افترا؛ تخریب آبرو با سلاح دروغ

هفت صبح، مریم رسولی/ وکیل پایه یک دادگستری| آبرو و حیثیت افراد در نظام حقوقی و اجتماعی، هم‌سنگ با مال و جان آنان اهمیت دارد. در جامعه‌ای که اعتبار و شخصیت افراد، سنگ‌بنای تعاملات است، نسبت دادن جرم و رفتار خلاف قانون به دیگری بدون داشتن دلیل قانونی، تنها یک اشتباه ساده نیست؛ بلکه جرمی سنگین به‌نام افتراست.

مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که طبق قانون، آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را اثبات نماید، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 

عناصر اصلی جرم افترا عبارتند از:

1‌-نسبت دادن صریح یک رفتار مجرمانه: باید به‌صورت واضح، رفتار خلاف قانونی به دیگری نسبت داده شود؛ نه به‌طور ضمنی یا مبهم.  

2-نشر یا علنی‌سازی: افترا باید به نحوی باشد که اشخاص ثالث از آن مطلع شوند؛ اعم از نشر در جمع، مکتوب، رسانه‌ای یا فضای مجازی.  

3-نبود دلیل یا مدرک قانونی: مرتکب باید ناتوان از اثبات صحت اتهام باشد. در غیر این‌صورت، موضوع از شمول افترا خارج است.  

4- عمد در نسبت دادن دروغ: افترا زمانی محقق می‌شود که شخص با علم به دروغ بودن اتهام، آن را به دیگری نسبت دهد.

افترا می‌تواند پیامدهای اجتماعی، روانی و شغلی گسترده‌ای برای قربانی ایجاد کند. از تخریب وجهه اجتماعی گرفته تا از بین رفتن موقعیت شغلی و حتی از هم پاشیدن روابط خانوادگی و حرفه‌ای. در بسیاری موارد، افراد برای تسویه‌حساب شخصی یا بدگویی از رقبا، دست به این جرم می‌زنند. افترا با تهمت یا توهین تفاوت دارد. در توهین، هدف اهانت و تحقیر است؛ اما در افترا، فرد را به انجام عملی مجرمانه متهم می‌کنند.

همچنین، اگر کسی صرفاً دروغی نسبت دهد که جرم نیست (مثل خیانت عاشقانه)، مشمول افترا نمی‌شود، بلکه ممکن است مشمول سایر جرایم حیثیتی باشد. در مواردی مانند شکایت کیفری کذب یا اعلام جرم بی‌اساس نیز، اگر سوءنیت و عمد در تخریب ثابت شود، افترا محقق خواهد شد. هرچند که افترا نیازمند رسیدگی قضایی دقیق است تا مرز میان شکایت مشروع و نسبت ناروا به‌درستی تفکیک شود.

از نگاه فقه اسلامی نیز، حفظ آبروی مؤمن از اعظم واجبات است. امام علی (ع‌)فرمودند« “عرضُ المرءِ دِینُهُ” یعنی حیثیت انسان، دین اوست. از این رو، قواعد فقهی همچون «لا ضرر» و «حرمة عرض المسلم» در کنار اصول حقوقی مثل اصل برائت، پایه‌های ممنوعیت افترا را تشکیل می‌دهند.

در نهایت، آنچه از جرم افترا خطرناک‌تر است، عادی‌سازی آن در جامعه است. نسبت‌های بی‌اساس، شایعات بی‌پایه، و قضاوت‌های رسانه‌ای، همه می‌توانند آبروهای بسیاری را هدف قرار دهند. راه مقابله، نه فقط برخورد کیفری، بلکه ترویج فرهنگ گفت‌وگوی مسئولانه و رعایت اخلاق در نقد و اظهارنظر است.