جنجال ۲۰۰ هکتاری در حریم تهران
شهرداری تهران می‌گوید شرکت بهمن بدون مجوز در حریم شهر دیوارکشی کرده است
هفت صبح، سیمین برادران| در روزهایی که حساسیت افکار عمومی نسبت به تخلفات ساخت‌وساز و تصرف غیرقانونی زمین‌ها در حریم شهر تهران افزایش یافته، نام شرکت خودروسازی بهمن در میانه یک اتهام سنگین قرار گرفته است؛ زمین‌خواری به وسعت بیش از ۱۵۰ هکتار.
این موضوع در فضای رسانه‌ای و محافل شهری سر و صدای زیادی به پا کرده است. اتهامی که اگر ثابت شود پای نهادی‌های شهری و دستگاه قضایی هم به میان می‌آید. تجربه نشان داده متهمان زمین‌خواری اغلب با ارائه اسناد مالکیت یا ادعای داشتن مجوز، تلاش می‌کنند تصرف به حریم شهر را توجیه کنند. بهمن خودرو اما مدعی است هیچ خلافی انجام نداده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم تهران توسط وزارت کشور، شروع ماجرا بود. به گفته مسئولان شهری این اقدام موجب شده تا نظارت موثر بر اراضی حریم کاهش یابد و زمینه برای سوءاستفاده سودجویان فراهم شود. شهرداری تهران با استناد به مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵ که مدیریت حریم را به این نهاد واگذار کرده بود، لغو این بخشنامه را غیرقانونی دانسته و خواستار بازگشت اختیارات شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اولین نفری بود که با فریاد در صحن شورای شهر خواستار بازگشت این بخشنامه شد.
وی همچنین با اشاره به صدور بخشنامه‌ای که منجر به سلب اختیار از شهرداری نسبت به حریم پایتخت شده، گفت: «تجاوز به زمین‌های عمومی و بی‌برنامگی‌ها شروع شده است. کشمکشی در مناطق۱۸ و ۱۹ ایجاد شده و درگیری‌هایی بین شهرداری‌های مناطق با شهرداری دیگر شهر‌ها وجود دارد و بلبشویی ایجاد شده و نمی‌دانم چه چیزی عاید آنها می‌شد که بخشنامه صادر کردند؛ اما مردم قطعاً سود نمی‌برند و کارخانه‌خواران و زمین‌خواران سود خواهند برد.
موضوع حریم باید در مجلس شورای اسلامی حل شود و اگر حل نشود مثل دعوای منطقه «کشمیر» باقی می‌ماند و یک نفر از سویی و دیگری از سویی دیگر آن را می‌کشد. ما با شهرستان‌های اطراف مشکل نداریم؛ بلکه با وزارت کشور مشکل داریم.»
در واکنش به این وضعیت، چمران اعلام کرد که با وزیر کشور و استاندار تهران نامه‌نگاری‌هایی انجام داده و خواستار اصلاح وضعیت موجود شده است. اما اعتراضات بدین جا ختم نشد. شهردار تهران چند روز بعد از این سخنان، از یک زمین‌خواری بزرگ 200 هکتاری پرده برداشت.
شهرداری تهران می‌گوید تخلف، بهمن می‌گوید توسعه!
یک قطعه زمین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هکتاری، دیواری که در سکوت بالا رفت و یک کشمکش سنگین بین شهرداری تهران، شرکت بهمن خودرو و استانداری تهران. این خلاصه ماجرایی است که حالا با عنوان «زمین‌خواری در حریم پایتخت» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات روز مدیریت شهری تبدیل شده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اخیراً با لحنی تند گفته که یک شرکت خودروساز اقدام به دیوارکشی غیرقانونی در اراضی کشاورزی کرده و بیش از 200 هکتار از حریم تهران را به تصرف درآورده است. او حتی پا را فراتر گذاشته و گفته دستگاه قضایی به‌جای برخورد با زمین‌خوارها، سراغ نیروهای شهرداری رفته که قصد توقف این اقدامات را داشتند. زاکانی البته انگشت اتهام را هم به سمت دولت گرفته و لغو مصوبه مدیریت حریم شهر توسط وزارت کشور را عامل گسترش این تخلفات دانسته است.
از آن‌سو، شهرداری منطقه ۱۸ نیز از افزایش ساخت‌وسازهای مشکوک در حریم پایتخت خبر داده و گفته که طی یک‌ماه‌ونیم اخیر، دیواری بتنی به طول ۶۰۰ متر در زمینی که طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی، جزو حریم منطقه ۱۸ است، بالا رفته است.
رضا محمدی، شهردار منطقه 18 در این باره گفته که «شرکت خودروسازی بهمن در ماه‌های اخیر بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی حریم را دیوارکشی کرده و در زمین‌های کشاورزی اقدام به دپوی کانتینر کرده است، بدون آنکه فرآیند قانونی تغییر کاربری را طی کند. شرایط کنونی حریم، فرصت سوءاستفاده را برای سودجویان فراهم کرده و شهرداری با جدیت پیگیر حفاظت از این محدوده حیاتی برای تهران است.»
دو روزه دیوار کشیدند، همکارانم را دستگیر کردند
علی زیاری، شهردار ناحیه ۶ منطقه ۱۸ تهران، در جریان بازدید خبرنگاران از اراضی مورد مناقشه، نسبت به بی‌نظمی‌های موجود در مدیریت حریم پایتخت هشدار داد و گفت: «به‌دلیل نبود مدیریت واحد در حریم شهر، شاهد بروز مشکلات جدی هستیم. به‌گونه‌ای که یک گروه خودروسازی بدون ارائه هیچ مجوزی، اقدام به دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی کرده است.»
زیاری تاکید کرد که ناهماهنگی بین دستگاه‌های حکومتی نباید بهانه‌ای برای تخلف باشد: «ما قانون داریم و بازی با کلمات دردی را دوا نمی‌کند. ساخت‌وساز یا تغییر کاربری، بدون دریافت مجوز رسمی، غیرقانونی است. این‌که چون دو نهاد بر سر مسئولیت اختلاف دارند، پس هر کسی کار خودش را بکند، قابل قبول نیست.» او در ادامه از برخورد با عوامل شهرداری خبر داد و گفت: «این گروه خودروساز تنها ظرف دو روز اقدام به ساخت دیوار کرد. اما به‌جای برخورد با متخلف، همکاران ما که برای بررسی وارد عمل شده بودند، بازداشت شدند و حتی خود من نیز به مراجع مربوطه احضار شدم.» شهردار ناحیه ۶ این منطقه با لحنی کنایه‌آمیز پرسیده: «چطور شهر قدس حریم دارد، اما تهران، پایتخت کشور، حریم ندارد؟»
انحراف کانال قوری چای برای ساخت و ساز؟!
در میانه این نزاع، پای کانال معروف قوری‌چای هم وسط کشیده شده. کانالی که آب‌های سطحی جنوب غرب تهران را جمع می‌کند، حالا به گفته شورای شهرک دانش، از مسیرش منحرف شده؛ موضوعی که شهرداری می‌گوید کار همین خودروساز بوده است. البته شرکت بهمن این اتهام را رد کرده و گفته تغییر مسیر با مجوز رسمی شرکت آبفا برای مقابله با سیل احتمالی بوده است.
نشانه‌های تغییر کاربری در اراضی حریم؛ بررسی سند از آسمان
مقایسه تصاویر هوایی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نشانه‌های روشنی از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در محدوده مجاور کارخانه بهمن مشاهده می‌شود. در تصویر ۱۴۰۲، بخش وسیعی از اراضی به‌وضوح دارای پوشش گیاهی و الگوی زراعی‌اند، اما در تصویر ۱۴۰۳ این زمین‌ها به‌طور یکدست تسطیح شده‌اند و اثری از کشت و زرع باقی نمانده است.
همچنین خطوط مستقیم و تغییرشکل‌یافته در حاشیه زمین‌ها، نشان‌دهنده آغاز عملیات عمرانی یا دست‌کم آماده‌سازی فضا برای ساخت‌وساز است. این شواهد هوایی می‌تواند ادعای شهرداری درباره دیوارکشی و تغییر کاربری را تقویت کند و پرسش‌های جدی درباره قانونی بودن این اقدامات پیش بکشد؛ به‌ویژه در شرایطی که همچنان بر سر تعلق این اراضی به شهر تهران یا شهرقدس، اختلاف وجود دارد.
پاسخ گروه بهمن: ملک شخصی خودم است و دوست دارم وسایل اضافه‌ام را بچینم
اما حرف حساب گروه بهمن چیست؟ همایون ساویز، مشاور این شرکت می‌گوید زمین در سال ۱۴۰۱ طی مزایده‌ای از شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان خریداری شده و اصلاً در محدوده شهر قدس است، نه تهران. به گفته او نصب نیوجرسی‌ها برای جلوگیری از ریختن زباله در زمین انجام شده و هیچ ساخت‌وساز ثابتی صورت نگرفته. اگر هم تخلفی باشد، با یک ابلاغ رسمی، دیوارها را همان روز جمع می‌کنند.
ساویز تاکید کرده که شرکت فقط قصد توسعه کارخانه را دارد و تمام پیگیری‌ها برای تغییر کاربری از جهاد کشاورزی در جریان است. او حتی گلایه کرده که در حالی که سند زمین از محدوده «قریه دانش» و «دامداری اصیل» صادر شده، شهرداری منطقه ۱۸ تهران در این زمین حضور پیدا کرده و در جریان امور بوده است. به گفته او، چندین کانتینر هم فقط برای نگهداری موقت قطعات ترخیص‌شده از گمرک در ملک گذاشته شده، نه برای انبار دائم یا ساخت بنا.
او در رابطه با قراردادن چند ده کانتینر در داخل مجموعه گفت: ما هر کاری دوست داشته باشیم در ملک‌مان انجام می‌دهیم. به گفته ساویز، استانداری اعلام کرده که این زمین در محدوده شهرستان قدس است. اما در سنوات قبل مجوزهایشان را از شهرداری منطقه 18 دریافت کرده‌اند: «برای گروه بهمن فرقی ندارد شهرستان قدس یا شهرداری تهران مجوز دهد. ما درخواست توسعه کارخانه را داریم.» مشاور این شرکت طی درگیری لفظی با شهردار ناحیه گفت: «ملک شخصی خودم است و دوست دارم وسایل اضافه‌ام را بچینم.»
این داستان ادامه دارد...
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از ابعاد گسترده‌تری از تخلفات در حوزه حریم پایتخت پرده برداشت و نسبت به تداخل حریم شهرهای اطراف با اراضی تهران هشدار داد. او در جلسه‌ای علنی گفت: «برخی شهرهای اطراف، بخشی از تهران را در محدوده حریم خود قرار داده‌اند و متاسفانه قانون هم به آنها اجازه داده است. همین مسئله ریشه بسیاری از مشکلات فعلی ماست.
چمران با انتقاد از وضعیت موجود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان تهران و کلان‌شهرها خواست به این موضوع ورود جدی کنند و افزود: «این مشکل فقط مختص تهران نیست؛ شهرهایی مثل مشهد، شیراز، تبریز و سنندج هم با همین بحران مواجه‌اند، آن‌هم به دلیل گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز و فقدان مدیریت یکپارچه.»
او در ادامه وزارت کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «متاسفانه وزارت کشور با تصمیمات خود به این آتش دمیده است. حالا صحبت از ایجاد کارخانه سنگ‌بری در حریم منطقه ۱۸ شده؛ مجموعه‌ای که نه دانش‌بنیان است و نه صنعت پاک. این کارخانه آلودگی زیست‌محیطی دارد، مثل همان کارخانه سیمانی که در جنوب تهران برایمان مشکل‌ساز شده و گرد سیمانش همه‌جا می‌نشیند. چرا باید چنین صنایعی در حریم شهر مستقر شوند؟ چرا فضای آزاد و تنفس تهران باید قربانی شود؟»
