ماجرای مالیات طلا فروشان به کجا رسید؟ | تلاش برای خروج از بنبست طلایی
آیا بخشنامه جدید وزارت صمت صنف طلا و جواهر را قانع میکند؟
هفت صبح| اگر گزارشهای چند روز اخیر هفت صبح را خوانده باشید در جریان دعوای صنف طلا و جواهر هستید. خبر تازه در مورد این دعوای مهم ، نامه جدید معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از محتوای آن میتوان حدس زد که جلسه دولت با نمایندههای طلافروشان خوب پیش رفته است. بررسی جزئیات و نکتههای این نامه به ما میگوید که چقدر میتوانیم به اثرگذاری جلسه با طلافروشها و برقراری آشتی بین دولت و آنها امیدوار باشیم.
این نامه در واقع نوعی صورت جلسه که میگوید در جلسه ۱۷ اردیبهشت بین روسای اتحادیههای صنف طلا و جواهر مراکز استانها و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت چه گذشت و در عین حال که برای نگرانیهای مختلف فعالان صنف طلا و جواهر شفافسازی صورت گرفت، به صورت ضمنی از آنها تعهد اجرای قوانین جدید هم گرفته شد و وعدههایی هم به عنوان پاداش به آنها داده شد.
از سامانههای مختلف خبری نیست
یکی از نارضایتیهای صنف طلا و جواهر این بود که چرا دولت با انواع و اقسام سامانهسازی کار را برای این صنف پیچیده میکند و همچنین اطلاعات آنها را بیشتر در معرض خطر قرار میدهد. یک روز گفته میشود که باید اطلاعات فعالیتهایشان را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند و روز دیگر خبر از سامانه جامع تجارت به میان میآید و... به همین دلیل هم طبق نامه، در بخشی از جلسه تاکید شده که سامانههای مختلف به هم متصل شدهاند و یک بار ثبت در یکی از سامانهها کافی است و اطلاعات به بقیه سامانهها هم منتقل میشود.
از سرمایه شما مالیات نمیگیریم
موضوع مهم دیگر یا حتی میتوان گفت مهمترین دلیل اعتراض اخیر طلافروشان هم طبیعتا یکی از موضوعات جلسه آنها با نماینده دولت بوده است یعنی مالیات بر عایدی سرمایه. طلافروشها میگویند که حاضر نیستند سرمایه اولیه و اصلیشان را که با آن کار میکنند در سامانهها ثبت کنند تا دولت که خود مقصر تورم و بالارفتن ارزش اسمی سرمایههای آنها است، این افزایش را بهانه قرارداده و از آن مالیات بگیرد. گویا در این جلسه برای نمایندگان طلافروشها توضیح داده شده که مالیات بر عایدی سرمایه که البته هنوز از سوی شورای نگهبان تصویب نشده و به شکل قانون درنیامده اصلا مربوط به کسبوکارها نیست چرا که اهالی کسبوکارها مالیات شغلیشان را میپردازند بلکه مربوط به کسانی است که شغلشان این نیست اما طلا و خودرو و ملک معامله میکنند.
یکی دیگر از نگرانیهای طلافروشان که مرتبط با همین بحث مالیات بر عایدی سرمایه است این بوده که مردم از ترس مالیات گیری دولت از طلاهایشان دیگر سمت این بازار نمیآیند و کاسبی آنها با این کار کساد خواهد شد. در جلسه بین دولت و طلافروش در این مورد هم باز توضیح داده شده تا ۱۵۰ گرم فروش طلا هیچگونه مشمولیت مالیاتی نخواهد داشت و فاصله بین خرید و فروش هم اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد و اتفاقا ثبت خرید و فروشها برای مردم پاداشهای معافیتی هم در پی خواهد داشت بنابراین اگر به مردم درست توضیح داده شود آنها برای شفاف سازی معاملههایشان مشتاقتر هم میشوند.
شما قاچاقچی نیستید
یکی دیگر از نارضایتیهای اصلی طلافروشها اصلا مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه نبود و از پاییز سال گذشته شروع شد و تا الان ادامه پیدا کرده است اینکه آنها باید سرمایه اولیه و سرمایه در گردششان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. طلافروشها میگویند که دولت با این کار داراییهای آنها را به خطر میاندازد.
حالا در جلسهای که دو روز پیش برگزار شده به آنها اطمینان داده شده که زیرساختها برای حفاظت از اطلاعات آنها کاملا فراهم است ضمن اینکه اصلا لازم نیست آنها داراییهای شخصی یا آن بخشی از دارایی که در جریان خرید و فروش قرار نمیگیرد در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. همچنین نماینده دولت به آنها گفته که اگر در جریان ثبت کردن آن بخش از اطلاعاتی که لازم است، کوتاهی هم بکنند باز با آنها راه خواهد آمد و به تمام بازرسان و ناظران گفته شده که کاسبانی که دارایی را از قلم میاندازند نباید تحت عنوان قاچاقچی قرار بگیرند بلکه قاچاق در وهله اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور خواهد بود.
حواسمان به کاسبی شما هست
همانطور که گفتیم از قرار معلوم بخشی از جلسه نماینده دولت و نمایندههای طلافروشان به دادن وعدههای کارگشایی به آنها گذشته است. این را از بخش انتهایی نامه معاون وزیر صمت میشود فهمید که نوشته اصناف پیشنهادهای خیلی خوبی به دولت دادند و دولت هم استقبال کرده از جمله تسهیل تامین طلای خام کارگاههای طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام برای صادرات، زمینه سازی تسهیلات خرید طلا برای ازدواج، امکان وثیقه گذاری طلا و...
بفرمایید پیشقدم شوید
بخشی از نامه هم به وعدههایی پرداخته که در این جلسه از سوی نمایندههای اصناف به دولت داده شده از جمله اینکه «قطعاً اعضای هیأت مدیرههای اتحادیههای مربوط به طلا و فلزات گرانبها در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.» و همچنین اینکه گویا نمایندهها اعلام کردهاند که قبول دارند باید مانند بقیه اصناف مالیات بدهند و در زمینه شفاف سازی معاملات هیچ تفاوتی بین صنف طلا با بقیه اصناف نیست.
همانطور که خواندید در این جلسه همه چیز خیلی خوب پیش رفته است و خیلی از رسانهها این نامه را به عنوان نقطه پایانی از اختلاف طلافروشان و دولت اعلام کردند و بعضی از آنها دیروز تیتر زدند: «طلافروشها دیگر بهانهای ندارند» اما از طرف دیگر مغازههای طلافروشهایی که تصمیم به توقف کارشان و بستن مغازهها گرفته بودند طی دو روز بعد از این جلسه یعنی هجدهم و نوزدهم اردیبهشت هم کماکان بسته بود و خبرهایی درباره برخورد قهری با آنها و پلمب واحدهای تجاریشان هم شنیده میشد. از طرفی خیلی از آنها در شبکههای اجتماعی اعلام میکردند آنچه در این جلسه از سوی دولت گفته شد تکرار همان حرفهای گذشته بود و فقط به طلافروشها گفته شد که نگران نباشند اما دلایل نگرانی آنها سر جای خودشان باقی است. حالا باید دید که طی روزهای آینده نمایندههایی که از جلسه با دولت بیرون آمدهاند موفق به راضی کردن بقیه کاسبها خواهند شد یا ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد.