درسنامههای حقوقی برای زندگی روزمره | دادگاه نه! به دیوان بروید
![درسنامههای حقوقی برای زندگی روزمره | دادگاه نه! به دیوان بروید](https://cdn.7sobh.com/thumbnail/3t6cirFxH7U7/mplrKFaRlbMrw__LR0BO23SAIhAOCfR1Ma8tLslqfPJvCBMZSOHcXCyFd47s988b/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg)
وقتی که شما دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت را دارید ...
هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| سازمان مسکن و شهرسازی یکی از نهادهای دولتی است که طرح دعوی علیه این نهاد به عنوان یکی از دعاوی ملکی با عنوان اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی دولت باید با دقت نظر و در مرجع صحیح مطرح شود. نکته مهمی که باید بدانیم این است که در دو مورد پیش از بررسی شکایت علیه این نهاد در دادگاههای عمومی بایستی روند قضایی علیه این نهاد در دیوان عدالت اداری طی شده باشد.
۱. مورد اول وقتی است که شما دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت را دارید ولی این انتقال در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ صورت گرفته است. در این زمان دیوان عدالت ابتدا باید طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمینشهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی بهدعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه بپردازد.
۲. مورد دوم وقتی است که میخواهیم سازمان مسکن و شهرسازی را به انتقال مالکیت زمین غیرموات الزام کنیم. محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) ندارند و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.
موضوع با بررسی این رای مشخصتر خواهد شد.
فردی با شکایت از سازمان مسکن و شهرسازی خواهان الزام این سازمان به تحویل نصاب مالکانه به میزان دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین شده است.
چرا؟ چون این فرد قبلا مالک همین قدر از این زمین بوده ولی در اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، زمین موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جمهوری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده است. با این حال نام خواهان در ردیف ۴۰ آگهی جزو مالکین ثبت شده است. ولی وقتی خواهان به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه کرده کار او را انجام نداده و تکلیف او را مشخص نکردهاند.
اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران چه گفته است؟ اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره تجدیدنظرخوانده به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار (صادر شدن) ندارد بلکه ضرورت دارد تجدیدنظرخوانده با ارایه مدارک لازم مثبت مشمول مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل تجدیدنظرخواه مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت کند و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد تقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و تجدیدنظرخوانده استحقاق بهره مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته است.
در شماره بعدی توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می شود.
* راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii