حمله به دیوار، ترکش به بنگاهی‌ها
وزارت راه نمی‌خواهد مشاوران املاکی مستقیما آگهی اینترنتی منتشرکنند
هفت صبح| دیروز از وزارت مسکن، راه و شهرسازی خبر آمد که اگر «دیوار» و «شیپور» احراز هویت مالک و ثبت کدپستی را برای آگهی‌های املاک اجباری نکنند، سایت آنها را مسدود خواهند کرد. یعنی امکان دارد به زودی باز در آستانه فصل نقل و انتقالات و جابه‌جایی خانه‌‍‌ها مستاجران قابلیت جست و جوی اینترنتی را از دست بدهند. در یک سال گذشته این دفعه سوم است که وزارت راه و شهرسازی به «دیوار» و «شیپور» تشر می‌زند. این بار مجادله‌ها بر سر چیست؟
وزارتخانه گفته همه خانه‌های این دو وبسایت باید تاییدیه داشته باشند. تاییدیه‌ای که نشان می‌دهد مالک اطلاعات خانه را در سامانه ثبت کرده و در قالب یک تیک سبز در دیوار و شیپور نشان داده می‌شود. کجای این ماجرا مشکل درست کرده؟ اگر خود همین مالک، خانه خود را در دیوار و شیپور آگهی کند، همه چیز طبق سلیقه وزارتخانه پیش رفته. ولی اگر کسی خانه خود را برای اجاره دادن به بنگاه‌های املاک بسپرد، دیگر چنین امکانی فراهم نیست. درنتیجه با این تهدید جدید، دیگر آگهی مشاوران املاک منتشر نمی‌شود و عملا از جست و جوی اینترنتی محروم خواهند شد.
شما به هر شکلی که درگیر مسکن شوید سر و کارتان به سامانه جدیدی که وزارت راه راه‌اندازی کرده می‌افتد. فرقی ندارد بخواهید بفروشید، بخرید، اجاره دهید یا اصلا خانه را خالی بگذارید. وزارت راه و شهرسازی و یک تیم بزرگ در سال‌های اخیر سامانه املاک را راه انداختند که در آن اطلاعات مالک و مستاجر ثبت شود. وزیر راه (مهرداد بذرپاش) مهرماه سال قبل گفت که هویت مالک باید در سامانه املاک وارد شود و پلتفرم‌های درج آگهی باید به سامانه املاک وصل باشند تا بتوانند این خانه را آگهی کنند. چرا چنین ساز و کار طول و طویلی به سیستم املاک کشور تحمیل شده؟
نگاه مسلط اقتصادی نهادهایی مثل مجلس و دولت این است که بنگاه‌ها هستند که قیمت اجاره را بالا می‌برند. یا حداقل اگر نقش اول را نداشته باشند، آن را عامل مهمی‌در صعود اجاره می‌دانند. برای همین هم از چند سال قبل کارگروهی تشکیل دادند تا دست این متهمان را از پشت ببندند. الان وزارت مسکن، راه و شهرسازی نامه نوشته که خیلی از این آگهی‌های مسکن واقعی نیستند و املاکی‌ها در هماهنگی با هم یک آگهی را منتشر می‌کنند تا قیمت را بالا ببرند. چرا از نظر دولت بنگاه املاک باید چنین کاری کند؟ استدلال این نگاه اقتصادی این است که هرچه قیمت اجاره یا فروش بالاتر شود، کمیسیونی که به بنگاه ها می‌رسد هم بیشتر می‌شود. در نتیجه مشاور املاک هم تصنعی قیمت را افزایش می‌دهد.
وزارت راه چه می‌خواهد؟ می‌گوید خانه‌‌‍‌هایی که قرار است آگهی شوند اول باید در سامانه املاک ثبت شده باشند. یعنی هویت مالک و کد پستی مشخص باشد. الان وقتی شما مسکن این سایت‌های آگهی را جست و جو کنید برخی از آنها تاییدیه احراز هویت را دارند و برخی دیگر ندارند. وزارتخانه می‌گوید که همه باید این تیک سبز رنگ را داشته باشند. این کار چه فایده‌ای دارد؟ اگر از مردم خواسته می‌شود اطلاعات مسکن خود را اینجا وارد کنند به این دلیل است که اولا سازمان مالیات بفهمد چند خانه خالی است که مالیات آنها را بگیرد. دوما همانطور که گفته شد دست بنگاه‌ها را در گرفتن کمیسیون ببندند تا مثلا نرخ مسکن افزایش نیابد.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، دیروز در مصاحبه‌ای گفت که به همه تعهداتشان در قبال آن چه وزارتخانه می‌خواست عمل کردند اما کاری که قرار بود آنها متقابلا انجام دهند، اعمال نشده. او درباره چه چیزی حرف می‌زد؟ وزارت راه و شهرسازی در طراحی سایت سامانه راهی برای یک فرد دیگر (مشاور املاک) باز نکرده که تاییدیه یک ساختمان را بگیرد. به گفته مدیرعامل دیوار «در جلسه‌ای که با حضور وزیر برگزار شد برای پلتفرم‌ها این تعهد - ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان - تعیین شد و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدمان عمل کردیم. در همین جلسه برای وزارت راه و شهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است؛ از جمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کد ملی و شماره موبایل مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند و پس از تایید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود. پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه و شهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی‌نشده است.»
از طرف دیگر مدیرعامل دیوار می‌گوید سایت وزارت خانه درست کار نمی‌کند و عملا می‌تواند فقط به ده درصد از املاکی که برای احراز هویت ثبت کرده‌اند تاییدیه بدهد. آنها این ایرادها را هم به سامانه املاک گزارش کردند ولی باز هم سایت درست کار نمی‌کند. این اولین بار نیست که دولت غیر مستقیم خواسته تا واسطه ها را از بازار ملک و خودرو حذف کند. تابستان سال قبل معاون تجارت وزارت صمت صریحا گفته بود «هیچ‌کس نباید خودرو و ملک دیگری را آگهی کند».
کینه عمیق از مشاوران املاک
قبل از این وزارت راه و شهرسازی فرمول مسکن را اینطور پیچیده بود که بازرسان آن به بنگاه‌ها سربزنند و آنهایی که مجوز ندارند یا کد رهگیری نمی‌دهند پلمب کنند. مرحله بعدی راه اندازی همین سامانه بود که با آن مستاجر و مالک به جای بنگاه قراردادشان را به صورت اینترنتی در آن ثبت می‌کردند. بخش خودنویس در سامانه املاک و مستغلات نرخ کمیسیون را تعیین می‌کرد و به صورت آنلاین تعیین می‌شد. بعد یک بخش نظارت و رتبه‌بندی هم راه افتاد که درواقع گزارش‌های مردمی‌را می‌گرفت و به شکایات آنها از بنگاه‌ها رسیدگی می‌کرد.
این مرحله جدید که دیروز حرف آن به میان آمده، سال پیش تصویب شده و در سایت‌های آگهی به صورت نصفه و نیمه اجرا شده بود. سال 1402 بعد از جلسه ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن که در آن درخواست کرده بود بر سکوهای انتشار آگهی املاک نظارت شود، یک مقام دولتی گفت همانطور که پلتفرم‌های خارجی امکان تیک‌آبی دارند روی سکوهای داخلی نیز این امکان فراهم شود. در نهایت این تیک در دیوار به رنگ سبز عملی شد اما هنوز همه آگهی‌ها این تیک مورد نظر را ندارند. جای خالی این تیک سبز ممکن است تا هفته دیگر دوباره دیوار و شیپور را برای چندمین بار با مانع روبه‌رو کند.
