چتر آمریکایی بر‌سر اروپا
تحقیقی تازه نشان می‌دهد سه‌چهارم شرکت‌های بورسی اروپا به فناوری شرکت‌های آمریکایی متکی‌اند
هفت صبح| تا پیش از این گمان می‌رفت که چتر آمریکا بر‌سر اروپا تنها امنیتی و نظامی است اما حالا معلوم شده که این چتر گسترده‌تر از این حرف‌هاست و بخش بزرگی از زیرساخت دیجیتال اروپا در اختیار غول‌های فناوری ایالات متحده قرار گرفته است.
به گزارش یورونیوز، تحقیق جدیدی که توسط شرکت سوئیسی «پروتون» انجام شده، نشان می‌دهد بیش از ۹۶۰۰ شرکت بورسی اروپایی برای اجرای عملیات روزانه خود از ارسال ایمیل تا هماهنگی جلسات به خدمات شرکت‌هایی چون گوگل، آمازون و مایکروسافت وابسته‌اند.
بر اساس این مطالعه که با بررسی اطلاعات و تشخیص پلتفرم‌های مورد استفاده انجام شده، حدود ۷۵درصد از شرکت‌های بزرگ اروپایی برای خدمات ابری، از فناوری آمریکایی بهره می‌برند. در برخی کشورها، این وابستگی به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است: ۹۰ تا ۱۰۰ درصد شرکت‌های ایسلند، نروژ، ایرلند، فنلاند و سوئد برای فعالیت خود به خدمات ابری آمریکایی‌ها تکیه دارند.
تهدیدهای فراملی در دل خدمات روزمره
این وابستگی تنها یک انتخاب تجاری نیست، بلکه به تعبیر گزارش پروتون، نوعی «سرسپردگی دیجیتال» است که اروپا را در معرض مخاطراتی چون نفوذ خارجی، سوءاستفاده اطلاعاتی و نظارت بی‌ضمانت قرار می‌دهد. نویسندگان گزارش هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، می‌تواند فرصت‌های نوآوری بومی را از بین ببرد و کشورهای اروپایی را در برابر فشارهای سیاسی آمریکا، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آسیب‌پذیرتر کند.
در واقع، قانون کلاود آمریکا که در دوره اول ترامپ تصویب شد، به دولت فدرال این امکان را می‌دهد که از شرکت‌های فناوری آمریکایی بخواهد داده‌های ذخیره‌شده روی هر سروری در جهان، حتی در خاک اروپا را برای تحقیقات قضایی ارائه دهند. این یعنی حتی اگر داده‌ای روی یک سرور در فرانسه ذخیره شده باشد، دولت آمریکا می‌تواند آن را بدون رضایت کاربر یا کشور میزبان، از شرکت‌های آمریکایی طلب کند. این نگرانی تنها در سطح نظری نیست. یک نماینده مایکروسافت فرانسه در هفته‌های اخیر در برابر سنای این کشور اذعان کرد که شرکتش قادر به حفاظت از داده‌های کاربران در برابر احکام قضایی صادره از سوی ایالات متحده نیست.
جزئیاتی نگران‌کننده؛ از لندن تا مادرید
در کشورهای غرب اروپا، به‌ویژه بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایرلند و پرتغال، این وابستگی به شکل چشمگیری بالاست. در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا، شرکت‌هایی با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو به کلی وابسته به خدمات فناوری آمریکایی هستند. به‌طور خاص، ۹۴ درصد شرکت‌های نرم‌افزاری در بریتانیا و ۸۰ درصد شرکت‌های مشابه در فرانسه نیز از پلتفرم‌های آمریکایی استفاده می‌کنند.
بریتانیا که میزبان بزرگ‌ترین صنعت فناوری اروپا با ارزشی بالغ بر ۱.۱ تریلیون دلار است، به‌طور شگفت‌انگیزی در چنگال وابستگی گرفتار شده؛ تا آنجا که گزارش پروتون از «شوک‌آور بودن» این واقعیت سخن گفته است. وابستگی به پلتفرم‌های ابری آمریکایی در صنایع حیاتی نیز مشهود است.
۹۵ درصد از بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی بریتانیا و تمام بخش‌های انرژی و بانکی اسپانیا به خدمات ایالات متحده متکی‌اند. حتی در ایرلند، کل صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی که یکی از نقاط قوت صادراتی این کشور است، بدون فناوری آمریکایی، فلج خواهد شد.
در جست‌وجوی راهی اروپایی
با افزایش این نگرانی‌ها، برخی دولت‌های اروپایی در حال بازنگری در سیاست‌های فناوری خود هستند. فرانسه که سال‌هاست بر «خودمختاری راهبردی» تأکید دارد، اکنون به‌دنبال توسعه زیرساخت‌های بومی برای خدمات ابری است. اما مسیر استقلال آسان نیست؛ به‌ویژه وقتی تسلط دو شرکت آمریکایی مایکروسافت و آمازون بر بازار خدمات ابری اروپا، با سهمی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد، مانع جدی رقابت محسوب می‌شود.
اداره رقابت بریتانیا نیز در گزارشی رسمی هشدار داده که سلطه این دو غول فناوری، رقابت را خفه کرده و امکان رشد راه‌حل‌های بومی را از بین برده است. در همین حال، تصمیمات سیاسی آمریکا نیز به پیچیدگی ماجرا دامن می‌زند. در ژانویه گذشته، ترامپ خواستار استعفای هیأت نظارت بر انتقال داده بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده شد؛
هیأتی که وظیفه حفاظت از حریم خصوصی داده‌های کاربران اروپایی را داشت. حذف این سازوکار، به‌زعم نهادهای مدافع حریم خصوصی، می‌تواند هزاران شرکت و نهاد دولتی اروپا را وادار کند همکاری خود با گوگل، آمازون و مایکروسافت را متوقف کنند.
آینده بدون چتر آمریکا؟
در شرایطی که فضای دیجیتال جهانی به‌شدت در حال دوقطبی شدن است، وابستگی یک‌سویه اروپا به زیرساخت‌های فناوری آمریکا، نه‌فقط یک مسئله فنی که یک موضوع راهبردی و امنیتی است. اروپا، اگر خواهان استقلال در تصمیم‌گیری، حفاظت از داده‌ها و حفظ رقابت سالم است، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های بومی ندارد. همانطور که گزارش پروتون تأکید می‌کند: «حاکمیت دیجیتال، وقتی زیرساخت‌ها در آن‌سوی اقیانوس اداره می‌شود، فقط یک توهم است.»
