خطر از بیخ گوش واردکننده‌ها گذشت
دولت بخشنامه‌ای که واردات را تا اندازه زیادی ممنوع می‌کرد یک شبه لغو کرد
هفت صبح| دیروز خبر رسید که سازمان توسعه تجارت زیر مجموعه وزارت صمت در بخشنامه‌ای امکان هرگونه واردات را برای واحدهای بازرگانی بسته است و در واقع دیگر هیچ واحد بازرگانی نمی‌تواند برای واردات ثبت سفارش کند و تنها واحدهای تولیدی می‌توانند اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه تولید کنند آن هم نه همه واحدهای تولیدی بلکه آنها که برنامه تولید سال۱۴۰۳ خود را به تایید سازمان صمت استان خودشان رسانده‌اند و تاییدیه‌های لازم را گرفته‌اند.
این بخشنامه چنان سر و صدایی به راه انداخت که در کمتر از ۲۴ ساعت سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که این بخشنامه را لغو کرده است اگرچه پیگیری‌های هفت صبح نشان می دهد تا زمان نوشته شدن این گزارش با وجود رسیدن خبر لغو بخشنامه، امکان ثبت سفارش برای واحدهای بازرگانی وجود نداشته است باید دید این امکان از امروز برای آنها ایجاد می‌شود یا نه.
گذشته از امکان اجرایی شدن این تصمیم، باز هم این سوال باید پاسخ داده شود که اصلا چرا دولت موقت این تصمیم را گرفته و هدف از آن چه بوده است؟ سوال دیگر اینکه آیا چنین خطری در آینده هم واردکننده‌ها و به طور کلی فضای تجارت در ایران را تهدید خواهد کرد؟
علی شریعتی، یکی از چهره‌های شناخته شده بازرگانی در مورد این تصمیم توئیت کرده بود: «دولت در این ۴۷روز باقیمانده ثبت سفارش را برای شرکت‌های بازرگانی کلا ممنوع و برای واحدهای تولیدی منوط به تایید برنامه در اداره‌های استان کرده !بزرگواران این حرکت یعنی تولید صدها فساد چای دبش دیگر ! فعالان اقتصادی و در راس اتاق بازرگانی به شما این اجازه را نمی‌دهد.»
او در مورد هدف دولت از چنین تصمیمی می‌گوید: «همه چیز به خاطر دلار است. به نظر می‌رسد دولت موقت خواسته با در دست نگه داشتن ارزی که در اختیار دارد از آن برای تنظیم بازار طوری کمک بگیرد که تا روی کار آمدن رئیس جمهور آینده دلار در کانال ۵۰هزارتومان باقی بماند. با خودش هم فکر کرده که آن مقدار که نیاز به تولید باشد خود واحدهای تولیدی وارد می‌کنند و فعلا نیازی به تجار و بازرگان‌ها نیست. البته این ایده خیلی قدیمی‌تر از این حرف‌ها است. از همان زمانی که در دولت آقای روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختراع شد کم کم دامنه تخصیص آن محدود شد و همیشه این نگاه وجود داشت که عده زیادی از بازرگان‌ها و تجار با استفاده از ارز ترجیحی مشغول وارد کردن کالاهای غیرضروری هستند که اتفاقا نظر درستی هم بود اما راهش برخورد با واردکننده‌ها نبود. این نگاه تا جایی پیش رفته که حالا می‌بینیم دولت به خودش اجازه می‌دهد به کلی مسیر واردات را ببندد و همه چیز را به تولید کننده‌ها واگذار کند اتفاقی که می‌تواند به فاجعه منجر شود و حتی در یک مدت کوتاه چنان امضاهای طلایی و مجوزهایی صادر شود که تا سال‌ها بعد شاهد عواقبش باشیم. درست است که فعلا این بخشنامه لغو شده اما تا وقتی چنین نگاهی به بحث واردات وجود داشته باشد این خطر وجود خواهد داشت اگرچه اجرای چنین سیاستی برای دولت به هیچ وجه آسان و بدون مانع و مقاومت هم نخواهد بود.»
البته در طرف مقابل هم کسانی هستند که می‌گویند چطور می‌توان بساط اجاره کارت بازرگانی، سند سازی برای دریافت ارز، سود زیاد واردات به جای تولید به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد و سامانه‌ای و... را جمع کرد؟ پاسخ فعالان اقتصادی از جمله علی شریعتی این است که تا وقتی ارز چند نرخی باشد و نوسان‌های بازار هم طوری باشد که فاصله نرخ ارز آزاد و سامانه‌ای بیشتر شود، اوضاع همینطور خواهد بود و قوانینی مانند محدودیت واردات فقط واسطه‌ها را بیشتر می‌کند به این صورت که به جای اجاره کارت بازرگانی، بساط فروش مجوز واردات از سوی واحدهای تولیدی به واحدهای بازرگانی پهن می‌شود و آن دسته از مسئولان استانی که اجازه واردات را به واحدهای تولیدی می‌دهند تبدیل به دارنده های امضاهای طلایی می‌شوند که هر کاری از آنها بر می‌آید و شیر واردات کشور در دست آنها خواهد بود.
فضا همچنان ناامن
خیلی از فعالان اقتصادی که در جریان صدور و لغو این بخشنامه قرار گرفتند گفتند که حتی لغو شدن آن هم اوضاع را چندان عادی نمی‌کند چرا که چنین تصمیمی حتی اگر عمری ۲۴ ساعته داشته باشد، نشانه‌های زیادی را با خود حمل می‌کند که به طور کلی باعث ایجاد فضای ناامن برای تجار و بازرگان‌ها می‌شود.
آنها می‌گویند که در چند سال‌گذشته، فعالان اقتصادی به‌خصوص آن گروه که در بخش تجارت مشغول فعالیت هستند، به علت تعدد و شدت تغییرات، حتی قادر به برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نبوده‌اند. نرخ های مختلف ارز، ممنوعیت ورود کالاهای خاص و دائما تغییر در لیست کالاهای مجاز برای واردات، تاخیر طولانی در تخصیص ارز و تغییر مداوم روند دریافت آن، سامانه‌های مختلف برای ثبت درخواست و پیگیری امور و... همه فقط گوشه‌ای از مصائبی بوده که بازرگان‌های ایرانی در سال های اخیر با آن مواجه بوده‌اند و حالا هم سایه خواب جدید دولت روی سر آنها افتاده است.
قربانی کردن تولید کننده‌های کوچک
یکی دیگر از ابعاد ماجرای جدید آسیبی است که به واحدهای تولیدی متوسط و کوچک وارد می‌شود چرا که آنها نه زیرساخت و مجوز واردکردن اقلام مورد نیازشان را دارند و نه زمینه را برای دریافت مجوز این کار فراهم کرده‌اند و نه اصلا تخصصی در این زمینه دارند. آنها همیشه مواد مورد نیازشان را از واردکننده ها یعنی گروهی که در امر تجارت تخصص دارند تامین کرده‌اند و اگر تصمیم دولت در محدودیت بیشتر واردات عملی شود یا باید تولید را بخوابانند یا مواد اولیه را از بازار سیاهی تهیه کنند که محل سرریز واردات واحدهای تولیدی بزرگ‌تر است. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و بازرگانی در مورد آسیبی که چنین تصمیمی برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد می‌گوید: «حتی اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط تصمیم بگیرند که طبق مصوبه اخیر اقدام به واردات کنند، عملا فرصت سال‌جاری را برای تولید از دست خواهند داد چون نزدیک به ۴ ماه زمان می‌برد که این افراد کارت بازرگانی دریافت کنند، بین ۲ تا ۳ ماه برای تخصیص ارز باید منتظر شوند و در نهایت حواله ارز، خرید کالا و ترخیص از گمرک چند ماهی زمان می‌برد. مشخص نیست در سالی که به‌نام جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده، چرا مصوباتی از این دست که تولید در کشور را با اختلال مواجه می‌کند، اصلا تصویب می‌شود؟» او ادامه می‌دهد چنین سیاستی حتی در کوتاه مدت می‌تواند پای مصرف کننده را هم به ماجرا باز کند: «اولین پیامد این موضوع کمبود کالاهایی که مواد اولیه محسوب نمی‌شوند، در بازار ایران خواهد بود که باعث افزایش قیمت این کالاها در بازار می‌شود چون واردات تنها مربوط به کالاهای واسطه تولید نیست و با این سیاست به‌نظر می‌رسد واردات کالاهای نهایی هم دچار محدودیت می‌شود.»
یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود ترس فضای بازرگانی از این ماجرا کاملا از بین نرود این است که در مهلت قانونی که تا روی کار آمدن دولت جدید باقی مانده آن طیف از دولت که طرفدار برخورد پلیسی بیشتر در حوزه اقتصاد و محدودیت هرچه بیشتر است فضای مانوری فراتر از گذشته به دست بیاورد و بخشنامه‌ای که برای چند ساعت ابلاغ شد به شکل‌های دیگر رنگ اجرا شدن به خودش ببیند.
