اجرای نظام تجاری مبتنی بر استراتژی صنعتی و صادراتی است. این نظام باید به روشنی تعیین کند که سهم و میزان واردات کالاهای اساسی، متناسب با نیازهای داخلی و شرایط ماه‌های پیش‌رو، چگونه تعریف شده است. در غیر این صورت، واردات بی‌هدف نه تنها مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه خود زمینه‌ساز بروز رانت و فساد خواهد شد.
از سوی دیگر، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری کشور به منظور کاستن از آسیب‌پذیری اقتصادی، بالاخص در مقاطع بحرانی، از الزامات راهبردی است. ایجاد ارتباط نظام‌مند میان تولید داخلی و واردات و تمرکز بر مدیریت بهینه کالاهای استراتژیک، باعث کاهش ریسک‌ها و تقویت امنیت اقتصادی می‌شود. اتکای بیش از حد به منابع خارجی، به‌خصوص برای کالاهای استراتژیک، خطرات جدی برای ثبات اقتصاد ملی به همراه دارد.
همچنین رشد اقتصادی پایدار کشور در گرو واردات منطقی، آینده‌نگرانه و برآوردهای دقیق است تا ضمن تامین به موقع بازار داخلی، از وقوع مازاد تقاضا و نوسان‌های قیمتی پیشگیری شود. همچنین در چنین شرایط بحرانی، تدوین نقشه راه جامع و استراتژیک برای نظام واردات کشور، ارتباط مؤثر و سیستمی میان سیاست‌های صنعتی، صادراتی و وارداتی، تنوع شرکای تجاری، ارتقای شفافیت و مبارزه با روندهای فسادزا و رونق بخش خصوصی باید به عنوان اولویت‌های اساسی دولت در دستور کار قرار گیرد؛ راهی که بدون آن عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌ها و دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد شد.
