اتحاد غول‌های ثروتمند علیه نیما
بررسی ابعاد نامه ابر صنایع پولساز به رهبری برای واقعی شدن نرخ دلار نیمایی
هفت صبح| این اولین بار نیست که صادرکننده‌ها می‌گویند تعهدات ارزی نوعی تنبیه برای صادرات است اما اینبار ده انجمن مختلف در نامه‌ای به رهبری نوشته‌اند که دولت با ثابت نگه داشتن نرخ دلار نیمایی پایش را روی گلوی صادرات گذاشته. خلاصه حرف آنها این است که وقتی دلار در بازار آزاد مدت قابل توجهی است که مرز 60 هزار تومان را هم رد کرده چرا دولت با سرکوب نرخ ارز نیمایی برای آنها که صادرکننده‌اند و چرخ اقتصاد را می‌چرخانند عدم‌النفع زیادی ایجاد می‌کند و در مقابل یک رانت عظیم برای وارد کننده می‌سازد. نکته‌های مهم و جالب زیادی در مورد این نامه، امضاکننده‌های آن و واکنش‌هایی که نسبت به آن رخ داده وجود دارد.
یک. از همان زمانی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختراع شد دولت می‌دانست که نمی‌تواند و نباید صادرکننده‌ها را وادار کند با همین نرخ دلارهایی که از محل صادرات به دست می‌آورند به بازار عرضه کنند اینجا بود که در بهمن ماه ۹۶ سامانه یکپارچه معاملات ارزی به وجود آمد که نام اختصاری‌اش نیما بود. به این ترتیب آن دسته از صنایعی که ظاهرا خصوصی بودند مثل پتروشیمی‌ها، پلیمری‌ها، مس، آهن، سیمان و... باید دلارهای حاصل از صادرات را در این سامانه برای فروش عرضه می‌کردند. از آن طرف واردکننده‌هایی که کالاهای اساسی وارد نمی‌کردند و از نعمت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم بودند اما به هر حال کالاهایشان مجوز واردات پیدا می‌کرد می‌توانستند از این سامانه ارز بخرند. از ابتدا قرار نبود که نرخ ارز در این بازار دستوری باشد و دولت تصمیم داشت که با عرضه سنگین از سوی صادرکننده‌های عمده و دریافت کنترل شده از سوی واردکننده‌های مشخص، نرخ ارز نیمایی را کنترل کند تا هم شناور بودن نرخ ارز تا اندازه‌ای حفظ شود و منافع صادرکننده‌ها محفوظ باشد و هم واردکننده‌ها با بازاری پرنوسان مثل بازار آزاد مواجه نباشند اما کم کم شرایط تغییر کرد. مخصوصا در دولت رئیسی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ارز برای تجار و بازرگان‌ها باید پیش‌بینی پذیر باشد نرخ ارز در بازار نیما را کاملا دستوری کرد. اوایل از آنجا که فاصله بازار آزاد و نرخ نیما خیلی هم زیاد نبود مشکل خاصی به وجود نیامد اما کم کم با تلاطم در بازار آزاد این فاصله آنقدر زیاد شد که حالا فاصله دلار نیمایی که حدود ۴۰ هزار تومان است با دلار ۶۴ هزار تومانی به ۶۰ درصد رسیده. این اختلاف کاری کرده که صادرکننده‌ها ماشین حساب در بیاورند و بگویند که عدم‌النفع این شکاف برای آنها هزاران میلیارد است و دولت با این کار انگیزه صادرات و تولید را از آنها می‌گیرد و در مقابل رانت بزرگی برای واردکننده‌ها ایجاد می‌کند.
دو. این فقط صادرکننده‌ها نیستند که می‌گویند این شکاف مشکل درست می‌کند. گروه بزرگی از کارشناسان اعتقاد دارند که وقتی فاصله دلار نیما و بازار آزاد زیاد می‌شود حاشیه سود دور زدن قانون برای صادرکننده‌ها بیشتر می‌شود آنها هر کاری می‌کنند که دلارهایشان را خارج از بازار رسمی‌بفروشند یا اصلا نفروشند و آنها را خارج از مرزها نگه دارند و همان جا به دلار معاملاتشان را انجام بدهند. این کارشناسان می‌گویند که اگر دولت تن بدهد به کاهش این شکاف و کمی‌اجازه شناور بودن به نرخ نیمایی بدهد بیشتر شدن حجم دلارهای وارد شده به اختلاف قیمت می‌چربد و بازار را تعدیل می‌کند.
سه. کسانی که با خواسته صادرکننده‌ها همراه هستند یک دلیل دیگر هم برای درخواست شناوری نرخ ارز در بازار نیما دارند و می‌گویند که این کار علاوه بر بالا بردن انگیزه تولید و تلاش برای پیدا کردن بازارهای صادراتی بیشتر باعث می‌شود که صنایع بزرگ رشد کنند و از آنجا که مالکان این صنایع اغلب بخش عمومی‌مانند سهام عدالت، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و... هستند در نهایت این کار به نفع مردم خواهد بود.
چهار. دولت اما به دلیل ترس از گران شدن کالاهای وارداتی تن به شناور شدن نرخ دلار نیما نمی‌دهد و می‌گوید که اگر دلار گران‌تر به دست واردکننده برسد نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند اما طرفداران شناور شدن نرخ نیما اعتقاد دارند که همین حالا هم اغلب کالاهای وارداتی با نرخ دلار آزاد به دست مردم می‌رسد و دولت توان کنترل کامل بازار را ندارد. نشانه‌اش هم تورم غیررسمی۸۰ درصدی و تورم رسمی‌نزدیک به ۵۰ درصدی.
پنج. شناور شدن نرخ دلار نیمایی اما منتقدانی بسیار تندتر از دولت هم دارد. گروهی که اصلا وجود بازار آزاد دلار را قبول ندارند و می‌گویند که دولت باید با هرگونه مبادله دلار خارج از نرخ‌های رسمی‌که بانک مرکزی آنها را تعیین می‌کند برخورد پلیسی کند. آنها می‌گویند که به طور کلی یک نرخ دلار باید وجود داشته باشد و آن را هم بانک مرکزی باید اعلام کند. این گروه به طور کلی با وجود بازار نیما مخالف هستند چه برسد به اینکه به شناور شدنش رضایت بدهند. چهره‌هایی مانند یاسرجبرائیلی که اتفاقا از نامه‌ای که صادرکننده‌ها به رهبری نوشته‌اند خیلی عصبانی است. او و همفکرانش می‌گویند که دولت در حال دادن انواع امتیازها به صادرکننده‌ها است از جمله تخفیف‌های سنگین در نرخ خوراک، سوخت و انواع یارانه‌ها و... پس آنها حق ندارند در حالی که از این امتیازها دم می‌زنند دلارهایشان را به نرخ آزاد به بازار داخل بفروشند. آنها دست روی یک نقطه خیلی مهم‌تر هم می‌گذارند و می‌گویند که صادرکننده‌های بزرگ محصولاتشان را فقط به خارج صادر نمی‌کنند بلکه بخش قابل توجهی از محصولات آنها در زنجیره داخلی تولید استفاده می‌شود و اگر نرخ دلار نیمایی شناور شده و به نرخ آزاد نزدیک شود یعنی این ابرشرکت‌های مولتی میلیاردر که نبض اقتصاد را در دست دارند محصولاتشان را به تولیدکننده‌های داخلی هم با همان نرخ می‌فروشند و این یعنی افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌ها. همه این اتفاق‌ها هم برای این می‌افتد که یک سری شرکت‌های پولدار، ثروتمندتر شوند.
به همین دلیل است که یاسر جبرائیلی رشته توئیتی که با همین استدلال‌ها نوشته، اینطور تمام کرده است: «ملت عزیز ایران! بدانید اگر سفره‌تان کوچک می‌شود، اگر زندگی بر شما سخت می‌گذرد، اگر دخل و خرج‌تان نمی‌خواند، اگر محصولات ایرانی با گرانی دلار گران می‌شود، ریشه‌اش در حرص و طمع بی‌پایان اینهاست. ما علیه این جنایت در حق معیشت ملت قیام کرده‌ایم. اما شرط پیروزی ما آگاهی و همراهی شماست.»
شش. جبرائیلی در ابتدای این رشته توئیت آورده بود که صادرکننده‌ها می‌خواهند از اختلاف بیشتر از ۲۰ هزارتومانی نرخ دلار نیمایی و آزاد چندصدهزار میلیارد سود به جیب بزنند اما توضیح نمی‌دهد که واردکننده‌ها دقیقا از همین اختلاف چقدر سود به دست می‌آورند؟ نکته‌ای که خیلی‌ها در کامنت‌ها از او پرسیدند و اضافه کردند که چرا با وجود سرکوب نرخ دلار نیمایی تورم کالاهای وارداتی کنترل نشده است؟
هفت. موضوع دیگری که پای مردم عادی را هم به ماجرا باز می‌کند تاثیر کل این ماجرا روی بورس است. بورسی‌ها می‌گویند که تا وقتی سرکوب نرخ دلار نیمایی وجود داشته باشد سهم بورس از نوسان در بازار ارز فقط زیان خواهد بود. آنها می‌گویند که قاعدتا وقتی نرخ دلار بالا می‌رود شرکت‌های صادرکننده که از قضا مهره‌های درشت بورس هم هستند و به نوعی پیشران آن محسوب می‌شوند باید سود کنند و به این ترتیب بورس سبز شود اما این اتفاق نمی‌افتد چرا که به هر حال محصولات آنها با دلار سرکوب شده قیمت گذاری می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که وقتی تمام بازارها صعودی هستند فقط ترس نصیب بورس شده و این بازار که در واقع اصلی‌ترین محیط رشد تولید در کشور است نزولی باشد.
هشت. جدا از اصل دعوا بعضی از حاشیه‌های نامه صادرکننده‌ها به رهبری هم جالب به نظر می‌رسد. اینکه در کنار ابرصنایع پولدار مانند پتروشیمی‌و پلیرم، مس، سیمان و... اسم انجمن دو صنعت نه چندان چشمگیر هم دیده می‌شود یعنی صادرکننده‌های کفش و محصولات نساجی. حضور مهر و امضای روسای انجمن‌های صادرکنندگان کفش و محصولات نساجی پای نامه به رهبری برای خیلی‌ها این سوال را به وجود آورده بود که آیا آنها آنقدر بزرگ هستند که زیان‌های عظیم از این ماجرا نصیبشان شود؟ جواب ساده و سرراست این است که به هر حال این دو صنعت هم صادرکننده‌های بزرگ زیادی دارند مثلا صادرکننده‌های کفش می‌گویند که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۹۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند و وضعیت صادرکننده‌های محصولات نساجی از آنها هم بهتر بوده و آنها توانسته‌اند در سال گذشته بیشتر از ۴۸۹ میلیون دلار صادرات داشته باشند البته که این رقم‌ها مثلا در برابر صادرات ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای پتروشیمی‌چندان بزرگ نیست اما به هر حال کم هم نیست.
حضور این صنایع در میان امضا کننده‌ها اما یک پیام مهم‌تر هم دارد. اینکه صنایعی مانند کفش و نساجی تا اندازه زیادی به محصولات پلیمری وابسته هستند. یعنی خریدار محصولات پتروشیمی‌و پلیمر محسوب می‌شوند و از قضا جزو همان زنجیره تولید محسوب می‌شوند که طرفداران نرخ ارز می‌گویند با شناور شدن نرخ ارز نیما دلار گرانتری گیرشان خواهد آمد و محصولاتشان گران‌تر به دست مصرف کننده خواهد رسید. در حالی که امضای آنها پای نامه نشان می‌دهد که این گروه از صنایع هم راضی به شناور شدن نرخ ارز هستند و می‌دانند که حتی اگر مجبور شوند مواد اولیه را گران‌تر بخرند در نهایت موقع صادرات برایشان جبران خواهد شد.
