خیانت در امانت؛ نقض اعتماد جرم علیه وجدان اجتماعی

هفت صبح، مریم رسولی / وکیل پایه یک دادگستری| اعتماد، یکی از بنیادی‌ترین ارکان روابط انسانی و اجتماعی است. هرگاه فردی مال یا سندی را به دیگری می‌سپارد، فرض بر این است که سپردن همراه با اطمینان و با هدف حفظ و بازگرداندن آن است. اما اگر این اعتماد مورد سوءاستفاده قرار گیرد و مال مورد امانت، بر‌خلاف توافق، تصاحب یا تلف شود، پای جرمی به میان می‌آید که در عرف و قانون با عنوان خیانت در امانت شناخته می‌شود.

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، «هرگاه اموال منقول یا اسنادی مانند چک و سفته و قبض و … به عنوان اجاره، امانت، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شود و شخصا یا توسط دیگری مورد استفاده غیرمجاز قرار گیرد، خیانت در امانت محسوب شده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.»

در این جرم، برخلاف سرقت یا کلاهبرداری که اغلب با فریب یا دزدیدن انجام می‌گیرد، مال با رضایت و آگاهانه به شخص سپرده می‌شود، اما رفتار بعدی او برخلاف تعهد و توافق انجام می‌گیرد.برای تحقق جرم خیانت در امانت، وجود چهار عنصر اساسی ضروری است:

۱. سپرده شدن مال توسط مالک یا متصرف قانونی به دیگری.

۲. سپرده شدن با توافق مشخص (مانند امانت، اجاره، وکالت و…)

۳. تصرف یا استفاده برخلاف توافق.

۴. عمد در ارتکاب رفتار خائنانه.

باید توجه داشت که صرف ادعای خیانت کافی نیست. شاکی باید ثابت کند که مالی با توافقی مشخص سپرده شده و سپرده‌گیر از چارچوب توافق خارج شده و موجب ضرر شده است.

در عمل، این جرم در روابط خانوادگی، شراکت‌های تجاری، روابط کاری‌ و حتی معاملات روزمره رخ می‌دهد. مثال رایج آن، نگهداری چک یا سند نزد فردی به عنوان امانت است که بعدا برخلاف قول، آن را به اجرا گذاشته یا سوءاستفاده می‌کند.

تمایز مهم خیانت در امانت با کلاهبرداری این است که در کلاهبرداری، مال با فریب اولیه اخذ می‌شود؛ اما در خیانت، مال ابتدا با اعتماد داده شده و سپس سوءاستفاده صورت می‌گیرد.

در جامعه‌ای که بدون اعتماد، پیوندها گسسته می‌شود، قانون‌گذاری در زمینه خیانت در امانت، اقدامی پیشگیرانه برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی است. اما آنچه مهم‌تر از مجازات است، توسعه فرهنگ درست‌کاری و احترام به اعتماد میان مردم است.