برندگان خوش‌شانس سال خرید قسطی
چه عواملی باعث شدند تا صنعت لوازم خانگی به شکلی غیر‌منصفانه برنده بزرگ سال ۱۴۰۲ باشد
روزنامه هفت صبح| دیروز رسانه‌ها نوشتند که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مانند وزیر پیشین این وزارتخانه به دنبال برداشته شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی است اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ شاید یکی از جواب‌های این سوال را بتوان در صورت‌های مالی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی پیدا کرد.
اگر شما هر روز از اهداف مالی‌تان دور می‌شوید، اگر وقتی به اطرافتان هم نگاه می‌کنید آدم‌هایی با شرایط مشابه خودتان می‌بینید ممکن است فکر کنید که شرایط برای همه بد بوده است اما به هر حال بازی نوسان‌های اقتصادی بالاخره برنده‌هایی هم دارد و احتمالا تولید کننده‌های لوازم خانگی ایرانی یکی از این برنده‌ها بوده‌اند چرا که در سالی که گذشت عوامل مختلفی دست به دست هم داد که اوضاع برای آنها خوب پیش برود.
واردات؟ همچنان ممنوع!
طبیعتا یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت تولیدکننده‌های لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ ادامه‌دار شدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی بود. این ممنوعیت در حالی ادامه پیدا کرد که هر چند وقت یک بار زمزمه رفع آن شنیده می‌شد. همین دیروز هم روزنامه دولت نوشت: «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مانند سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت با واردات لوازم خانگی موافق است و نمی‌خواهد که صنعت لوازم خانگی مانند صنعت خودرو دچار انحصار شود و مردم به اجبار لوازم خانگی داخلی را خریداری کنند.»مدتی پیش هم ناگهان خبر آمد که واردات لوازم خانگی خارجی آزاد شده اما بعد معلوم شد که ماجرا شایعه بوده و فعلا خبری از آزادی واردات یا حتی رفع بعضی محدودیت‌ها هم نیست.
نرخ بهره، یک شانس غیرمترقبه
بعضی شاخص‌ها می‌گویند که تورم عمومی‌در سال ۱۴۰۲ تا ۸۰ درصد هم بوده است اما آمارهای رسمی‌هم کمتر ترسناک نبوده اند و عدد نزدیک به ۵۰ درصد را نشان می‌دهند اما این موضوع چطور به نفع تولیدکننده‌های داخلی لوازم خانگی تمام شده؟
ماجرا از این قرار است که با وجود تورم رسمی‌نزدیک به ۵۰ درصدی، بانک مرکزی به هیچ وجه راضی نشد که نرخ بهره بانکی را باز ۲۳ درصد بیشتر کند به این ترتیب میل بانک‌ها برای پرداخت وام به مردم کم و کمتر شد تا جایی با وجود نرخ بالای تورم، میزان رشد ریالی مانده تسهیلات بانکی فقط ۲۵ درصد بوده در حالی که این رقم برای شش ماه اول سال گذشته ۶۲ درصد بوده است. این یعنی با وجود تورم بالا مانده تسهیلات بسیار کمتر از سال گذشته افزایش پیدا کرده.
در چنین شرایطی بانک‌ها سعی کردند نرخ بهره را دور بزنند. به این صورت که به جای پرداخت وام مستقیم به مردم، به عنوان واسطه پرداخت وام از طریق شهرهای لوازم خانگی ظاهر شدند. به این ترتیب هر روز یک مدل ابرفروشگاه لوازم خانگی با اسم جدید یک گوشه شهرهای بزرگ ظاهر شدند که با همه جور لوازم خانگی ایرانی می‌فروختند آن هم از دم قسط. وقتی وارد جزئیات فروش قسطی آنها می‌شدید می‌دیدید که با عناوینی همچون کارمزد، بیمه، گارانتی و... خرید قسطی شما با نرخ بهره دست کم ۵۰ درصدی انجام می‌شد تازه اگر خوش شانس بودید و در نهایت سود ۷۰ درصدی پرداخت نمی‌کردید. به این ترتیب هم بانک‌ها به هدفشان که پرداخت تسهیلات با نرخ نزدیک و حتی بیشتر از آن بود می‌رسیدند هم بازار لوازم خانگی داخلی رونق می‌گرفت.
این ماجرا از یک جهت دیگر هم به نفع آنها بود. همانطور که بانک‌ها به مردم وام با نرخ بهره ۲۳ درصدی نمی‌دادند، مردم هم سپرده‌هایشان را در بانک‌ها نمی‌گذاشتند که سود ۲۳ درصدی بگیرند و میل آنها به خرید هم بیشتر می‌شد و اگر وارد بازارهای موازی مانند دلار و سکه و... نمی‌شدند، خرید قسطی از شهرهای لوازم خانگی و نونوار کردن خانه گزینه خوبی به نظر می‌رسید.در این بین لندتک‌ها هم که می‌توانستند یک حلقه واسط دیگر بین بانک‌ها و مردم باشند وارد عمل شدند و برای خرید وام می‌دادند که بیشتر این وام‌ها هم به لوازم خانگی ایرانی تعلق می‌گرفت.
ارتباط عجیب ارز چند نرخی و تولید
اگرچه دولت رئیسی دل را به دریا زد و بساط دلار ۴۲۰۰ تومانی را جمع کرد اما در نهایت هم ارز تک نرخی نماند و نرخ‌های متنوعی پیدا کرد از ۲۸۵۰۰ تومان که به دلار نفتی معروف شد تا نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز نیمایی و... این ماجرا هم در نهایت به نفع تولیدکننده‌ها تمام شد چرا که آنها بخش عمده قطعاتشان و در واقع اصلی ترین قطعه‌ها را تولید نمی‌کنند بلکه وارد می‌کنند و برای واردات آنها از ارز نفتی و نیمایی و مرکز مبادله به عنوان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و قطعات تولید استفاده می‌کنند.
پس هرچه شکاف بین نرخ ارز رسمی‌و بازار آزاد بیشتر شود به نفع آنها خواهد بود چرا که از رانت بیشتری بهره می‌برند. همین چند وقت پیش در گزارشی با بررسی صورت‌های هزینه کرد یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های لوازم خانگی داخلی نشان دادیم که چطور اصلی ترین و فرعی ترین قطعات تولید لوازم خانگی مانند تلویزیون و ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی از چین وارد می‌شوند آن هم نه با دلار آزاد.
از طرفی با وجود تمام فشارهایی که دولت برای تثبیت قیمت‌ها در این حوزه بر تولیدکننده‌های لوازم خانگی می‌آورد و به آنها یادآوری می‌کرد که از چه امتیازاتی بهره مند هستند، باز هم نتوانست جلوی افزایش قیمت محصولات آنها را بگیرد و حتی در مواردی خبر از به کارگیری ترفندهای جدید برای افزایش قیمت به گوش می‌رسید. مدتی پیش ایسنا در گزارشی نوشت:
«برخی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی فقط با تغییر کد و اسم یک محصول، ادعا می‌کنند محصول جدید تولید کرده‌اند و از دی ماه تاکنون قیمت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. همچنین گزارش‌ها از بازار حاکی از این است که یکی از شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی به نمایندگی‌های فروش خود اعلام کرده، مجوز افزایش ۲۰ درصدی محصولاتش را دریافت کرده و از آنها خواسته پیش فاکتور صادر نکنند. گفته می‌شود تولیدکنندگان کوچک هم پیرو واحدهای بزرگ هستند و معمولا به دنبال آنها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.»
