در حق مردم اجحاف نکردیم
واکنش گروه بهمن به جریمه 5هزار میلیاردی: در مراجع بالاتر مثل دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم
روزنامه هفت صبح| در روزهایی که وعده خصوصی‌سازی داده می‌شود و معتقدند صنعت خودرو باید به این سمت پیش برود، حکمی سنگین و عجیب به یکی از خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردند که در بخش مونتاژ هم فعالیت دارد؛ با رقم جریمه‌ای که سر به فلک می‌کشد. در اواخر هفته گذشته تمام رسانه‌ها تیتر زدند:« بهمن‌خودرو 5هزار میلیارد تومان جریمه شد.»
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری ۲۹ آذر ماه اعلام کرد:« شرکت خودرویی که برخی از خبرنگاران پیگیر آن بودند و در حوزه خودروهای مونتاژی فعالیت می‌کرد، با ورود ما و همکاری سازمان حمایت به پرونده رای بدوی آن صادر شد و نهایتا رای بدوی این شرکت خودروسازی و محکومیت آن دوباره تأیید شد همچنین دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تأیید کرد. شرکت بهمن‌خودرو محکومیتش احراز اما میزان مجازات آن اصلاح شده، به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.»
اما این ماجرا از سوی شرکت بهمن‌خودرو نیز بی‌جواب نماند. در صدا‌و‌سیما در یک برنامه تلویزیونی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و جمشید ایمانی، رئیس هیات مدیره بهمن‌خودرو هر دو شرکت کرده و درباره این جریمه سنگین توضیح دادند.
ما تخلف نکرده‌ایم
جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره بهمن خودرو گفت: قیمت فروش خودروهای این شرکت منطبق بر قانون بوده و حتی 30درصد ارزان‌تر فروختیم؛ جریمه 5هزار میلیارد ریالی را غیرقانونی می‌دانیم و در سلسله مراتب قانونی به آن اعتراض می‌کنیم. جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره شرکت خودروساز مونتاژی بهمن در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، گفت:
سازمان حمایت براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بند ماده ۵۵ و طبق نظر صریح شورای رقابت از سال ۸۸ و در ارتباط با خودروهای مونتاژی اساسا حق ورود نداشته و صالح به رسیدگی نبوده است .او در جواب سوال مجری مبنی براینکه علت جریمه ۱۴هزار میلیاردی در سال ۱۴۰۰ و کاهش آن به ۵هزار میلیارد ریال بر چه اساسی بوده است، اینگونه پاسخ داد:
قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت ماده ۵۸، اختیار قیمت‌گذاری را به شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مغایر دانسته و به همین دلیل سازمان حمایت اصلا قیمتی نداده و در فهرست کالاهایشان خودرو به عنوان کالای قیمت‌گذاری و مشمول قیمت‌گذاری در هیچ جا درج نشده است
و اینها به دستورالعمل سال ۸۸ استناد کرده‌اند که براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ منسوخ است.وی افزود: ما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ همواره قیمت‌ها را به سازمان حمایت اعلام کرده و در این مدت حتی یک بار هم کسی به ما اعلام نکرده که در این گزارش‌ها، مبانی محاسباتی شما ایراد دارد.
دلیل اصلی کاهش جریمه گروه بهمن
دلیل اصلی کاهش جریمه از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ این است که سازمان حمایت پذیرفت که تا زمان مصوبه سران سه قوه که در تاریخ ۲۸/ ۷/ ۱۴۰۰ انجام شده، صالح به رسیدگی نبوده و به همین علت این ۸ ماه را کم کرده است.جمشیدی در ادامه افزود: با توجه به مصوبه سران قوا در ۲۹/ ۵ / ۱۳۹۷ که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، در بند ۳ این مصوبه آمده است : هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تنظیم ستاد بازار است و ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ داشته، از ورود به خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند، اجتناب کرده است.
نظر شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری در گروه بهمن
ایمانی در ادامه با اعتراض به روند تشکیل پرونده و اشکالات آن اینگونه اظهار داشت که در تاریخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ سازمان حمایت ادعا می‌کند که شرکت بهمن خودرو تخلف کرده است. طبق قانون باید چهار نسخه این نامه‌ای را که به تعزیرات نوشته بود، به دست ما می‌رسید.
در تاریخ ۹/ ۱۰ / ۱۴۰۱ در روز جمعه وزیر محترم دولت می‌گوید که ما می‌خواهیم یک خودروساز را تنبیه کنیم و ۱۰/ ۱۰ احضاریه‌ای برای ما ارسال می‌شود که ما باید ۱۱/۱۰ از خودمان دفاع کنیم؟! ایمانی از رسانه‌ای شدن حکم در ۲۹ آذر ۱۴۰۲ هم اظهار تعجب کرد و گفت: هنوز ابلاغ حکمی برای ما ارسال نشده است.
رئیس هیات مدیره بهمن خودرو در مورد طریقه پرداخت جریمه اینگونه پاسخ داد: در سال ۱۴۰۰، فروش شرکت بهمن خودرو ۹هزار میلیارد بوده است که ۵۰۰میلیارد تومان آن را تقدیم وزارت دارایی کردیم که اگر شرکت را تعطیل می‌کردیم و همه خودروها را مجانی به مردم می‌دادیم، شاید ضرر دو، سه هزار میلیارد تومانی می‌کردیم . وی اینگونه جریمه‌ها را منجر به تعطیلی بازار سرمایه‌گذاری و تولید دانست.
در حق مردم اجحاف نکردیم
ایمانی معتقد است: این شرکت هیچ اجحافی در حق مردم نکرده و هیچ شاکی خصوصی هم در این مورد نداشته است. وی شاخص گران‌فروشی را منوط به قیمت رقبا دانست و از نظر او تمام خودروهای این شرکت نسبت به خودروسازهای مونتاژی دیگر ۳۰درصد ارزان‌تر عرضه شده است .
گران‌فروشی خودروساز مونتاژی بهمن در سال ۱۴۰۰ معلوم و مشخص شد. سازمان حمایت، میزان گران‌فروشی را ۹۰۰میلیارد تومان بر‌آورد کرد. بعد از گزارش پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ که به سازمان تعزیرات برای ضریب ۵ برابری جرائم بازدارندگی مجازات‌ها اختیار داده شد،
در دادگاه بدوی جریمه ۱۴هزار میلیارد تومانی برای این شرکت در نظر گرفته شد که در مرحله تجدید نظر‌خواهی و درخواست استعلام سازمان تعزیرات از سازمان حمایت، در حکم نهایی سازمان تعزیرات، شرکت بهمن خودرو به جریمه ۵هزار میلیاردی محکوم شد. ایمانی گفت: این حکم غیرقانونی است و در مراجع بالاتر مثل دیوان عدالت اداری نقض آن را دنبال خواهیم کرد.
