درسنامه‌های حقوقی برای زندگی روزمره| یک نکته مهم درباره شکایت در دیوان عدالت
درباره شکایت از سازمان مسکن و شهرسازی
هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| هفته پیش در این ستون، بحثی در حوزه دعاوی ملکی را باز کردیم که مربوط به شکایت از سازمان مسکن و شهرسازی بود. در آنجا گفتیم که در دو مورد باید پیش از شکایت علیه این نهاد در دادگاه‌های عمومی، روند قضایی در دیوان عدالت اداری را طی کنیم. این هفته نکات دیگری در این خصوص را با هم مرور می‌کنیم:
۱. مواردی وجود دارد که در آن چند شخص علاوه بر اختلاف با یکدیگر با مسکن و شهرسازی نیز دچار اختلاف هستند. مثلا الف و ب هر دو مدعی مالکیت زمینی به مساحت یک هکتار هستند و در خصوص مالکیت آن با یکدیگر اختلاف داشته و هنوز رفع ترافع یا اختلاف نشده است. حالا شخص «الف» اقدام به طرح دعوی فرضا ابطال سند و احراز و اثبات مالکیت و یا هر دعوی دیگری علیه شخص «ب» و مسکن و شهرسازی مطرح می‌کند. سوال اینجاست که با توجه به اینکه یکی از خوانده‌های این دعوا سازمان مسکن و شهرسازی است؛ آیا می‌توان دعوا را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد؟
پاسخ منفی است. در این فرض امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد و نحوه صحیح طرح آن، اقامه دعوی در دادگاه صالح محل وقوع ملک است. چرا؟ چون به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان محدود به رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها یا تصمیمات و اقدامات ماموران این نهادها در امور راجع به وظایف آن‌هاست (به همراه یکی دو مورد خاص‌تر ولی زیرمجموعه همین موارد) و نمی‌توان از اشخاصی که در این قانون نامی از ایشان برده نشده، دردیوان عدالت اداری، طرح دعوی کرد. بنابراین درمواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی همچون دعوای اعلام بطلان توافق‌نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته، موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.
در این خصوص مطالعه این دادنامه می‌تواند مفید باشد:
دو شخص با نام فرضی آقایان احسان و محسن از شرکتی به نام فرضی توسعه خراسان شکایت کرده‌اند. خواسته آن‌ها بطلان توافق‌نامه موضوع دو صورت‌جلسه در خصوص واگذاری زمین سازمان به این شرکت است. شعبه سوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز بدوی با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ مستند به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت خود را صالح به رسیدگی ندیده و دعوا را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است.
شعبه ۷ دیوان عدالت اداری گفته من صالح به رسیدگی به این شکایت نیستم. چون:
۱. موضوع دعوی، ابطال توافق‌نامه موضوع دو فقره صورت جلسه بوده است. انعقاد تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه یا واگذاری اراضی موضوع توافق نامه، دعوی مدنی بوده که خارج از وظایف و صلاحیت‌های شهرداری برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری است. بنابراین دعوی از نوع دعاوی اداری نبوده تا این مرجع واجد صلاحیت تلقی گردد.
۲. شکایت از یک شخص حقیقی خصوصی انجام شده است اما اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع حقوق عمومی رسیدگی می‌کند و نه به شکایات علیه اشخاص خصوصی.
۳. برابر آرای متعدد وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسایل مدنی و حقوقی می‌باشند و می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شوند از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
دیوان عالی کشور هم در نهایت نظر می‌دهد که :
چون موضوع خواسته اعلام بطلان توافق نامه بوده که امری ترافعی است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است؛ استدلال شعبه ۷ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است و دیوان شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی به این دعوا می‌داند. بنابراین متوجه شدیم که با رای دیوان نتیجه این است که موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است و نه دیوان عدالت اداری.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
