هفت صبح| افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان اگرچه روی کاغذ رشد محسوب میشود، اما در عمل نمیتواند نقش مؤثری در تأمین سرپناه ایفا کند. امروز حتی کوچکترین واحدهای استیجاری در بسیاری از مناطق تهران نیازمند بودجههای بهمراتب بیشتر از این رقم هستند و به همین دلیل این حمایت عملاً اثر تعیینکنندهای در زندگی مستأجران ندارد.
حق مسکن فعلی شاید در آمار بزرگ باشد، اما در سفره مستأجر عددی کوچک و کماثر است. واقعیت این است که از مجلس هفتم تا امروز که چند دهه میگذرد، همواره بحث مسکن مطرح بوده و مردم ما خصوصاً در دهکهای ضعیف و متوسط قدرت خرید ندارند. درحالیکه دولت تکلیف دارد برای این اقشار مسکن استیجاری تأمین کند. بهویژه در مقطع کنونی که جنگ عاملی برای بیپناهی عده زیادی در کشور شده است.
در حال حاضر واقعاً اگر هدف، حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، باید سازوکاری طراحی شود که متناسب با تحولات بازار مسکن بهروزرسانی شود و از ظرفیت دادههای میدانی فعالان صنفی نیز بهره گیرد. تصمیمسازی در حوزه حق مسکن کارگری نیازمند اتکا به واقعیتهای بازار اجاره، تحلیل روندهای قیمتی و هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، افزایش بدون پشتوانه ساختاری، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.
حسام عقبایی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات تهران، در گفتگو با هفت صبح با اشاره به اینکه حق مسکن ۳ میلیونتومانی نقش چندانی در هزینه اجاره مسکن ندارد، گفت: «به همین دلیل باید اصل ۴۴ به معنای واقعی اجرا گردد، وظیفه دولت تأمین مسکن برای همه اقشار جامعه است و تنها محدود به دهکهای پایین جامعه محدود نمیشود. در شرایط کنونی باید به انبوهسازان و تولیدکنندگان بزرگ مسکن در بخش خصوصی تسهیلات داده شود.
بیشتر وعدهدادهشده، آیا دولت تاکنون به تولیدکننده و انبوهسازی که انگیزه دارد، گفته من به تو زمین میدهم، به تو تسهیلات میدهم، تو بیا مسکن استیجاری تولید کن و ۵ تا ۱۰ سال در اختیار مصرفکننده واقعی قرار بده؟ بعد از آن بهصورت گامبهگام در برنامه بعدی برای تولید مسکن داشته باشیم. یعنی همانهایی که ۵ سال در این خانهها زندگی کردهاند، حالا بتوانند در مسکن ملی ساکن شوند.» عقبایی درباره وضعیت بازار مسکن در شرایط تورمی گفت: «قیمت تولید مسکن افزایشیافته است. بر اساس آخرین کارشناسیها، قیمت تمامشده ساخت از رنج ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در مترمربع برای واحدهای متوسط، به متری ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده و افزایشیافته است.»
عقبایی با اشاره به رشد بلندمدت قیمت مسکن گفت: «اگر به ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته برگردیم، میبینیم قیمت مسکن رشد بسیار نامتعارف و بعضاً چندبرابری داشته است. در همین تهران، آپارتمانی که در سال ۹۲ متری ۱۰ میلیون تومان بود، امروز متری ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. در کشور ما مسکن هنوز به یک کالای مصرفی تبدیل نشده، بلکه یک سرمایه تلقی میشود. در کشوری زمین بهاندازه کافی وجود دارد، مصالح ساختمانی بهاندازه کافی هست و نیروی انسانی بهاندازه کافی داریم، مسکن نباید یک کالای سرمایهای باشد. مسکن باید یک کالای مصرفی باشد. مردم نباید دغدغه مستأجر یا مالک بودن داشته باشند.»
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: «تا زمانی که مسکن بهعنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته نشود و نگاه سرمایهای به آن حاکم باشد، این نوسانات و رکودهای سنگین ادامه خواهد یافت. باید عزمی جدی برای تغییر این نگاه و تبدیل مسکن به کالایی برای آرامش مردم وجود داشته باشد.»
عدم ساخت مسکن بهاندازه آمار ازدواج
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات تهران، با اشاره به نقش کلیدی سازمان زمینشهری در تأمین زمین برای تولید مسکن گفت: «بخش عمدهای از اراضی که در حاشیه شهرها قرار دارند، متعلق به دولت است و سازمان زمینشهری زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی میتواند با اصلاح طرحهای تفصیلی یا طرحهای هادی روستایی، این زمینها را وارد شبکه تولید مسکن کند. نگرانی از تملک این زمینها توسط تعاونیها یا نهادهای خاص وجود ندارد، زیرا اعضای این تعاونیها نیز جزو جمعیت همین کشور و از همین ایرانیان هستند.»
وی با بیان اینکه تعاونیهای نهادهای مختلف مانند فرهنگیان، وزارت علوم یا نهادهای نظامی در بسیاری موارد عملکرد خوبی داشتهاند، افزود: «این تعاونیها حتی از دولت هم جلو زدهاند و توانستهاند برای اعضای خود مسکن تأمین کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که دولت فقط در قبال اعضای تعاونیها و نهادها وظیفه ندارد. بخش عمدهای از جمعیت کشور را کاسبان، کارگران، رانندگان، تکنیسینها و افرادی تشکیل میدهند که ممکن است در هیچ نهاد دولتی یا تعاونی مسکن دولتی عضو نباشند. بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین مسکن متناسب را برای همه دهکها بر عهده دارد، حتی برای اقشار مرفه هم باید فکر کند، هرچند نیاز هر دهکی متفاوت است.»
عقبایی با اشاره به آمار ازدواج و نیاز به مسکن افزود: «در دو سه سال گذشته، میانگین ازدواج سالانه ما حدود یک میلیون بوده است. الان باتوجهبه کاهش قدرت اداره زندگی از ناحیه پسران و مردان، آمار ازدواج کاهش پیدا کرده و متأسفانه آمار طلاق بالا رفته است. در سال ۱۴۰۴، آمار ازدواج احتمالاً بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار مورد خواهد بود. صرفنظر از حجم انبوه نیازهای انباشته شده از گذشته، سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی فقط برای زوجهای تازه ازدواج کرده نیاز داریم. پس یک میلیون واحد مسکونی حداقل نیازی است که باید در کشور تأمین کنیم، آن هم باتوجهبه حجم انبوه نیازهای گذشته که به نظرم بالای ۵ میلیون واحد مسکونی است.»
وی در تأکید کرد: «اما اینکه چرا این نیازها عملی نمیشود، به این دلیل است که تولید مسکن ما زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال است، خوشبینانهاش ۳۰۰ هزار واحد، یعنی تازه نصف نیاز سالانه را هم نمیتوانیم تأمین کنیم. این شکاف عمیق بین نیاز و تولید، ریشه اصلی بحران مسکن در کشور است.»
