ملت مسلح، وطن مجروح | چرا این همه تیراندازی؟
با گذشت تنها هفت ماه از سال ۲۰۲۵، ایالات متحده بیش از ۲۵۰ تیراندازی جمعی را تجربه کرده است
هفت صبح| ایالات متحده در مسیر پرخطری پیش می‌رود؛ مسیری که در آن نه تنها جنایت، بلکه شکل خاصی از آن، یعنی تیراندازی جمعی، به الگویی تکرارشونده تبدیل شده است. نگاهی به داده‌های ۱۰ ساله از آرشیو خشونت با سلاح (Gun Violence Archive) نشان می‌دهد که نه تنها ابعاد این فاجعه کوچک نشده، بلکه شدت، گستره و تکرارش به‌نحوی خیره‌کننده افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۴، تعداد تیراندازی‌های جمعی در آمریکا ۲۷۳ مورد بود. تا سال ۲۰۱۹، این عدد به ۴۱۳ مورد رسید؛ اما نقطه انفجار در سال ۲۰۲۰ رقم خورد، سال آغاز همه‌گیری جهانی، یعنی زمانی که ۶۱۰ تیراندازی ثبت شد. سال بعد، در ۲۰۲۱، رکورد ۶۸۹ تیراندازی شکسته شد، یعنی به‌طور میانگین حدود ۲ حادثه در هر روز. حتی در سال‌هایی که اندکی از شدت این رخدادها کاسته شد، مانند ۲۰۲۲ (۶۴۴ مورد) یا ۲۰۲۳ (۶۵۹ مورد)، سطح خطر همچنان به‌شکلی هشدارآمیز بالا باقی ماند.
به گزارش سی‌ان‌ان، در سال ۲۰۲۴ این عدد به ۵۰۳ مورد کاهش یافت اما در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز، ۲۵۶ مورد تیراندازی جمعی تا ابتدای اوت گزارش شده است. با چنین روندی، رسیدن به رکوردهای قبلی چندان دور از ذهن نیست، به‌ویژه در فصل‌های گرم‌تر سال که آمار خشونت‌های خیابانی به طور معمول و مرسوم بالا می‌رود.
کرونا، ماشه خشونت را کشید
همه‌گیری کووید-۱۹ را می‌توان نه عامل، بلکه شتاب‌دهنده یک بحران مزمن دانست. پژوهشی که در ژورنال علمی «جاما اوپن نتورک» منتشر شده نشان می‌دهد که از آوریل ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱، تعداد تیراندازی‌های جمعی به طور تقریبی ۲ برابر شد. ژوئیه ۲۰۲۰ به‌تنهایی رکورد بی‌سابقه‌ای از این خشونت‌ها را ثبت کرد. این افزایش، همزمان بود با قرنطینه، تنش‌های اقتصادی، بیکاری گسترده، اختلالات روانی و اضطرابی که جامعه آمریکا را فرا گرفته بود.
مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا (CDC) نیز در گزارش‌های خود تأیید می‌کند که نرخ قتل با سلاح گرم در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۴ رسید. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، نرخ کلی قتل‌های با اسلحه حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، افزایشی که نه در جنگ یا کودتا، بلکه در دل یک جامعه مدرن و متمدن روی داد.
چرا این همه تیراندازی؟
مهم‌ترین پاسخ، در سادگی دردناک آن نهفته است: دسترسی آسان و گسترده به سلاح گرم. ایالات متحده کشوری با حدود ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت است اما بیش از ۴۰۰ میلیون قبضه سلاح گرم در آن در گردش است. بنا به برخی برآوردها، آمریکایی‌ها به‌تنهایی مالک بیش از ۴۶ درصد از سلاح‌های شخصی در جهان هستند.
می‌توان گفت در این کشور، خرید اسلحه نیازمند مجوز خاصی نیست، در بسیاری ایالت‌ها می‌توان در نمایشگاه‌های فروش اسلحه یا حتی به‌صورت آنلاین سلاح خریداری کرد و قانون‌گذاری ملی در این حوزه با بن‌بست سیاسی و حزبی مواجه است. به علاوه، لابی‌های قدرتمند مانند انجمن ملی سلاح (NRA) مانع از تصویب قوانین محدودکننده می‌شوند و بسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه به دلایل انتخاباتی و ایدئولوژیک، به شدت با کنترل سلاح مخالف‌اند.
خشونت پراکنده، درد فراگیر
آمارها تنها اعداد خشک و بی‌روح نیستند؛ در پس هر عدد، خانواده‌ای فروپاشیده، کودکی بی‌پناه یا محله‌ای در سوگ نشسته نهفته است. تیراندازی‌های اخیر در جولای ۲۰۲۵ این واقعیت را به‌روشنی به نمایش می‌گذارند. طی پنج روز پایانی این ماه، تیراندازی‌هایی مرگبار در شهرهایی چون آتلانتا، نیویورک، فیلادلفیا، رینو، دیترویت و ایندیاناپولیس گزارش شد. در یک مورد در آناکوندا، مونتانا، ۴ نفر جان باختند. در رویدادی دیگر در آتلانتا، یک نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند. دامنه این حوادث نه محدود به کلانشهرهاست، نه به نواحی حاشیه‌ای؛ آنها همه‌جا هستند.
از سوگواری تا فراموشی؛ چرخه‌ای بیمار
واکنش جامعه آمریکا به تیراندازی‌های جمعی، در اغلب موارد، الگویی تکراری دارد: ابتدا شوک، سپس سوگواری، اندکی بعد اعتراض‌های پراکنده و در نهایت، فراموشی. رسانه‌ها لحظاتی از درد را ثبت می‌کنند، سیاستمداران پیام تسلیت می‌دهند، چند روزی گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی بالا می‌گیرد اما هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند.
این چرخه معیوب، نه‌فقط نشان‌دهنده ناتوانی سیستم در مهار بحران، بلکه آشکارکننده نوعی تسلیم فرهنگی است: انگار تیراندازی جمعی، بخشی اجتناب‌ناپذیر از «هویت آمریکایی» شده باشد. اما آیا راهی هست؟ پاسخ کارشناسان ساده نیست. برخی معتقدند بدون اصلاح اساسی در نظام مالکیت سلاح و ساختار حقوقی مرتبط با آن، هیچ تغییری پایدار نخواهد بود.
برخی دیگر بر تقویت سلامت روان، کاهش فقر، آموزش عمومی و مداخلات محلی تأکید دارند. اما نقطه مشترک تمامی راهکارها، نیاز به اراده سیاسی و اجماع اجتماعی است، چیزی که در فضای امروز آمریکا کمیاب است. ایالات متحده، با وجود تمام پیشرفت‌های فناورانه، قدرت اقتصادی و نهادهای دموکراتیکش، گرفتار تناقضی خطرناک است: کشوری که همزمان پرچم آزادی را برافراشته و ماشه خشونت را کشیده و متمم دوم قانون اساسی که قرار بود حافظ آزادی باشد، اکنون در موارد بی‌شماری به سلاحی علیه امنیت بدل شده است.
