اقتصاد ترکیه؛ الگو یا عبرت؟

هفت صبح|‌ مثال آوردن علیرضا زاکانی از اقتصاد ترکیه در اولین مناظره اقتصادی باعث بحثی بین او و مسعود پزشکیان شد. دامنه این بحث بعدا به مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز کشیده شد. زاکانی معتقد بود که ترکیه با وجود عضویت در ناتو و سازمان تجارت جهانی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی بالا از سوی اروپایی‌ها، با تورم شدید و کاهش ارزش پول مواجه شده و بنابراین، نتیجه گرفته بود که لزوما ارتباط با جهان نمی‌تواند باعث شود که وضعیت اقتصادی کشور اصلاح شود. او این حرف را در مقابل پزشکیان زده بود که معتقد بود راه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، از اصلاح وضعیت سیاست خارجی می‌گذرد.

مشابه این حرف را پورمحمدی هم زده بود و زاکانی یک‌بار دیگر مثال ترکیه را برای او نیز یادآوری کرد. در مقابل پزشکیان به زاکانی گفت که برای اینکه از ترکیه بیشتر بداند وضعیت راه‌های این کشور را هم بررسی کند و ببیند که چقدر مرغوب هستند و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به او کنایه زد که او همه جای ترکیه را ندیده و راه فرودگاه تا هتل (یعنی مناطق توریستی که قاعدتا زیبا و شیک هستند) را دیده است.

اما آیا واقعا وضعیت اقتصاد ترکیه خوب است یا بد و آیا این کشور می‌تواند الگویی برای ایران باشد؟ بیایید 4نکته در مورد تورم و سیستم جاده‌ای ترکیه و یک نکته منطقی را با هم مرور کنیم:

اول ببینیم وضعیت تورم در این کشور چطور است. آخرین عدد تورم ترکیه ۷۵درصد بوده. این البته بیشترین میزان تورم این کشور نیست؛ چرا که این کشور در ابتدای دهه ۱۹۸۰، تورم نزدیک به ۱۴۰درصدی را هم تجربه کرده است. با این‌حال، ترکیه از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ به مدت ۱۴سال یک دوره آرام تورم را گذراند و میزان تورم در این کشور حداکثر ۱۱درصد بود. یعنی جنسی که مثلا امسال ۱۰۰لیر بود، سال بعد می‌شد ۱۱۱لیر. در سال ۲۰۱۸، برای حدود یک سال نرخ تورم در ترکیه افزایش داشت و تا ۲۵درصد هم رسید ولی باز هم کم شد و حتی در پاییز سال ۱۳۹۹، تک رقمی شد تا اینکه با شروع کرونا این نرخ شروع به رشد کرد و به وضع کنونی رسید. ب

نابراین اولین نکته در مورد تورم ترکیه این است که تورم در این کشور برخلاف کشور ما مشکلی مزمن در طول زمان نیست و مربوط به پنج سال اخیر است.

نکته دوم در مورد علت تورم ترکیه است. عموم اقتصاددانان بر این اعتقادند که مشکل تورم در ترکیه اجرای نادرست سیاست نرخ بهره است. توضیح ساده اینکه هر چه نرخ بهره بیشتر باشد، میل به سرمایه‌گذاری در بانک بیشتر می‌شود و برعکس. دولت‌ها در شرایط تورمی نرخ بهره را بالا می‌برند تا پول از بازار جمع شود ولی در شرایط رکورد نرخ بهره را پایین می‌آورند تا پول به بازار تزریق شود. دولت آمریکا به طور مثال در شرایط رکودی کرونا نرخ بهره را از ۲.۵ درصد به ۰.۲۵ رساند (یعنی ۱۰ برابر کمتر کرد) تا پول در بازار باشد ولی بعد از آنکه با تورم روبرو شد نرخ بهره را بالا برد و حالا نرخ بهره در این کشور ۵.۵ درصد است.

در ترکیه اما از حوالی سال ۲۰۲۱ از چنین ابزاری استفاده نکرد و اردوغان اصرار کرد به اینکه باید نرخ بهره در ترکیه ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند. این نکته هم البته منطق خاص خود را دارد. به غیر از اینکه شما با این ابزار می‌توانید پول را در بازار خود بچرخانید و از رکود جلوگیری کنید، شما ارزش پول ملی خود را هم کاهش می‌دهید. ممکن است بپرسید که این کار چه حسنی دارد؟ دلیل این مسئله در نکته بعدی است.

برخی معتقدند که کاهش ارزش لیر ترکیه یک اقدام عمدی از سوی اردوغان بوده است برای اینکه مزیت صادراتی ترکیه را بالا ببرد. مثالی می‌زنیم. سال ۲۰۱۹ است و شرکت مرسدس بنز می‌خواهد چرم روی صندلی‌های خودروهای خود را در کشور دیگری تولید کند. فرض کنید که یک تولیدکننده در اسپانیا و یک تولیدکننده در ترکیه برای این کار نامزد می‌شوند. قیمت تمام شده محصول در ترکیه ۱۲۰۰ لیر معادل ۲۰۰ دلار است (در آن زمان هر ۶ لیر یک دلار بود) و قیمت تمام شده محصول در اسپانیا ۱۸۶ یورو معادل ۲۰۰ دلار. یعنی کاملا مشابه هم. مرسدس هم گفته برای هر محصول ۵۰۰ دلار پول خواهد داد. فرض کنید که در این قرارداد مرسدس نیمی از محصول را به اسپانیا و نیمی دیگر را به ترکیه سفارش می‌دهد.

حالا سال ۲۰۲۲ است و قرار است این قرارداد تمدید شود. ترکیه از سال ۲۰۱۹ به این طرف مثلا هر سال تورم ۵۰ درصدی داشته است. بنابراین قیمت تمام شده این کالا در سال نخست ۱۸۰۰ لیر، در سال دوم ۲۷۰۰ لیر و در سال سوم ۳۰۵۰ لیر شده است. اما در عوض ارزش پول ملی هم کم شده است. بنابراین ۳۰۵۰ لیر در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۷۰ دلار است.

اما در اسپانیا تورم مثلا سالیانه ۱۰ درصد بوده است. بنابراین قیمت کالا به حدود ۲۵۰ یورو رسیده است. ۲۵۰ یورو در سال ۲۰۲۲ معادل چند دلار بوده است؟ حدودا ۲۶۰ دلار. چون نه تنها یورو در برابر دلار تضعیف نشده که تقویت هم شده است.

حالا ترکیه می‌تواند به مرسدس بگوید که با همان قیمت قبلی می‌تواند قرارداد را تمدید کند چون قیمت تمام شده دلاری کالایش کمتر شده است ولی برای اسپانیا صرفه ندارد که دیگر قرارداد را با آن قیمت قبلی تمدید کند.

حالا بیایید آمار و ارقام را با هم مرور کنیم. ترکیه در سال ۲۰۱۹ یعنی سال آغاز بحران تورم خود ۱۷۱ میلیارد دلار صادرات داشته است و در سال ۲۰۲۳ این میزان به ۲۵۵ میلیارد دلار صادرات رسیده است. یعنی ۴۹ درصد رشد صادرات.

در ایران صادرات غیرنفتی ما در سال ۱۳۹۸، ۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. یعنی تقریبا ۲۱ درصد رشد.

نکته بعدی که در مورد تورم ترکیه باید به آن اشاره کرد وضعیت حداقل حقوق در این کشور است. حداقل حقوق در ترکیه در سال ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ لیر بود و حالا ۱۷ هزار لیر است. یعنی حداقل حقوق در این کشور تقریبا ۸ و نیم برابر شده است. در کشور ما در حال حاضر حداقل حقوق ۹ میلیون تومان (کارگر مجرد بدون سابقه) است. این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲ میلیون تومان بوده است. یعنی حداقل حقوق در ایران در این مدت، نصف ترکیه افزایش داشته است. به عبارت دیگر حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ ایران، هشت و نیم برابر سال ۱۳۸۳ است و نه سال ۱۳۹۹.

در مورد وضعیت جاده‌های ترکیه هم حرف زده شد. باید دانست که ترکیه کمتر از نصف ایران وسعت دارد. با این حال ترکیه ۴۸۳ هزار کیلومتر جاده در این مساحت دارد و ما ۲۲۰ هزار کیلومتر جاده. (هر دو آمار مربوط به سال ۲۰۲۲ است). از آن طرف البته باید گفت که تعداد خودروهای سواری در ایران هم ۲۲ میلیون خودرو است که حدود ۷ میلیون از تعداد خودروهای سواری در ترکیه بیشتر است.

در بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹، نمره راه‌های ترکیه از یک تا ۷، ۵ بوده و این کشور در رده ۳۲ جهان قرار داشته ولی ایران با نمره ۳.۹ در رتبه ۷۷ جهان قرار داشته است.

از نظر تعداد تلفات جاده‌ای هم ایران در سال ۱۴۰۱، ۱۹ هزار و ۴۹۰ مرگ بر اثر تصادفات رانندگی داشته که تقریبا ۴ برابر ترکیه با ۵ هزار و ۲۲۹ کشته در سال ۲۰۲۲ است.

یک نکته منطقی هم در حرف‌های کاندیداها وجود دارد که اینجا باید به آن اشاره کنیم. زاکانی با مقدماتی مثل عضویت ترکیه در ناتو و عضویت در سازمان تجارت جهانی و نیز سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در این کشورها می‌خواست تاکید کند که این کشور مطابق سیاست‌های غربی اداره می‌شود. این نحوه استدلال نادرست است. ناتو یک اتحادیه نظامی است و ارتباطی به مسایل اقتصادی ندارد. چین و روسیه هم عضو سازمان تجارت جهانی هستند ولی از نظر سیاستی کشورهای غربی نیستند.

میزان سرمایه‌گذاری در یک کشور نیز لزوما جهت‌گیری سیاست اقتصادی آن کشور را مشخص نمی‌کند. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری آمریکا از ژاپن است. آیا سیاست‌های اقتصادی آمریکا در راستای سیاست اقتصادی ژاپن است؟

حرف آقای پزشکیان هم ایراد منطقی دارد. اینکه بگوییم در کشوری یک جاده‌ را دیدیم که تعداد زیادی تونل داشت لزوما به معنای این نیست که در آن کشور، کیفیت جاده‌ها از ایران بهتر است. در واقع همان طور که دیدیم این استدلال نیاز به آمار و اطلاعات بیشتری دارد تا مشاهده یک جاده در این کشور.