طلافروشها عصبانی هستند
جزئیات نارضایتی صنف زرگرها از مالیاتهای جدید دولت و مجلس
هفت صبح| دیروز راسته طلافروشها نصفه و نیمه تعطیل بود. نه فقط دیروز و نه فقط تهران بلکه بازاریها هفته قبل هم در اصفهان و یزد درها را بسته بودند. از آنجایی که بنکداران طلا عمدتا ساکن تهران، اصفهان و یزد هستند، وقتی آنها تعطیل میکنند یعنی خبرهای جدی در صنف زرگرها مطرح شده. ماجرای جدیدی پیش آمده؟ نه تصویب دو قانون مالیاتی قدیمی که سال پیش هم حرف آن به میان آمده بود باعث شد آنها نگرانی خود را با پایین کشیدن کرکرهها نشان دهند. قصه از چه قرار است؟
مالیات گرفتن به سبک دولت
دو سالی است که دولت و مجلس سیستم کشور را برای مالیاتستانی تقویت میکنند. پاستور و بهارستان قصد دارند به دلایل مختلفی که یکی از آنها ناتراز بودن بودجه است درآمد را از مالیات بالا ببرند. برای همین هم سال قبل دولت تصمیم گرفت یک سامانه درست کند که همه اصناف در آن اطلاعات خودشان، موجودی و سرمایه در گردششان را وارد کنند. با این کار سرمایه تاجران روشن و دست دولت برای گرفتن مالیات بازتر میشد. طلافروشها همان موقع اعتصاب کردند و زیر بار حرف دولت نرفتند. آنها مدتی وقت گرفتند ولی با اینکه اواخر فروردین وقتشان به پایان رسید هنوز هم بیشترشان این دیتا را وارد نکردهاند.
آنها چند بهانه برای مخالفت خود دارند. مهمترین مخالفتشان هم این است که به نحوه نگهداری اطلاعاتشان در یک سامانه دولتی اطمینان ندارند. سال پیش رونمایی از این سامانه جدید همزمان شده بود با ماجرای هک شدن اسنپ فود و نشت اطلاعات کاربران. حرف طلافروشها این است که ما اگر اموالمان را، که کم هم نیست، وارد این سامانه کنیم احتمال دارد که اطلاعاتمان هک شود و مورد تهدید قرار بگیرد. آنها میگویند ما احساس امنیت نمیکنیم که این اطلاعات را به دولت بدهیم.
یکی از طلافروشها به هفت صبح میگوید: « فکر کنید یک عتیقه نسل به نسل به شما میرسد. این عتیقه جزو سرمایه شماست و ارزش زیادی دارد. حالا شما حاضرید اطلاعات این دارایی خود را به دولت بدهید؟ کار اکثر طلافروشها هم نسل به نسل ادامه دارد. یعنی سرمایهشان را از گذشته دارند و یک بار مالیاتش را دادهاند. الان چه دلیلی دارد که باید این مالیات را ثبت کنند؟ چرا باید میزان سرمایه هر فرد مشخص شود؟ چرا تا امروز نیازی به شماره ملی نبود و حالا هست؟»
بهجز نگرانی بابت این موضوع رئیس صنف طلافروشها یک دلیل دیگر هم میآورد و آن این است که سامانه مودیان مالیاتی و سامانه تجارت باید با هم یکی میشد. دولت میخواهد اصناف اطلاعاتشان را در هر دو سامانه وارد کنند ولی این ماجرا چند مشکل فرمی دارد. مثلا اینکه مبنای معاملات یکی به گرم است و دیگری به ریال. یک ایراد دیگر این است که سامانه تجارت یک جای خالی برای کد ملی خریدار دارد اما خریداران اعتماد نمیکنند و اطلاعات هویتیشان را نمیدهند. قبل از این طلافروشها ماهانه یا سالانه گزارش میدادند که چقدر معامله در ماه داشتهاند و این دیتا را به اداره دارایی ارسال میکردند تا مالیاتشان روشن شود.
منتقدان میگفتند گزارشی که آنها به دارایی میفرستند کمتر از معامله واقعی آنهاست. حالا باید وارد سامانه تجارت شوند و یک فاکتور الکترونیکی صادر کنند تا دولت بر اساس آن مالیات بگیرد. برخی از آنها میگویند همانطور که قبلا میشد کاری کرد که مالیاتمان کاهش یابد، با روشهای مختلفی میشود این مالیات الکترونیک را هم کمتر کرد اما مشکل اساسی ثبت داراییهاست. آنها معتقدند: «دولت میخواهد ما اموالمان را ثبت کنیم تا از دارایی نسلهای گذشتهمان هم مالیات بگیرد.»
مالیات گرفتن با فرمول مجلس
هرچه تا الان گفتیم مربوط به مالیاتی است که بابت هر معامله مستقیم گرفته میشد. مشکل دوم داستان پرهیاهوی مالیات بر عایدی سرمایه است که هفته قبل اصلاحات آن در مجلس انجام شد تا برای بار دوم به شورای نگهبان برود و اگر مشکلی نداشت اجرا شود. با مالیات بر عایدی سرمایه در هر بار خرید و فروش خودرو، خانه یا طلا به مالیات آن اضافه میشود. منطق آن این است که دولت میگوید با هر بار خرید و فروش کردن سودی (یا همان عایدی) نصیب فروشنده شده که باید مالیات آن را بدهد. استدلالش هم این است که دولت میخواهد جلوی واسطهگری و دلالی را بگیرد.
قانون این طرح برای طلا این است: اگر یک سکه یا طلا بخرید و کمتر از یک سال بعد آن را بفروشید باید 30 درصد از سودی که به دست آوردید مالیات دهید. اگر بین یک تا دو سال بعد بفروشید باید 20 درصد از آن مبلغ سود را به عنوان مالیات بپردازید. اگر بیشتر از دو سال طول کشید و آن طلا را خواستید بفروشید این عدد به 10 درصد میرسد. ولی همه معاملات شامل این طرح نمیشود.
چه افرادی لازم نیست نگران باشند؟ آنهایی که مجموع طلایی که دارند کمتر از 150 گرم است. یعنی اگر کل خرید و فروش کسی یک قلم کادو و هدیه است لازم نیست نگران باشد. این استثناها پشت طلافروشها را گرم نکرده. آنها نه تنها با ثبت اموالشان مشمول طرح جدید مالیات مستقیم واقع میشوند بلکه بخش زیادی از مشتریان خود را هم به خاطر این مالیات از دست میدهند. همه آنها میدانند که مشتریان سنتی بازارشان چقدر به این خبر اهمیت میدهند. یعنی آنهایی که با خرید و فروش این فلز گران قیمت سرمایهگذاری میکردند.
طبق گفته طلافروشها، این دسته از افراد با مالیات بر عایدی سرمایه از بازار خارج میشوند. بعد از اعتراضهای سال پیش، تصور این میرفت که نمایندههای مجلس این قسمت از طرح را که مربوط به طلا میشد اصلاح کنند اما هفته پیش که همه درباره طرح رای میدادند با طلافروشها هم عقیده نبودند. مجلس تاکید دارد همان بهتر که جلوی کسی که بیشتر از 150 گرم طلا میخرد و در کوتاه مدت میفروشد، گرفته شود.
استدلال دیگر طلافروشها این است: «وقتی دولت یک مالیات مضاعف از مشتریان ما بگیرد، آن ها به سمت معاملات طلای دست دوم حرکت میکنند که باز هم به ما ضرر خواهد زد.» هیچ کدام از این حرفها برای مجلس تازگی ندارد اما تاکنون اثرگذار هم نبوده. هم بهارستاننشینها و هم طلافروشها روی حرف خود مصمم هستند و این مجادله تا زمانی که شورای نگهبان به زودی نظر نهایی خود را ندهد به پایان نخواهد رسید. پایانی که برای یک طرف این بازی نتیجه خوشی نخواهد داشت؛ یا مجلس و یا زرگرها.