فرجام پرونده صدرا و امیرعباس | دو کودک غرق شده در پارک زیتون
محکومیت حبس برای پیمانکار در پرونده مرگ دو کودک در پارک زیتون
هفت صبح| شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مدیرعامل پیمانکاری در پرونده مرگ دو کودک در پارک زیتون محکوم شدند. حادثه مرگ دلخراش دو کودک خردسال در بوستان زیتون در منطقه ۲۱ تهران عصر روز پنجشنبه دوم شهریورماه سال1402 رخ داد. آن روز دو خواهر مثل همیشه فرزندانشان را برای بازی و تفریح به بوستان زیتون برده بودند، اما خبر نداشتند استخر آبی به عمق ۴ متری که در پشت شمشاد‌ها قرار داشت، به خاطر سهل‌انگاری شهرداری که تابلو هشدار و حفاظ درستی برای آن تعبیه نکرده‌بود، لحظاتی بعد جان شیرین فرزندانشان را می‌گیرد.
دو خواهر در حال گپ و گفت بودند و فرزندان آنها هم در فضای سبز پارک توپ بازی می‌کردند که یکی از دو برادران دوقلو به نام امیرحسین به سراغ مادرش آمد و گفت برادرش و پسر خاله‌اش برای برداشتن توپشان به داخل استخرآب رفته‌اند و در درون آب گرفتار شده‌اند.
مادران کودکان خردسال با شنیدن صحبت‌های امیرحسین به سرعت به طرف استخر رفتند، اما کاری از دست‌شان ساخته نبود، چون پیکر بی‌جان صدرا روی آب شناور و پیکر امیرعباس هم در میان گل و لای ته استخر گرفتار شده بود. داد و فریاد و شیون و گریه دو مادر باعث شد افراد داخل پارک از آتش‌نشانی کمک بخواهند و لحظاتی بعد تیمی امدادی از عوامل آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و پیکر بی‌جان صدرا از روی آب و دقایقی بعد هم پیکر امیرعباس را از قعر استخر بیرون آوردند.
تحقیقات جنایی
نخستین بررسی‌ها نشان داد کودکان خردسال در حال توپ بازی بودند که توپ آنها داخل استخر می‌افتد و وقتی آنها برای برداشتن توپ به داخل استخر می‌روند، جان خود را از دست می‌دهند. مأموران پلیس دریافتند وقتی توپ آنها داخل استخر می‌افتد، ابتدا صدرا برای برداشتن توپ داخل استخر می‌رود و گرفتار می‌شود و امیرعباس هم با دیدن این صحنه به کمک پسرخاله‌اش می‌رود، اما او هم غرق می‌شود.
همزمان با انتقال پیکر‌های دو کودک به پزشکی قانونی، خانواده‌های آنها از شهرداری به خاطر سهل‌انگاری در انجام وظایف که باعث مرگ کودکانشان شده‌بود، شکایت کردند و بدین ترتیب پرونده ابتدا با موضوع قتل دو کودک در دادسرای امور جنایی تشکیل شد و تیمی از کارآگاهان به دستور بازپرس ویژه قتل تحقیقات خود را درباره این حادثه آغاز کردند.
قصور شهرداری
تحقیقات مأموران حکایت از آن داشت خانواده دو کودک فوت شده از وجود استخری پشت شمشاد‌ها بی‌خبر بودند و بررسی‌ها هم نشان داد گفته آنها درست است، چون استخر به دلیل پوشش گیاهی آن محل از دید شهروندان پنهان بوده‌است.
در بررسی‌های میدانی مأموران با فنس‌هایی دور استخر روبه‌رو شدند، اما مشخص شد قسمتی از فنس‌ها به دلایلی پاره بوده و شهرداری هم در تعمیر آن سهل‌انگاری کرده و دو کودک هم از همان قسمت ناقص فنس‌ها وارد استخر شده‌اند. همچنین در ادامه بررسی‌های کارشناسی تیم جنایی هیچ تابلوی هشداری را در آن قسمت مشاهده نکردند که خانواده‌ها از وجود استخری با آن عمق با خبر و مانع ورود کودکانشان به آن قسمت شوند.
نظریه کارشناسی
در حالی که تحقیقات درباره مرگ غم‌انگیز دو کودک ادامه داشت، قاضی محمد مهدی براعه پرونده را با موضوع قتل شبه‌عمد برای مشخص‌شدن سهم مقصران حادثه در اختیار تیم سه نفره کارشناسان دادگستری قرار داد. آخر مهرماه امسال، کارشناسان در نظریه‌ای عجیب، اعضای خانواده دو کودک فوت شده را هم در این حادثه مقصر شناختند و برای آنها سهم تقصیر ۲۵ درصد در نظر گرفتند.
بر اساس اعلام نظریه کارشناسان، در این حادثه پیمانکار و شرکت آن به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی ۵۰ درصد و شهرداری منطقه و ناحیه به دلیل عدم نظارت بر وظیفه پیمانکار ۲۵ درصد و در مجموع ۷۵ درصد در قتل شبه‌عمد دو کودک خردسال مقصر شناختند و والدین دو کودک هم به دلیل قصور در مراقبت از کودکانشان ۲۵درصد مقصر شناخته شدند.
صدور کیفرخواست
با اعلام نظریه کارشناسان روند رسیدگی به پرونده ادامه داشت تا اینکه قاضی محمد مهدی براعه کیفرخواست متهمان در این حادثه را صادر کرد. او در صدور کیفر خواست برخلاف نظریه کارشناسان که خانواده دو کودک را هم مقصر دانسته بودند، برای آنها قرار منع تعقیب صادر کرد و در این حادثه برای شهرداری منطقه ۲۱، شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۲۱ و شرکت پیمانکاری و برای شهردار منطقه ۲۱، شهردار ناحیه و مدیرعامل شرکت پیمانکاری به اتهام دو فقره قتل شبه‌عمد کیفرخواست صادر کرد. به این ترتیب پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری دو استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان و وکلای آنها رای پرونده را صادر کردند.
رای دادگاه
مطابق رای صادر شده شهردار منطقه 21 به عنوان متهم ردیف اول و شهردار ناحیه 3 شهرداری منطقه 21 به عنوان متهم ردیف دوم با توجه به اعلام گذشت اولیای دم از آنها مکلف به تامین دیه به میزان تقصیر و پرداخت 25 درصد دیه کامل به هر یک از اولیای دم شدند.
همچنین متهمان ردیف اول و دوم به لحاظ جنبه عمومی جرم نیز مکلف به پرداخت 500 میلیون ریال جریمه به نفع دولت شدند.مدیرعامل شرکت پیمانکاری به عنوان متهم ردیف سوم هم با رای دادگاه به تحمل سه سال حبس و پرداخت دیه به میزان 50 درصد در حق اولیای دم محکوم شد.
