چراغ سبز به زمینخواری در پایتخت
شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی می‌کنند تا از طریق جرایم ماده ۱۰۰ درآمد کسب کنند
هفت صبح، سیمین برادران| لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران توسط وزارت کشور، به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین تحولات این روزهای پایتخت تبدیل شده است؛ بخشنامه‌ای که بسیاری از مدیران شهری آن را سدی موثر در برابر زمینخواری می‌دانستند، اما حالا با لغو آن، نگرانی‌ها از ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و تخریب اراضی اطراف تهران شدت گرفته است.
حریم تهران کجاست و چه کارکردی دارد؟
حریم شهر تهران با وسعتی بیش از ۶ هزار کیلومتر مربع ـ چیزی معادل ۱۰ برابر محدوده فعلی شهر ـ منطقه‌ای استراتژیک در اطراف پایتخت است که نقش کمربند حفاظتی را ایفا می‌کند. این منطقه، شامل کوه‌ها، دشت‌ها، زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون تهران است و از شمال به کوه‌های البرز، از جنوب تا شهرری، از غرب به محدوده‌های نزدیک کرج و از شرق به تلو، خجیر و سرخه‌حصار امتداد دارد. طبق ضوابط، تنها یک‌ششم این اراضی برای کاربری مسکونی مجاز است و در سایر بخش‌ها، فعالیت‌هایی مانند گردشگری، فضای سبز، ورزش و درختکاری آن هم با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب مقررات امکان‌پذیر است. هرگونه ساختوساز تجاری، خدماتی و مسکونی خارج از این چارچوب، غیرقانونی تلقی می‌شود.
زمینخواری زیر سایه لغو مدیریت متمرکز
بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران لغو شد. این خبری است که با واکنش مقامات شهری تهران مواجه شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، از نخستین منتقدان لغو این بخشنامه بود. او معتقد است این لغو پشت پرده‌هایی دارد و تنها به نفع زمین‌خواران است. چمران در چندین جلسه شورا نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار و از مکاتبه رسمی با وزیر کشور خبر داد.
رئیس شورای شهر تهران معتقد است در نبود این بخشنامه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز شدت گرفته و سازوکار تخریب نیز ناکارآمد است: او در تذکر ابتدایی گفت که «امروز سودجویان در حریم تهران در حال ساخت و ساز هستند و لغو چند ماهه بخشنامه سبب شده تا ساخت و سازها شدت بگیرد.
می‌سازند و سپس قوه قضائیه حکم تخریب می‌دهد؛ با این حکم لودرها و بولدوزرها ثروت ملی را زیر خاک می‌کنند. چرا از اول درست و قانونی فکر نمی‌کنید؟ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در حد مصوبه هیات دولت است چرا اجرا نمی‌کنید؟ یک عده زمین‌خوار، زمین‌های زراعتی و کشاورزی را می‌فروشند و سود می‌کنند. ما مشکلی با شهرستان‌های اطراف نداریم. مرتبا و به خاطر لغو این بخشنامه درگیر هستیم.»
چمران سپس در جلسه بعدی شورای شهر تهران مجددا اعتراض خود را اعلام کرد و گفت که «تجاوز به زمین‌های عمومی و بی‌برنامگی‌ها شروع شده است. کشمکشی در مناطق ۱۸ و ۱۹ ایجاد شده و درگیری‌هایی بین شهرداری‌های مناطق با شهرداری دیگر شهرها وجود دارد و بلبشویی ایجاد شده و نمی‌دانم چه چیزی عاید آنها می‌شد که بخشنامه صادر کردند. مردم قطعاً سود نمی‌برند و کارخانه‌خواران و زمین‌خواران سود خواهند برد. با وزیر کشور و استاندار نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته و امیدواریم به خودشان بیایند و وضعیت را درست کنند.»
دولت اختیارات را بازگرداند
پس از این اعتراض محکم رئیس شورای شهر تهران، لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری نیز در ۲۱ اردیبهشت از دولت خواست تا اختیارات حریم به شهرداری بازگردانده شود. او گفت: «در گذشته شهرداری با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کرد، اما اکنون با واگذاری اختیار به شهرستان‌ها، شاهد ساخت‌وسازهای غیرقانونی و مشکلات عدیده‌ای هستیم.»
در ادامه مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، نیز با مرور سابقه این تصمیم، لغو واگذاری حریم به شهرداری را اشتباه استراتژیک دانست. به گفته او، تصمیم اولیه برای سپردن مدیریت حریم به شهرداری تهران براساس طرح ساختاری بوده، اما تحت فشار برخی شهرستان‌ها و تمایل استانداری به پاسخگویی به مطالبات محلی، لغو شده است. اعضای دیگر شورای شهر تهران نیز نسبت به این تصمیم خطرناک استانداری واکنش نشان دادند.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با انتقاد از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در تهران، ریشه بخشی از این معضل را در سیاست‌های درآمدزای شهرداری‌ها دانست و تاکید کرد برخی از آنها درباره تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی می‌کنند تا از طریق جرایم ماده ۱۰۰ درآمد کسب کنند. او هشدار داد که این روند علاوه بر فشار بر زیرساخت‌های شهری، بحران‌هایی مانند مشکلات فاضلاب را به‌دنبال دارد و با تاکید بر نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، خواستار تعیین سریع متولی مشخص برای مدیریت حریم پایتخت شد.
تکلیف حریم را مشخص کنید
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در گفت‌وگو با هفت صبح با تاکید بر خلأ مدیریت یکپارچه در حریم، از نبود متولی مشخص در این حوزه انتقاد کرد. او با اشاره به ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و بدون رعایت طرح تفصیلی گفت: «ساختمان‌ها بدون طی روند قانونی ساخته می‌شوند و بدون اینکه حکم تخریب بگیرند، با پرداخت جریمه تثبیت می‌شوند. این رویه، در آینده هزینه‌های سنگینی برای شهر ایجاد خواهد کرد.»
جوکار بر لزوم تعیین متولی واحد برای مدیریت حریم تاکید کرد و گفت: «اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، فشار مضاعفی بر بدنه شهر تحمیل خواهد شد.»رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ضمن بی‌اطلاعی از لغو بخشنامه از سوی دولت بیان کرد: باید تکلیف مشخص شود که مسئولیت حریم با چه کسی است.
زمین‌خواران در کمین بلاتکلیفی حریم
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه هفت صبح با اشاره به وضعیت پرابهام حریم پایتخت، بر لزوم تمکین به قانون و اجرای مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی تأکید کرد. او گفت: «از نظر جایگاه قانونی، وضعیت حریم شهر تهران روشن است. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی صراحت دارد و تا زمانی که مراحل قانونی جدیدی طی نشده، همین مصوبه باید مبنای عمل قرار گیرد.»
صادقی با بیان اینکه مصوبات این شورا لازم‌الاجرا هستند، افزود: «نمی‌توان صرفاً با یک تصمیم، آن را کنار گذاشت. طبق این مصوبه، مدیریت و صیانت از حریم ۵۰ کیلومتری تهران بر عهده شهرداری پایتخت است و هرگونه جایگزینی برای آن نیز باید از مسیر قانونی عبور کند.»
او در ادامه با اشاره به اختلاف میان دستگاه‌ها در اجرای این مسئولیت هشدار داد: «استانداری و شهرداری هر دو مدعی حفاظت از حریم هستند، اما تا زمانی که تکلیف این موضوع مشخص نشود، وضعیت بلاتکلیف فعلی ادامه خواهد داشت. در این شرایط، سودجویان از خلأ مدیریتی سوءاستفاده می‌کنند و به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب باغات دامن می‌زنند. حریم در حال حاضر بدون صاحب است.»
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران تصریح کرد: «شهرداری برای مقابله با این تخلفات ورود می‌کند، اما فرمانداری‌ها آن را فاقد صلاحیت می‌دانند. در واقع، حریم تهران اکنون بدون متولی مانده و هیچ نهادی مسئولیت مستقیم آن را به‌طور کامل بر عهده ندارد.»
صادقی در پایان با بیان اینکه یک عده افراد سودجو که ساخت و ساز غیر مجاز داشتند از این برزخ متولی استفاده می‌کنند، تاکید کرد: «پیش از آن‌که اختیارات ساختار موجود لغو شود، باید ساختار جایگزین آن پیش‌بینی می‌شد. حذف مسئولیت قانونی شهرداری بدون تعریف نهادی جدید، فقط دست متولی را کوتاه کرده و تا زمانی که این خلأ جبران نشود، نباید انتظار تغییر مثبت در وضعیت حریم را داشت.» صادقی در پایان بیان کرد: « در این فاصله که متولی حریم مشخص نیست تغییر کاربری، ساخت و ساز غیر مجاز و تخریب باغات صورت گرفته است. گزارشات زیادی در این رابطه به دست ما رسیده است.»
صالح‌آباد و مرتضی‌گرد نتیجه فقدان نظارت
مجید دست‌مرد، معاون شهرسازی منطقه ۱۹به هفت صبح می‌گوید: صیانت از حریم بر عهده شهرداری‌هاست، اما با بخشنامه اخیر استانداری اعلام شده که بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص ساخت و ساز از حریم صیانت کنند، که عملاً اختیارات شهرداری با این تصمیم تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
او با بیان اینکه همین الان مشهود است که کجا حریم است و نحوه کنترل بر ساخت و ساز بر اساس ضوابط و اصول شهرسازی است و بر همین اساس مجوز صادر می‌شود و نسبت به پروانه صادره نظارت می‌شود توضیح می‌دهد: ولی چنانچه این موضوع در اختیار دهیاری و بخشداری باشد نظارتی از طرف شهرداری صورت نمی‌گیرد و بعضا بدون رعایت اصول شهرسازی انجام می‌شود. همچنان که مشهود است در گذشته شکل‌گیری مرتضی‌گرد یا صالح‌آباد در اثر عدم نظارت صحیح بوده که شهرداری و شهر تهران را گریبان‌گیر کرده است.
به گفته دست‌مرد، این بخشنامه سبب شده تا دوباره حریم دستخوش تغییرات اساسی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز شود. در این صورت شهرداری هر زمان بخواهد با موردی برخورد کند، با ممانعت مواجه شده و دچار چالش می‌شود.معاون شهرسازی منطقه ۱۹ می‌گوید: شهرداری‌ها با عنایت به نامه اخیر استانداری در مواجهه با کنترل ساختوساز و صیانت از حریم با بخشداری‌ها و دهیاری‌ها دچار سردرگمی و تناقض است و البته کوچک‌ترین چالشی در این میان به حریم آسیب می‌زند.
شهرداری مناطق با توجه به اصول و ضوابط اداره‌کل حریم که وظیفه رصد و نظارت را بر عهده دارد به نحو شایسته نظارت و همچنان وظایف ذاتی خود را به نحو احسن اجرا می‌کند و تا زمانی که شهردار تهران بخشنامه جدیدی صادر نکند همچنان با قوت وظایف خود را در کنترل و صیانت از حریم انجام می‌دهد.
