هفت صبح| قانون شکار و صید هیچ بند مشخصی درباره تجارت حشرات در ایران ندارد و در این قانون فقط درباره حیوانات وحشی صحبت شده است. در چنین شرایطی، به گفته یک تولیدکننده تارانتولا (از خانواده عنکبوت)، سازمان محیط زیست هر محمولهای از حشرات و اگزوتیک پت (حیوانات غیر متعارف که در خانه نگهداری میشوند) که فاقد مجوز واردات از سوی سازمان محیط زیست باشد را در ردیف محموله قاچاق قرار داده و ضبط میکند. مسئولان این سازمان انحصار فروش محموله را هم به مجموعهای خاص دادهاند که رانتی بزرگ به حساب میآید.
این فروشنده مدعی است که انحصار ایجاد شده برای این مجموعه سبب شده صاحب این شرکت در فضای مجازی آگهیهای فروش فعالان بازار اگزوتیک پت را رصد کرده و با همراهی محیط زیست، همه محمولهها را به نفع خود ضبط و در نهایت به فروش برساند. اما حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، فروش محمولهها را تکذیب میکند و مدعی است که همه موجودات به صورت امانی در اختیار شرکت یاد شده قرار میگیرند و این مجموعه حق فروش حیوانات را ندارد. ضمن آنکه تاکنون تخلفی در این رابطه گزارش نشده است. با وجود این توضیحات، اما پرسش اصلی هنوز پابرجاست. سازمان محیط زیست چگونه موجوداتی که برایشان قانون شفافی وجود ندارد را ضبط میکند؟
بازار پت در ایران فراز و فرودهای زیادی دارد. یک روز نگهداری از مار تبدیل به مد میشود و روز دیگر ایگوانا و حشرات بزرگ جثه در فهرست علاقمندی افراد برای ورود به خانهها قرار میگیرد. به همین دلیل گروهی در ایران تلاش کردهاند تا مزارع تکثیر برخی موجودات زنده از جمله تارانتولا را راهاندازی کنند اما موفق به کسب مجوزهای لازم از سوی نهادهای ذیربط نمیشوند.
کاظم شریف تولیدکننده تارانتولا یکی از آن افرادی است که اجازه فعالیت در ایران نمییابد و با وجود آنکه دکترای خزنده شناسی دارد، برای فعال کردن کسب و کارش، به مالزی سفر میکند. او به هفت صبح خبر میدهد که سازمان محیط زیست در رابطه با بازار اگزوتیک پت برای یک فرد خاص که دو طبقه از گرانترین برجهای غرب تهران را در اختیار دارد، رانتی بزرگ ایجاد کرده است و هر حیوانی که بدون مجوز محیط زیست به کشور وارد میشود، ضبط شده و در نهایت توسط این شرکت به فروش میرسد.
قانونی بر علیه نگهداری خزندگان نداریم
این تولیدکننده تارانتولا میگوید که در ایران قانونی بر علیه نگهداری خزندگان نداریم و در این رابطه، یک خلأ قانونی وجود دارد؛ به همین خاطر اگر به هر وسیلهای حیوان به داخل ایران صادر شود، قاچاق محسوب نمیشود بلکه به آن ورود غیرمجاز میگویند. از آنجا که قانونی در این رابطه وجود ندارد، افرادی که به دادگاه ارجاع داده میشوند هم تبرئه میشوند. شریف که یک محموله پنج میلیارد تومانیاش سال گذشته توسط سازمان حفاظت محیط زیست ضبط شده، اکنون مدعی است که از دادگاه حکم برائت گرفته است. این محموله شامل هزار تارانتولا و عقرب بوده است.
ارزش هر ترانتولای آن محموله بین 100 تا 150 میلیون تومان بوده، ولی گویا کل محموله توسط همان شرکتی که محیط زیست برایش انحصار ایجاد کرده، به فروش میرسد.
به گفته او، دادگاه به مسافری که بار شریف را آورده اعلام میکند که باید جریمه پرداخت کند. از نظر قانونی هم سازمان محیط زیست برای فروش این حیوانات باید مزایده برگزار میکرده تا صاحب بار در صورت تمایل اقدام به خرید آن کند؛ اما این سازمان به صورت فراقانونی حیوانات را مصادره میکند و با روابط و رانت، محمولهها را به یک شرکت خاص میدهد.
ضبط حیوانات با بهانههای واهی
شریف میگوید که مجوز ورود حیوان به ایران توسط سازمان حفاظت محیط زیست، دامپزشکی و وزارت صمت صادر میشود. در مالزی هم یک مجوز توسط محیط زیست صادر میشود تا اجازه خروج حیوانات مزارع پرورشی، صادر شود. به گفته این تولیدکننده، در ایران انحصار فروش در بازار اگزوتیک پت در اختیار تنها یک فرد است. شرکت انحصاری فروش اگزوتیک پت در ایران نوچههایی دارد که در فضای مجازی اقدام به رصد آگهیهای فروش میکنند و سپس اقدام به تلهگذاری برای فروشندگان میکنند. این نوچهها به فروشندگان میگویند که دلار دارند و باید حضوری حیوان را تحویل بگیرند. وقتی این نوچهها سر قرار میآیند، ماموران محیط زیست و نیروی انتظامی هم همراهشان هستند و محموله افراد را ضبط میکنند.
شریف میگوید که این شرکت خاص، انحصار بازار اگزوتیک پت ایران را متعلق به خود میداند و بانفوذی که در محیط زیست دارد، کل بازار را سهم مسلم خودش میداند. اگر این فرد میتواند بارهای ضبطی را بفروشد، چرا خود صاحب بار نتواند این کار را بکند؟ چرا حیوانات را در بازار سیاه میفروشد؟ چرا تمام حیوانات ضبطی به این فرد تحویل داده میشود؟ این تولیدکننده مدعی است که شرکت انحصاری فروش اگزوتیک پت در ایران، گونههای بومی مثل افعی دم عنکبوتی را هم به خارج قاچاق میکند اما کسی به تخلفاتش رسیدگی نمیکند.
او میگوید: تعداد افرادی که از تلهگذاری این شخص آسیب دیدهاند خیلی زیاد است اما جرات نمیکنند تا در دادگاه شهادت بدهند. گونههای بسیاری مثل برمس، ایگوانا، لاکپشت، پایتون مشبک و ... به بهانههای مختلف از منزل افراد ضبط شده و این فرد همه را فروخته است، بعد در سازمان محیط زیست نام ما را قاچاقچی میگذارند. من نمیدانم که این فرد چه رانتی در آنجا دارد.
موانع حقوقی برای تعطیلی تنها مرکز فعال
در برابر اظهارات این تولیدکننده تارانتولا، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با هفتصبح، حیوانات اگزوتیکپت موجود در بازار را به دلیل نداشتن مجوز از سازمان محیط زیست، قاچاق قلمداد میکند و بر این باور است که بر اساس قانون، این سازمان مکلف به برخورد قانونی و ضبط گونههای کشف شده با دستور مراجع قضایی است.
او ادعاهای مطرح شده را رد میکند و صدور مجوز برای یک مرکز فعال در حوزه اگزوتیکپت را هم مربوط به گذشته میداند اما توضیح میدهد که بررسیهای قانونی در رابطه با این مرکز در دست انجام است. تاکنون چندین جلسه با حضور بخشهای نظارتی سازمان در این رابطه تشکیل شده و یک بار هم برای تعطیلی آن اقدام شده است اما با موانع حقوقی مواجه شده است. به گفته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، برابر آخرین تصمیمات، تمام فعالیتهای چند سال اخیر این مجموعه توسط گروهی متشکل از کارشناسان تخصصی و بخشهای نظارتی سازمان مورد ارزیابی قرار میگیرد و تکلیف این واحد مشخص میشود.
این اقدام در مهلت تعیین شده در حال انجام است. همچنین برای ساماندهی بازار خرید و فروش پتهای اگزوتیک با تصویب ستاد مقابله با قاچاق، قرار است فهرست معدودی از گونههای پت اگزوتیک که در هیچ یک از فهرستهای مراکز علمی و نهادهای بینالمللی بهعنوان گونه مهاجم و یا خطرناک معرفی نشدهاند، تحت عنوان گونههای مجاز تعیین شوند که این مهم هم با حضور متخصصان دانشگاهی و دیگر ذینفعان پس از چندین جلسه نهایی شده و در نوبت تصویب قرار دارد. او اضافه میکند که پس از تصویب فهرست یاد شده در مراجع قانونی ذیربط، با اطلاعرسانی عمومی در فضایی شفاف به متقاضیان با شرایط خاصی مجوز ایجاد مراکز مشابه داده میشود تا از انحصار جلوگیری و فعالیتهای این بخش هم از حالت قاچاق خارج شده و تحت نظارت قرار گیرد.
نگهداری امانی محمولههای مکشوفه
با وجود آنکه ظهرابی در پاسخ به سوال اول از اقدام برای تعطیلی این واحد و موانع قانونی پیش رو خبر میدهد، در واکنش به پرسشی درباره شائبه ایجاد رانت، یادآوری میکند که تاکنون تخلفی از تعهدات این واحد مستند نشده است به همین خاطر، کارگروه تصمیم گرفته است که به صورت گروهی و سرزده تمام سوابق را بررسی کرده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی با این واحد انجام شود. حال سوال اینجاست که اگر تخلفی از این واحد گزارش نشده، چرا سازمان محیط زیست به دنبال تعطیلی آن بوده است؟
به گفته ظهرابی، نگهداری از اگزوتیک پت حساسیت زیادی داشته و از عهده مراکز غیرتخصصی بر نمیآید و تلفات زیادی ایجاد میشود؛ ممکن است تبعات حقوقی هم داشته باشد، بنابراین متاسفانه بخشهای مربوطه ناچار شدهاند از این مرکز بهعنوان مرکز نگهداری امانی استفاده کنند، چرا که در بسیاری از موارد مرجع قضایی تا صدور رای نهایی، تکلیف جانوران مکشوفه را مشخص نمیکند و سازمان ناچار است از این حیوانات بهطور موقت نگهداری کند.
ظهرابی درباره برگزاری مزایده برای فروش گونههای مکشوفه هم تاکید میکند که بررسی لازم در تمام سطوح سازمان انجام و حتی در شورای معاونان سازمان هم مطرح شد، برخی مشکلات حقوقی از یک سو و ملاحظات اجتماعی مرتبط با این موضوع، مانع تصمیمگیری نهایی شده است.
اجازه فروش حیوانات امانی وجود ندارد
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به اظهارات مالباختگانی که محمولههایشان توسط تنها مرکز مجوز دار اگزوتیک پت به فروش رفته، یادآوری میکند که این مرکز اجازه فروش حیوانات امانی را ندارد و اگر چنین امری ثابت شود، حتما به جرم خیانت در امانت پیگیری خواهد شد؛ چرا که حیوانات به صورت امانی تحویل این مرکز میشوند و با وجود ورود بخش بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان، تاکنون تخلفی از جمله فروش حیوانات امانی از این مرکز مستند نشده است. اما با تصویب کارگروه مقرر شده مجددا فهرست تمام حیوانات امانی تحویل شده به این مرکز توسط کمیتهای متشکل از بخشهای تخصصی و نظارتی سازمان بررسی شوند تا اگر تخلفی انجام شده، برخورد قانونی انجام شود.
عدم تصمیمگیری سازمان محیط زیست درباره ساماندهی بازار اگزوتیک پت رانتی پنهان برای تنها شرکت مجوزدار موجود در این حوزه ایجاد کرده است. کاش نهادهای نظارتی به موضوع ورود کرده و اعتراضات فعالان این حوزه را بشنوند. اگرچه این گزارش قصد دفاع از نگهداری اگزوتیک پت را ندارد اما وجود تقاضا برای نگهداری از این حیوانات در منازل، بازاری ایجاد کرده که درآمدهایش به آن سوی مرزها هدایت میشود.
در حالی که همین افراد میتوانستند در مزارعی داخل ایران به صورت قانونی به فعالیتهای خود ادامه دهند و از شکلگیری بازارهای سیاه و موازی جلوگیری شود. ضمن آنکه با وجود توضیحات ظهرابی این پرسش اصلی همچنان بدون پاسخ میماند. سازمان محیط زیست چگونه اقدام به ضبط محمولههایی میکند که قانونی برای آن وجود ندارد و چطور با وجود گزارشهای متعدد تخلف تنها شرکت مجوزدار موجود در ایران، نتوانسته است یک نمونه تخلف از این شرکت کشف کند؟ آیا این سازمان ابزار نظارتی لازم برای ورود به حوزه اگزوتیک پت را در اختیار دارد؟
