در تازه ترین تحولات بازار مسکن و اجارهبها، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران و استانهای همجوار خبر داد و از شروع گشتهای نظارتی میدانی برای اجرای این مصوبه حکایت کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که بازار اجاره در پایتخت و کلانشهرها با التهاب بی سابقه ای مواجه است و بسیاری از خانوادهها توانایی پرداخت اجارهبهای سنگین را ندارند.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اعلام این خبر تصریح کرد که در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و مطابق تصمیم شورای عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران ۲۷ درصد تعیین شده است. همچنین برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران، این سقف ۲۳ درصد اعلام شده است. به گفته گودرزی، در شهرهای کوچک استان نیز بحران اجارهنشینی چندان زیاد نیست و اگر هم باشد، تابع همین مقررات خواهد بود.

وی در ادامه از اجرای مرحله اول گشتهای مشترک نظارتی در روزهای اخیر خبر داد و گفت که این گشتها با حضور پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات، واحد بازرسی اتاق اصناف تهران و بازرسان اتحادیه مشاوران املاک تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شده است. به گفته گودرزی، بیش از ۲۰ گروه گشتی در این مرحله شرکت کرده و قوانینی همچون رعایت سقف مجاز افزایش اجارهبها برای مشاوران تبیین و ضوابط لازم به آنها اعلام شده است. وی این گشتها را "بسیار خوب و مفید" ارزیابی کرد و تأکید کرد که هدف از این بازرسیها، نظارت و رصد فعالیت مشاوران املاک، کنترل اجارهبها و اطلاعرسانی در سطح شهر تهران بوده است تا هیچ کس بعد از این نتواند ادعای بیاطلاعی کند.

گودرزی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک عموماً افرادی زحمتکش و پایبند به قانون هستند، به یکی از معضلات اساسی بازار اجاره اشاره کرد و گفت: "یکی از مشکلات ما در بحث اجارهبها نرخهای فضای مجازی است که نقش اتحادیه املاک در آن دیده نشده است. بنابراین من با فضای مجازی مخالفم. فضای مجازی باید با اصناف کار کند اما در حال حاضر اینگونه نیست." وی با انتقاد از فعالیت پلتفرمهای مجازی در حوزه مسکن، افزود که این سکوها بدون نظارت اتحادیه، هر قیمتی که دلشان بخواهد اعلام میکنند و بعداً مردم از اتحادیه گلایه دارند، در حالی که اتحادیه هیچ نقشی در قیمتگذاری فضای مجازی ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح نحوه اعمال سقف اجاره بها، توضیح داد که اگر یک مشاور املاک در سال قبل قراردادی منعقد کرده باشد و متعاملین در سال جاری برای تمدید مراجعه کنند، مشاور موظف است سقف ۲۷ درصدی را رعایت کند. اما اگر متعاملین بدون ارائه سوابق، بخواهند قرارداد جدید ثبت کنند، به دلیل عدم دسترسی مشاوران به سامانههای مربوطه، اراده متعاملین اجرا خواهد شد و مشاور نمیتواند مانع شود.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به عامل بازدارنده قانونی اشاره کرد و هشدار داد که اگر مالکان سقف مجاز اجارهبها را در تمدید قرارداد رعایت نکنند، مستأجر تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد میتواند در مراجع ذیصلاح نسبت به شکایت از مالک اقدام کند. این اهرم قانونی، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از مستأجران در برابر افزایشهای غیرمنطقی محسوب میشود.

گودرزی در ادامه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مالکان حس همدردی و همراهی با مستأجران دارند، خاطرنشان کرد که برخی مالکان حتی کمتر از حدنصاب قانونی، نرخ را تعیین میکنند. با این حال، وی نسبت به سیاستهای تنبیهی هشدار داد و گفت که این سیاستها ممکن است باعث کاهش عرضه مسکن اجارهای در بازار شود. به گفته وی، به جای سیاستهای تنبیهی باید برنامههای تشویقی مثل تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی، پرداخت وام بابت بازسازی مسکن در نظر گرفته شود تا مالکان ترغیب شوند املاک خود را در بازار اجاره عرضه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به تجربه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در زمان جنگ تحمیلی سوم، این اقدام را تأثیرگذار بر آرامش بازار اجاره دانست و گفت: "مردم عزیز ایران همیشه یک گام جلوتر از برخی مسئولان حرکت میکنند و با همدلی که داشتند از بروز تشنج در بازار اجاره جلوگیری کردند." وی تأکید کرد که رصدهای میدانی نشان میدهد بسیاری از مستأجران در واحدهای مسکونی سال قبل مستقر هستند و مالکان قراردادهای آنها را تمدید کردهاند.