هفت صبح| سال ۱۴۰۵ بازار خودرو ایران با موج گرانی روبهرو شد، حالا برای متعادل شدن بازار پس از سالها انتظار، ورود خودروهایی که روزگاری در جزایر کیش و قشم زندانی بودند، به خیابانهای سراسر کشور افزایش یافته است. سالها بود که قوانین اجازه نمیداد خودروهای پلاک مناطق آزاد مثل کیش و قشم، پا را از این جزایر فراتر بگذارند. هر رانندهای که در سایر نقاط کشور دیده میشد، جریمههای سنگینی در انتظارش بود. اما این روزها همه چیز تغییر کرده است.
بهمن ماه ۱۴۰۲، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسماً اعلام کرد خودروهای پلاک مناطق آزاد میتوانند با پرداخت عوارض قانونی، پلاک ملی دریافت کنند. این مصوبه که بعد از ماهها کشمکش به سرانجام رسید، عملاً دروازه را به روی حجم قابل توجهی خودرو به روی بازار داخلی گشود. اما این آزادی، نامحدود نیست. قانونگذار برای ورود این خودروها خط قرمزهایی کشیده است.
مهمترین شرط، حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سیسی و ساخت داخل آمریکا نبودن است. برندهای خاص و لوکسی مثل لامبورگینی، فراری، پورشه و بوگاتی هم کاملاً از این قاعده مستثنا شدهاند. یعنی راه برای خودروهای فوقالعاده لوکس همچنان بسته باقی میماند. نکته قابل توجه دیگر این است که مالکان برای این کار نیازی به کارت بازرگانی ندارند. ثبت سفارش هم به روش «بدون انتقال ارز» انجام میشود؛ اتفاقی که مسیر را برای افراد عادی بسیار هموارتر کرده است.
عوارض ورود خودروهای مناطق آزاد
اما سؤال اساسی اینجاست؛ هزینه ورود این خودروها چقدر تمام میشود؟ طبق قوانین، مالکان برای تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی، باید «حقوق ورودی» شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی را پرداخت کنند. مبنای محاسبه ارزش خودرو و حقوق ورودی هم بر اساس قوانین مصوب سال ۱۴۰۲ تعیین میشود. گذشته از عوارض گمرکی، خودروها باید تأییدیه آلایندگی، ایمنی و خدمات پس از فروش را هم از نهادهای مربوطه بگیرند. آن دسته از خودروهایی هم که قبلاً مجوز تردد داشتهاند، باید معاینه فنی متصل سامانه سیمفا را ارائه دهند.
هرچه عوارض بالاتر باشد، انگیزه اقتصادی برای واردکنندگان کمتر میشود. و برعکس، اگر عوارض طوری تعیین شود که فاصله قیمتی معناداری بین خودروهای مناطق آزاد و نمونههای مشابه در بازار ایجاد کند، بازار رقابتیتر میشود.پیشبینی تأثیر این آزادسازی بر قیمت خودرو، فعلا زود است. اما به عوامل زیادی بستگی دارد. سناریوی خوشبینانه میگوید ورود تدریجی هزاران خودروی نسبتاً نو و باکیفیت از مناطق آزاد، میتواند تعادل عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد.
این یعنی یک نفس تازه برای بازاری که تولید داخل در آن با کاهش تیراژ و رکود فروش دست و پنجه نرم میکند. فعالان بازار امیدوارند این افزایش عرضه، مخصوصاً در بخش خودروهای نیمهلوکس و اقتصادی، فشار قیمتها را کم کند. اما سناریوی بدبینانه چیز دیگری میگوید؛ اگر عوارض ورود آنقدر بالا باشد که این خودروها با قیمتی نزدیک به نمونههای صفرکیلومتر بازار عرضه شوند، تأثیرشان بر کاهش قیمتها ناچیز خواهد بود و تنها تنوع انتخابی خریداران را کمی بیشتر میکند. عامل مهم دیگر، تعداد خودروهایی است که شامل این قانون میشوند. آمار دقیقی از تعداد خودروهای پلاک مناطق آزاد واجد شرایط در دست نیست، اما با توجه به سالها توقف خودرو در آن مناطق، احتمالاً عدد قابل توجهی است. اگر این خودروها یکباره روانه بازار شوند، شوک قیمتی ایجاد میکنند. اما اگر ورودشان تدریجی و کنترلشده باشد، بازار فرصت جذب را پیدا میکند.
رقابت نفسگیر در برابر وارداتیهای مناطق آزاد
یکی از مهمترین پیامدهای این آزادسازی، بالا گرفتن رقابت در بازار خودرو است. خودروهای وارداتی مناطق آزاد معمولاً مدلهای نسبتاً جدید (۳ تا ۵ سال کارکرد) هستند و از نظر کیفیت، ایمنی و امکانات، دست بالاتری نسبت به بسیاری از محصولات داخلی دارند.با ورود آنها، مشتریان طبقه متوسط و بالای جامعه گزینههای بیشتری پیش رو خواهند داشت. این اتفاق میتواند خودروسازان داخلی را مجبور به بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمامشده محصولاتشان کند. در بلندمدت، این رقابت به نفع مصرفکننده و بهبود ساختار بازار خودرو خواهد بود.اما تولیدکنندگان داخلی بهشدت نگران از دست دادن سهم بازار خود هستند.
استدلال آنها این است که الان با حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند و هر کاهش تقاضایی میتواند آنها را با بحران عمیقتری مواجه کند. به همین خاطر، لابی سنگینی برای افزایش تعرفهها و محدود کردن ورود این خودروها در جریان است.یکی از نگرانیهای جدی کارشناسان این است که این مصوبه به دروازه جدیدی برای قاچاق سازمانیافته خودرو تبدیل شود. تجربه نشان داده هر بار دروازه واردات نیمهباز شده، شبکههای قاچاق با اسناد جعلی و کماظهاری ارزش خودروها، از آن سوءاستفاده کردهاند.در مصوبه جدید تأکید شده که تمام مراحل واردات باید مطابق آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو انجام شود و خودروها ثبت سفارش معتبر داشته باشند. اما سؤال اینجاست؛ نظارت بر اجرای این قوانین تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟
پیشبینی بازار در ماههای آینده
با در نظر گرفتن همه این عوامل، پیشبینی وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ کار دشواری است.در کوتاهمدت، موجی از انتظار و احتیاط بازار را فرا میگیرد. خریداران احتمالی خریدشان را به تعویق میاندازند تا ببینند قیمت خودروهای وارداتی مناطق آزاد چقدر است و چه تأثیری بر بازار میگذارد. این میتواند به رکود موقت و حتی کاهش قیمتها منجر شود. در میانمدت، اگر حجم ورود خودروها قابل توجه باشد و عوارض طوری تنظیم شود که این خودروها با قیمت رقابتی عرضه شوند، کاهش تدریجی قیمتها به ویژه در بخش خودروهای نیمهلوکس دور از انتظار نیست.
در بلندمدت، این آزادسازی میتواند ساختار بازار خودرو را دگرگون کند. افزایش رقابت، خودروسازان داخلی را مجبور به بهبود کیفیت و کاهش هزینهها میکند و مصرفکنندگان گزینههای بیشتری پیش رو خواهند داشت. با این حال، نباید فراموش کرد که قیمت خودرو تنها به عرضه و تقاضا بستگی ندارد. نرخ ارز، تورم، تحریمها و سیاستهای کلان اقتصادی همچنان عوامل تعیینکنندهتری هستند. تا وقتی این متغیرها کنترل نشوند، نمیتوان از آزادسازی ورود خودروهای مناطق آزاد انتظار معجزه داشت.
