هفت صبح، آتریسا سپهریان | این روزها تورم اقتصادی و گرانی کالاها که تحت تاثیر نوسان ارز، حذف ارز ترجیحی و ناترازیهای مالی رخ داده است چالشی ریشه دار در اقتصاد است و دولت باید به صورت بنیادی برای رفع آن اقدام کند. عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی وعده داده با رفع ناترازی بانکها اقتصاد را به سمت ثبات حرکت میدهد، اما واقعیت اقتصاد بسیار پیچیدهتر است. کسری بودجه سالهاست به یکی از مفاهیم محوری و بحثبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده که یکی از مهمترین عوامل تورم است.
اصطلاحی پرتکرار موضوع «کسری تراز عملیاتی» است، در حالی که کسری بودجه در معنای دقیق، به بخشی از منابع عمومی اشاره دارد که دولت ناچار است از طریق استقراض از جمله انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تامین کند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد کسری آشکار دولت به حدود ۱٬۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بهروشنی بیان میکند دولت برای تامین منابع خود ناچار به استقراض گسترده خواهد بود.
واقعیت این است که کسری بودجه ذاتا پدیدهای منفی نیست. تقریبا همه دولتها در جهان با درجاتی از کسری مواجهاند و در برخی شرایط، وجود کسری میتواند ابزاری برای تحریک اقتصاد یا مدیریت شوکهای بیرونی باشد. از این رو، هدفگذاری کسری باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان انجام شود و نسخههایی مانند «صفر کردن کسری» نه واقعبینانهاند و نه الزاما مطلوب. آنچه اهمیت دارد چگونگی تامین کسری است، زیرا اگر دولت برای جبران آن به مسیرهای پرریسک متوسل شود، پیامدهایی مانند افزایش تورم، بیثباتی اقتصادی و رشد بدهیهای انباشته اجتنابناپذیر خواهد بود.
مرور روند دهساله بودجه نشان میدهد بهطور متوسط ۲۵ درصد منابع عمومی از محل استقراض تامین شده است با این حال، از سال ۱۴۰۴ به بعد حجم ریالی بدهیهای دولت با جهشی قابلتوجه روبهرو شده است. دلیل اصلی این رشد، افزودن منابع استقراضی صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع بودجه است. این اقدام اگرچه نسبت بدهی به سقف بودجه را ثابت نگه داشته، اما از منظر پایداری مالی، زنگ خطرهای تازهای را برای سیاستگذار به صدا درآورده است.
کسری تامیننشده یا پنهان
یکی از چالشهای مزمن اجرای بودجه، کسری تامیننشده یا پنهان است، بخشی از اختلاف درآمد و هزینه که حتی با احتساب انتشار اوراق و سایر منابع واقعی نیز قابل جبران نیست. این کسری در نهایت باعث میشود دولت نتواند بخشی از تعهدات خود را پرداخت کند و بدهیهای جدیدی شکل بگیرد.
با وجود آنکه منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبتا واقعبینانه تنظیم شده، اما ریسکهایی مانند کاهش درآمدهای صادراتی بهویژه صادرات نفت و گاز و نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر تنشهای سیاسی، میتواند تحقق منابع را با چالش مواجه کند. برآوردها نشان میدهد کسری تامیننشده بودجه سال آینده حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. برای مدیریت این کسری پنهان، دولت باید به سمت اولویتبندی هزینهها، کنترل مخارج و استفاده هدفمند از ابزارهای تامین مالی جایگزین حرکت کند.
در بخش تامین مالی، اوراق بدهی به یکی از ابزارهای اصلی دولت تبدیل شده است. طبق برآورد مرکز مدیریت بدهیهای دولت، در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی سررسید میشود و دولت قصد دارد ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند. به این ترتیب، خالص تامین مالی دولت از محل اوراق به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با این حال، ظرفیت جذب اوراق محدود است. بانکها طبق تکالیف فعلی میتوانند حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و صندوقهای درآمد ثابت حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید خریداری کنند.
هرچند بررسی ترازنامه بانکها نشان میدهد ظرفیت واقعی آنها بیش از این ارقام است، اما همچنان سقف جذب اوراق محدودیت جدی ایجاد میکند.درواقع انتشار بیش از حد اوراق میتواند بانک مرکزی را ناچار به تجمیع اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی کند که برخلاف استقلال سیاست پولی است و میتواند موج تازهای از تورم را رقم بزند. به بیان دیگر، انتشار بیرویه اوراق، کسری بودجه را بهطور غیرمستقیم پولیسازی کرده و ثبات اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵ و الزامات سیاستی برای مهار آن تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده گذرا یا وابسته به شوکهای کوتاهمدت نیست، بلکه به ساختاری مزمن و پایدار تبدیل شده است. ریشههای این تورم عمیق را باید در ناترازیهای مالی، کسری بودجه مزمن، بیثباتی ارزی، ضعف حکمرانی پولی و وابستگی شدید دولت به منابع تورمزا جستوجو کرد. نوسانات نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، رشد فزاینده نقدینگی و ناترازی بانکها در کنار یکدیگر، سطح عمومی قیمتها را در سالهای اخیر به شکلی بیسابقه افزایش دادهاند.
چشمانداز تورم ایران در سال ۱۴۰۵ چه عددی محتمل است؟ برآوردهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که تورم ایران در سالهای آینده همچنان بالا باقی خواهد ماند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که تورم ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲.۴ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۶ نیز بالای ۴۰ درصد میماند. تحلیلهای داخلی نیز تایید میکند که فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه، تحریمها و نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. با توجه به این دادهها، محتملترین سناریو برای تورم سال ۱۴۰۵ محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ مگر آنکه دولت و بانک مرکزی مجموعهای از اصلاحات سختگیرانه و هماهنگ را در دستور کار قرار دهند.
چرا تورم ۱۴۰۵ بالا خواهد ماند؟
کسری بودجه نخستین و مهمترین عامل تورم است. دولت برای تامین این کسری ناچار به استقراض از بانکها، انتشار اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی است، این مسیرها همگی در نهایت پایه پولی را افزایش میدهند و تورم را تشدید میکنند.ازطرف دیگر بانکهای زیانده با اضافهبرداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش میدهند و این روند به یکی از موتورهای اصلی تورم مزمن تبدیل شده است. حالا باید دید وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی برای مهار ناترازیها محقق میشود؟
قطعا اگر این اتفاق بیفتد میتوان پیشبینی کرد که کار دولت برای کنترل تورم راحتتر خواهد بود. نوسانات ارزی نیز عامل دیگری است. تحریمها، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهد و این فشار مستقیما به تورم منتقل میشود. بانک مرکزی چه باید بکند؟ آیا به شرکتهایی که ارز را تحویل نمیدهند از طریق دستگاه قضایی و وزارت صنعت فشار وارد میکند؟
تثبیت بازار ارز اهمیت حیاتی دارد. ایجاد بازاری متشکل و شفاف، کاهش مداخلات دستوری و تقویت ذخایر ارزی از طریق مدیریت صادرات نفت و غیرنفت، میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و ثبات بیشتری به اقتصاد ببخشد. استقلال سیاست پولی نیز شرط لازم برای مهار تورم است. بانک مرکزی باید از فشارهای بودجهای دولت فاصله بگیرد و خرید اوراق دولتی را به حداقل برساند تا از پولیسازی کسری جلوگیری شود.
وزارت اقتصاد چه اقداماتی باید انجام دهد؟
اصلاح ساختار بودجه نخستین گام ضروری است. کاهش هزینههای غیرضروری، واقعیسازی درآمدها، حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و توسعه پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کسری بودجه را کاهش دهد و فشار بر بانک مرکزی را کم کند. همچنین مدیریت انتشار اوراق بدهی نیز اهمیت دارد. انتشار اوراق باید با ظرفیت بازار هماهنگ باشد؛ زیرا انتشار بیش از حد اوراق، بانک مرکزی را مجبور به خرید آنها میکند و این روند بهشدت تورمزا است.تقویت انضباط مالی نیز ضروری است. جلوگیری از هزینهتراشی دستگاهها، شفافیت در تخصیص بودجه و مدیریت بدهیهای دولت، از الزامات مهار تورم در سال ۱۴۰۵ است.
بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که تورم ۱۴۰۵؛ خطر ادامه مسیر گذشته با توجه به دادههای بینالمللی و شرایط داخلی، تورم ایران در سال ۱۴۰۵ احتمالا در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه دولت و بانک مرکزی مجموعهای از اصلاحات هماهنگ، سختگیرانه و ساختاری را اجرا کنند. بانک مرکزی باید بر مهار ناترازی بانکها، کنترل رشد پایه پولی و تثبیت بازار ارز تمرکز کند.
وزارت اقتصاد نیز باید اصلاحات بودجهای، مدیریت انتشار اوراق و افزایش درآمدهای پایدار را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، کسری بودجه، ناترازی بانکها و نوسانات ارزی همچنان موتورهای اصلی تورم خواهند بود و اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیز با تورمی بالا و فرساینده مواجه خواهد شد.
