درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره| از انتقال بدون مجوز مال غیر چه می‌دانیم؟
تفاوت جرم کلاهبرداری با انتقال بدون مجوز مال غیر در چیست؟
هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| یکی دیگر از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری، انتقال بدون مجوز مال غیر است. به این معنا که شما مال دیگری را بدون اینکه اجازه‌ای در انتقال داشته باشید، منتقل کنید. برای آشنایی با این موضوع بایستی مقدمتا بدانیم که این موضوع از دو جنبه مورد قانون‌گذاری قرار گرفته است:
اول از جنبه حقوقی باید بدانیم که این انتقال جزو معاملات فضولی قرار می‌گیرد و در صورت وقوع انتقال بدون مجوز، مالک این اختیار را دارد که معامله را بپذیرد و اصطلاحا تنفیذ کند یا اینکه آن را نپذیرد و رد کند. مالک مختار است و هیچ‌گونه اجباری برای او وجود ندارد. حال این تنفیذ می‌تواند با حرف باشد یا با اقدامی که نشان از رضایت باشد. اما به یاد داشته باشیم که در قانون، سکوت، علامت رضایت نیست.
دوم از جنبه کیفری و جرم انگاری در این خصوص است: یکی از مواردی که در حیطه جرایم علیه اموال بسیار موردتوجه است و به طور خاصی جرم‌انگاری شده و در دسته‌بندی دعاوی ملکی نیز قراردارد، جرم انتقال بدون مجوز مال غیر است. به موجب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
حال آن که قسمت دوم این ماده در مورد مالک است که صریحا اذعان دارد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده باشد و تا یک ماه از زمان اطلاع اظهاریه به انتقال گیرنده نفرستد یا به اداره ثبت اطلاعی ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود. جرم انتقال بدون مجوز با توجه به اینکه در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود آثار و تبعات جرم کلاهبرداری را نیز دارا است.
تفاوت جرم کلاهبرداری با انتقال بدون مجوز مال غیر در چیست؟ برای وقوع جرم کلاهبرداری باید مرتکب با به‌کار بردن وسایل متقلبانه، دیگری را اغفال کند و مالباخته در اثر اغفال و مانورهای متقلبانه، مال خود را به او تسلیم کند. در حالی که در فروش مال غیر، مانور متقلبانه و فریب و اغفال مهم نیست و صرف این انتقال خود به منزله تحقق این جرم است. این جرم با انتقال عامدانه و بدون مجوز اتفاق می‌افتد.
طبق نظریه تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری، هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون، زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال قابل تعقیب خواهد بود. در نظر داشته باشید که این جرم واجد جنبه عمومی است، غیر قابل گذشت است و درواقع با گذشت شاکی خصوصی صرفا جنبه خصوصی جرم بخشیده می‌شود و نه جنبه عمومی آن و نیز اینکه مانند کلاهبرداری در مجازاتش رد مال وجود دارد.
در جهت تکمیل موارد گفته شده به موجب دادنامه صادره از دیوان عالی کشور: تا کسی عالم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک نباشد، اقدام او مشمول بزه انتقال مال غیر نمی‌شود.
در نهایت اگر بخواهیم دقیق نسبت به این اتفاق و این انتقال بگوییم، این‌گونه است که اگر این انتقال صورت گیرد مالک می‌تواند از نظر حقوقی و از جنبه حقوقی، اقدام به ابطال قرارداد و مطالبه خسارت کند و در صورتی که بخواهد به جرم انتقال مال غیری که علیه او رخ داده است در مراجع کیفری رسیدگی شود، اقدام به طرح شکایت کیفری با عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری کند.
از طرفی خریدار چنین قراردادی دو حالت برایش متصور است:
یا از اینکه مال غیر است، مطلع و آگاه است یا ناآگاه است. اگر آگاه به این موضوع باشد که به عنوان معاون جرم در رسیدگی کیفری تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در مراجع حقوقی در خسارت وارد شده و اجرت‌المثل ایام تصرف با انتقال‌دهنده ملزم به پرداخت خواهند بود. یا اینکه آگاه نیست که در این حالت، نه جرم مرتکب شده است و در دعوی حقوقی نیز اگر مجبور به پرداخت شود، می‌تواند از انتقال‌دهنده که مجرم واقعی است، مبالغی که مجبور شده بپردازد را مطالبه کند.
این جرم دارای مرور زمان است که مرور زمان آن هفت سال از تاریخ وقوع جرم یا با انقضای هفت سال از تاریخ آخرین اقدم تعقیبی و عدم دور حکم قطعی و پس از این تاریخ قابل تعقیب نیست.
* راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
