شناسایی غول های بخش خصوصی در صنعت

هفت صبح| اولین بار در دولت روحانی، لیست کسانی که ارز دولتی که آن زمان ۴۲۰۰ تومان بود منتشر شد و اسامی چهره‌های معروفی که در فهرست دیده می‌شدند از بازیگر و فوتبالیست گرفته تا سازمان‌های دولتی و... خیلی سر و صدا به راه انداخت.

حالا هم اگرچه دیگر خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و جایش را به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نیمایی داده اما باز هم فهرست ارز بگیرها آنقدر مهم است که با انتشار تازه آن از سوی گمرک توانسته توجه زیادی جلب کند، یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی که در لیست بلندبالای ارزبگیرها دیده می‌شود نقش پررنگ شرکت‌های خودروسازی خصوصی یا در واقع مونتاژکارها است. این موضوع وقتی مهم‌تر می‌شود که در جریان تلاش بخشی از دولت برای زمینه‌سازی آزاد شدن واردات خودرو باشیم و ببینیم که بخش خصوصی چطور در واردات فعال شده است.

اینطور که گزارش گمرک نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش نزدیک به ۳۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

مدیران خودرو بالای جدول

در گزارش گمرک می‌بینیم که علاوه بر عدد و رقم‌های مربوط به واردات قطعات، اسم شرکت‌های خودروسازی اصلی گیرنده ارز هم آمده است. بر این اساس صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو با سهم ۱۳ درصدی، در رتبه اول دریافت ارز قرار دارد.

بر اساس این گزارش مدیران خودرو در سال گذشته یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۸۹ درصدی داشته است.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با نام مدیران خودرو هم شناخته می‌شود، یک شرکت مونتاژ خودروی چینی است، که از سال۱۳۸۱ فعالیت خود را در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شهر بم شروع کرده. مدیران خودرو محصولات شرکت چینی چری را در قالب دو برند فونیکس و ام وی ام مونتاژ‌ می‌کند و از سال ۱۴۰۰ با تاسیس برند فونیکس شروع به عرضه خودروهای رده بالای چری کرد و در این دو سال رونق بسیار بیشتری به فعالیتش داده است.

کرمان موتور در رتبه دوم

بعد از مدیران خودرو، کرمان‌موتور با سهم نزدیک به 10درصدی از ارز تخصیص پیدا کرده به خودروسازها رتبه دوم جدول را در اختیار گرفته است.

اینطور که آمارهای گمرک می‌گوید کرمان موتور در سال ۱۴۰۲دقیقا  ۷۴۷ میلیون و ۹۱۲هزار دلار ارز گرفته که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۷۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

کرمان موتور بزرگترین زیر مجموعه گروه صنایع خودروسازی کرمان یا همان کرمان خودرو است که در دهه هفتاد برای واردات و ساخت مدل‌های مختلف خودروی دوو در منطقه ویژه اقتصادی بم تاسیس شد. این شرکت قبل از لغو برجام از طرف آمریکا و بعد هم بسته شدن مرزها به روی خودروهای وارداتی، محصولات هیوندای را به ایران وارد می‌کرد اما بعد از ممنوعیت واردات خودروی خارجی با ثبت برند کی ام سی شروع به مونتاژ‌ برخی خودروهای چینی کرد که معروف‌ترین آنها لیفان، جک، کی‌ام‌سی جی ۷ بوده‌اند و اخیرا هم خودروی کی ام سی تی ۹ را روانه بازار کرده است.

کوروش موتور آریا در رتبه سوم

رتبه سوم دریافت ارز برای قطعات خودرو به شرکتی به نام «کوروش موتور آریا» اختصاص یافته که 35/5درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو را دارد. با جست و جو در اسناد و مدارک رسمینو می‌بینیم که این شرکت در سال ۹۸ تاسیس شده اما خبر چندانی از محصولات آن وجود ندارد اما در همین حد می‌دانیم که در کار واردات قطعات مونتاژی خودرو است و موفق شده در سال گذشته ۶۳۴میلیون و ۴۸۱ هزار دلار ارز بگیرد. این اتفاق واقعا برای کوروش موتور آریا واقعا خوب بوده چون توانسته ۵۷ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ ارز دریافت کند.

بهمن موتور در رتبه چهارم

شرکت بعدی که در رتبه چهارم قرار دارد، از نظر شهرت دست کمی از دوتای اول ندارد. بهمن موتور در سال ۱۴۰۱ موفق شده نزدیک به ۴۰۰میلیون دلار ارز بگیرد. میزان ارز بهمن موتور اگرچه رقم بزرگی است اما نه از نظر مبلغ و نه از نظر میزان رشد فاصله زیادی با رتبه‌های اول تا سوم دارد. میزان ارز دریافتی این شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۷ درصدی داشته است.

مجتمع صنعتی آرین پارس موتور با دریافت ۲۷۵ میلیون و ۴۴۴ هزار دلار ارز و رشد ۷۸ درصدی ارزگیری نسبت به سال ۱۴۰۱ در رتبه پنجم قرار دارد و رتبه ششم متعلق به صنایع اتومبیل سازی فردا است که ۱۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار ارز دریافت کرده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که در مجموع بیشتر از ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار ارز به شرکت‌های مونتاژ کننده خودروهای چینی تخصیص داده شده است. مبدا این واردات هم سه کشور چین، امارات و ترکیه بوده‌اند.

همه این رقم‌ها به واردات قطعات مونتاژی خودرو اختصاص پیدا کرده . اما  کل ارز اختصاص پیدا کرده به واردکننده‌های خودرو از ۲۵۰ میلیون یورو فراتر نرفته و در نهایت منجر به واردات ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو شده در حالی که قرار بود در مرحله اول یک میلیارد دلار برای واردات دست کم ۲۰۰هزار خودروی خارجی اختصاص پیدا کند.

همانطور که انتظار می رفت انتشار این گزارش دوباره بازار انتقاد از تخصیص ارز را داغ کرده است. عده‌ای بانک مرکزی را مقصر می‌دانند و گروه دیگری انگشت اتهام را به سمت وزارت صنعت معدن و تجارت می‌گیرند. این انتقاد از آنجا نشات می‌گیرد که مدتی پیش رئیس کل بانک مرکزی که برای توضیح درباره وضعیت خودرو به مجلس رفته بود اعلام کرد که وظیفه خودش را در تخصیص ارز به بخش خودرو انجام داده و اگر در توزیع آن مشکلی وجود دارد باید یقه وزارت صمت را گرفت. جالب اینکه شرکت‌های خودروسازی داخلی هم بین منتقدان هستند و می‌گویند که نه تنها در تخصیص ارز جانب عدالت برای آنها رعایت نشده بلکه شهرتشان هم به عنوان اصلی ترین مانع واردات خودرو لکه دار شده است.