هفت صبح| شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ تأکید کرد. به گفته عبدالحسین خسروپناه، این تصمیم با هدف تقویت نقش مدرسه و کاهش وابستگی به تستزنی اتخاذ شده است. همزمان، پیشنهادهایی مانند افزایش دفعات ترمیم معدل و امکان ترمیم تکدرس برای کاهش نگرانی داوطلبان در دست بررسی قرار دارد.کنکور یکی از مهمترین و پرچالشترین موضوعات آموزشی کشور است که از نخستین سالهای تحصیل، ذهن بسیاری از دانشآموزان و خانوادههایشان را درگیر میکند. حالا پس از هفتهها اعتراض، اظهارنظرهای متفاوت و کشمکش میان نهادهای تصمیمگیر، به نظر میرسد تکلیف کنکور ۱۴۰۵ تا حد زیادی مشخص شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم تأکید دارد و از تغییر مصوبه در آستانه کنکور دفاع نمیکند. اما مسئله اصلی خودِ کنکور نیست. همه طرفهای این ماجرا از عدالت میگویند. شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید تغییر قانون در دقیقه نود بیعدالتی است، چون هزاران دانشآموز بر اساس همین قواعد درس خوانده و برنامهریزی کردهاند. در مقابل، گروهی از دانشآموزان، خانوادهها و حتی برخی نمایندگان مجلس معتقدند اجرای همین قانون در شرایطی که مدارس با تعطیلی، آموزش غیرحضوری و انواع محدودیتها روبهرو بودهاند، خود نوعی بیعدالتی است. بنابراین، محور اصلی این بحث به عدالت آموزشی بازمیگردد. از این زاویه باید از همه طرفها سوال کنیم که عدالت برای چه کسی؟ اختلاف کنونی در ظاهر بر سر معدل و کنکور است، اما در واقع ریشه در دو نگاه متفاوت به آموزش دارد.
سالهاست نظام آموزشی ایران درکنار کنکور معنا پیدا کرده است. در این مدل، موفقیت دانشآموزان به جای اینکه به فهم عمیق درسها وابسته باشد، به مهارت تستزنی وابسته است. به همین دلیل بسیاری از خانوادهها هزینههای سنگینی برای کلاسهای کنکور، آزمونهای آزمایشی، مدارس غیردولتی و انواع بستههای آموزشی پرداخت میکنند تا فرزندشان از سد چند ساعت آزمون سرنوشتساز عبور کند. در نتیجه نقش آموزشگاهها و موسسات کنکور در بسیاری از موارد پررنگتر از مدرسه و حتی معلم شده است.
در مقابل، حامیان تأثیر قطعی معدل میگویند باید این چرخه شکسته شود. چون عقیده دارند، مدرسه باید دوباره به مرکز آموزش بازگردد. دانشآموز باید به جای حفظ کردن تکنیکهای تستزنی، کتاب درسی را بخواند، با معلم ارتباط بگیرد و در طول سال تحصیلی ارزیابی شود. در چنین نگاهی، این تغییر درواقع تغییر در فلسفه آموزش تعبیر میشود. یعنی چیزی فراتر از اصلاح در کنکور. اگر بخواهیم سادهتر بگوییم، امروز دو مدل آموزش در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند. مدرسه در برابر آموزشگاه و یادگیری در برابر تستزنی. البته باز هم نمیتوانیم همین قدر ساده به این مسئله نگاه کنیم. یعنی موضوع تغییر در کنکور به این سادگیها نیست.
فرض کنید دو دانشآموز وجود دارند. یکی در مدرسهای برخوردار در یک کلانشهر درس میخواند. مدرسهای با دبیران باتجربه، امکانات آموزشی مناسب و کلاسهای تقویتی. دیگری در منطقهای محروم تحصیل میکند که شاید کمبود معلم یا امکانات آموزشی همچنان یک مشکل جدی باشد. حال اگر قرار باشد نمرات امتحانات نهایی نقش تعیینکنندهای در آینده هر دو داشته باشد، آیا شرایط شروع هر دونفرشان واقعاً برابر است؟
البته نمیتوان انکار کرد که مدل قبلی نیز مشکلات فراوانی داشت. سالهاست مسئولان از «مافیای کنکور» میگویند و خانوادهها از بازاری بزرگ اظهار نگرانی میکنند که بر پایه اضطراب دانشآموزان شکل گرفته است. بسیاری از والدین احساس میکردند موفقیت در کنکور صرفا به تلاش دانشآموز وابسته نیست و برای موفقیت نمیتوان به سادگی از کنار توان مالی خانواده عبور کرد. بنابراین دفاع از وضع گذشته نیز چندان آسان نیست. شاید برای فهم بهتر ماجرا بتوان از یک مثال ساده استفاده کرد. تصور کنید داور یک مسابقه فوتبال در نیمه دوم تصمیم بگیرد قوانین بازی را تغییر دهد. طبیعی است که بازیکنان معترض شوند. چون مسابقه را بر اساس قواعد قبلی آغاز کردهاند. این همان استدلالی است که مدافعان مصوبه مطرح میکنند. اما حالا تصور کنید زمین مسابقه برای یک تیم هموار و استاندارد بوده و برای تیم دیگر ناهموار و پر از مانع. در این صورت، حتی اجرای دقیق قوانین نیز الزاماً به معنای عدالت نخواهد بود. این همان استدلالی است که منتقدان مطرح میکنند.
به همین دلیل، مسئله درحال حاضر حفظ یا حذف تأثیر معدل نیست. مسئله این است که نظام آموزشی چگونه میتواند میان ثبات قوانین و توجه به واقعیتهای اجتماعی تعادل برقرار کند. دانشآموزان باید بدانند قواعد بازی چیست و این قواعد بر چه منطقی استوار است. مهمترین درس این روزهای پرالتهاب درباره کنکور و تغییراتش این است که آموزش را نمیتوان صرفاً با بخشنامه و مصوبه اداره کرد. هر تصمیم آموزشی، مستقیماً با زندگی میلیونها دانشآموز و خانوادههایشان گره خورده است.
به همین دلیل، شنیدن صدای دانشآموزان و خانوادههایشان باید بخشی از فرآیند تصمیمگیری عادلانه است. حالا برمیگردیم به موضوعی که بالاتر مطرح کردیم، عدالت برای چه کسی؟ برای دانشآموزی که بر اساس قانون موجود درس خوانده است؟ یا برای دانشآموزی که معتقد است شرایط غیرعادی سال گذشته فرصت رقابت برابر را از او گرفته است؟ نتیجه هرچه باشد، کنکور ۱۴۰۵ صحنه رویارویی دو نگاه متفاوت به آینده آموزش در ایران است.
