هفت صبح، لیلا مرگن | مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، طی نامهای سد مشمپا را دارای مجوز ارزیابی زیست محیطی اعلام میکند و به گفته برخی منابع، همین اظهار غیر واقعی، سبب میشود که چهار و نیم میلیارد تومان در بودجه امسال، بر خلاف قانون به این سد فاقد گزارش ارزیابی زیست محیطی اختصاص یابد. البته رضا رمضانی، فعال محیط زیست اتکای سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع را نامه مدیر کل دفتر ارزیابی نمیداند اما آنچه مسلم است، در سازمان محیط زیست تخلفی رخ داده که طبق ماده 540 قانون مجازات اسلامی، قابل پیگرد قانونی است.
اسناد رسیده به هفت صبح حاکی از آن است که مرجان شاکری، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه امسال در پاسخ به درخواست وزیر نیرو طی نامه شماره 19027/340/1404 که خطاب به عیسی بزرگزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه وزارت نیرو نوشته شده، سد مشمپا و باهوش را دارای مجوز ارزیابی زیست محیطی اعلام میکند و گویا همین نامه زمینه تخصیص ردیف بودجه برای این پروژه مخرب که تکمیلش هیچ توجیهی ندارد را فراهم میکند.
موضوع وقتی دارای اهمیت میشود که به سوابق تخصیص بودجه به طرحهای فاقد مجوز محیط زیستی رجوع کنیم. سال 1403 بود که متعاقب شکایت واصله به کمیسیون اصل نود قانون اساسی، فهرستی از طرحهای تملک دارایی سرمایهای دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی که فاقد مجوزهای زیست محیطی مرتبط و قانونی بودند، تهیه شد.
کمیسیون اصل 90 به دلیل نقض قوانین و مقررات و همچنین اصلاح طرز کار غلط، به موضوع تخصیص بودجه به طرحهای فاقد ارزیابی زیست محیطی ورود کرد و خواستار توقف تخصیص منابع مالی به طرحهای بدون ارزیابی و برخورد با مسئولان خاطی شد. با توجه به اسناد رسیده به هفت صبح، شاید بتوان سرنخ برخی از تخلفات را در نامههای صادر شده از سوی مدیران اتوبوسی سازمان محیط زیست پیدا کرد.
نامه صادره، مصداق جرم محیط زیستی است
اما آیا نامه صادر شده از سوی سازمان محیط زیست زمینه تخصیص بودجه به سد مشمپا را فراهم کرده است؟ رضا رمضانی فعال محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح تاکید میکند که اگر بدون داشتن مجوز ارزیابی زیست محیطی، نامهای از سوی سازمان محیط زیست صادر شده باشد، مصداق جرم محیط زیستی است. زیرا طبق ماده 540 قانون مجازات اسلامی، اگر مسئولی تصویب نامهای را صادر کند که خلاف منافع دولت باشد، نه تنها باید خسارت بدهد بلکه باید شلاق هم بخورد.
به گفته این فعال محیط زیست، وقتی شاکری اعلام کرده است که سد مشمپا مجوز دارد، باید آن مجوز را هم ارائه بدهد. در حالی که چنین مجوزی وجود ندارد و بر اساس استعلامی که اخیرا برخی از فعالان رسانهای در زنجان از طریق سامانه انتشار آزاد اطلاعات از سازمان محیط زیست دریافت کردهاند، هنوز مجوز زیست محیطی برای سد مشمپا صادر نشده است.
البته به اعتقاد رمضانی، کمیسیون ماده 23 سازمان برنامه و بودجه، بر اساس نامهای که در سال 1402 به امضای ایرج حشمتی معاون انسانی وقت سازمان حفاظت محیط زیست رسیده و یک نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست زنجان درباره اصلاحات گزارش ارزیابی زیست محیطی سد مشمپا بوده، اقدام به تخصیص بودجه برای این سد کرده است، در صورتی که کمیسیون ماده 23 صلاحیتی برای تفسیر نامه ندارد و به نظر میرسد که دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست به همراه سازمان برنامه و بودجه، دست به تخلفی قانونی زدهاند.
تخصیص 4/5همت بودجه برای سدی غیرقانونی
در ردیفهای بودجه امسال، برخلاف قوانین رایج کشور برای سدی که مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و نباید به آن بودجهای تخصیص داد، 4.5 همت اعتبار در نظر گرفتهاند که گویا قرار است دو و نیم همت آن را بخش خصوصی و شرکت ماهان تامین کند تا بعدها از آب پشت سد برای پستهکاری استفاده کنند و بخش دیگر را هم دولت تامین کند.به گفته رمضانی، اعضای بخش خصوصی که قرار است در تامین اعتبار سد مشارکت داشته باشند، سابقه همکاری طولانی با تیمهای سدساز دارند.
سد مشمپا در استان زنجان سازهای است که تکمیل آن با اما و اگرهای زیادی روبهرو است. زیرا فعالان محیط زیست بر این باورند که دادههای توجیهی ارائه شده برای ساخت سد از نظر کمی و کیفی دچار اشکال است و میزان آورد رودخانه، آنقدر تغییرات داشته که دیگر محاسبات قبلی درست از آب در نمیآید.
رمضانی برای اثبات این ادعا به تکمیل نشدن ظرفیت سدهای بالادست مشمپا اشاره میکند و میگوید که سد تالوار در سال 1392 آبگیری شده اما طی 12 سال گذشته با وجود آنکه هیچ بهرهبرداری از این سد انجام نشده، اما هنوز مخزن سد تالوار برای استفاده از آب پشت آن تکمیل نشده است.
او نگرانیهایی هم درباره آلودگی مخزن سد از نظر فلزات سنگین به دلیل وجود رگههایی در بالادست سد و مخزن انگوران اشاره میکند و بر این باور است که سد مشمپا تغییرات عمده در شرایط زیستگاهی منطقه ایجاد خواهد کرد که در مطالعات لحاظ نشده است. در این میان متاسفانه سازمان محیط زیست هم حاضر نشده درباره سد مشمپا مکاتبه خیلی صریح انجام دهد و بگوید که از نظر زیست محیطی، ساخت این سد مردود است.
مشمپا، گتوندی دیگر
سد مشمپا که در تخلفی آشکار توسط یکی از مدیران کل سازمان حفاظت محیط زیست دارای مطالعات ارزیابی معرفی شده، در صورت تکمیل، مشکلات عدیدهای برای کشور ایجاد میکند. این سد هم قرار است گتوند شماره دو باشد و تبدیل به کارخانه شورابه سازی شده و مایه عبرت جهانیان شود!
آنطور که رمضانی میگوید: نتایج آنالیز مربوط به سد مشمپا نشان میدهد که درجه شوری آب شور تخلیه شده از محل ساخت سد، بالای 58 هزار است. در حالی که درجه شوری آب دریا خیلی کمتر از این رقم است. بر اساس آنالیزهای آب منطقهای زنجان، میزان درجه شوری آب قبل از ساختگاه سد بیش از 6 هزار است و به محض عبور آب از ساختگاه سد مشمپا، این درجه شوری به بالای هفت هزار میرسد. این یعنی میزان شوری آب با عبور از نقطه استقرار مخزن سد، 1500 میکرو زیمنس افزایش مییابد. چنین آبی به هیچ وجه برای اهداف کشاورزی، صنعت و شرب مناسب نیست.
این فعال محیط زیست، خروجی سد مشمپا را شورتر از آب مدیریت شده مخزن سد گتوند معرفی میکند زیرا آب با درجه شوری 4 هزار از دریچههای سد گتوند رهاسازی میشود اما خروجی مخزن مشمپا نزدیک به دو برابر این عدد و حدود هفت هزار است. ضمن آنکه کل مخزن این سد لایههای نمکی دارد و اگر آب را پشت سد مشمپا جمع کنیم، نه تنها آب خود سد شور میشود بلکه چاههای اطراف را هم شور میکند. زیرا هماکنون هم این مشکل بهوجود آمده و با شروع ساخت این سد، روستاهای پایین دست که قبلا آب چاهشان حداقل برای کشاورزی مناسب بود، اکنون با شوری آب دست و پنجه نرم میکنند.
او با اشاره به افزایش پتانسیل تبخیر به دنبال سدسازی، این پدیده را عاملی معرفی میکند که میزان شوری آب مخزن سد مشمپا را در آینده افزایش خواهد داد.اگرچه رمضانی علیه سازمان برنامه و بودجه در سامانه سامد شکایت کرده اما بلافاصله پس از طرح شکایت، با این توجیه که اسناد کافی نیست، شکایتش رد میشود و حال برایش این پرسش مطرح شده که چرا سامانهای که قرار است به بهبود شرایط و جلوگیری از خطاها کمک کند، به سرعت درخواست شهروندان را رد میکند.
آنچه امروز درباره سد مشمپا پیش روی افکار عمومی قرار دارد، صرفا اختلافنظر کارشناسی یا یک خطای اداری ساده نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای پایبندی نهادهای مسئول به قانون، شفافیت و منافع عمومی است. وقتی پروژهای فاقد مجوز زیستمحیطی با اتکا به نامهای محل تردید، میلیاردها تومان از بودجه عمومی را میبلعد، پرسش اصلی نه فقط درباره یک سد، بلکه درباره سازوکار تصمیمگیری در کشور است. اگر تجربههای پرهزینهای چون گتوند قرار است دوباره تکرار نشود، اکنون زمان ورود نهادهای نظارتی، ارائه اسناد شفاف از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و توقف تخصیص بودجه به پروژههای فاقد مجوز قانونی است؛ پیش از آنکه هزینه یک تخلف اداری، به خسارتی ماندگار برای طبیعت و مردم تبدیل شود.
